قانون جديد للجمارك قبل نهاية 2011

كشف مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامّة للجمارك السيّد قدور بن طاهر أمس الثلاثاء أنه من المقرّر المصادقة على قانون الجمارك الجديد في أواخر سنة 2011، مؤكّدا أن "المشروع يتطوّر بشكل عادي" على مستوى مختلف المؤسسات ومن المقرّر "المصادقة عليه في أواخر السنة"·
وذكر السيّد بن طاهر في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن مشروع قانون الجمارك سيسمح بتسهيل العمليات المتعلّقة بالتجارة الخارجية، وذكر أن الإيرادات الجمركية بالجزائر بلغت 2·492 مليار دينار (ما يعادل 7 ملايير دولار) في 2010· وفي 2009 قدّرت الإيرادات الجمركية ب 2·460 مليار دينار، أي ارتفاع ب 97·6 بالمائة في 2010· وأفادت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك بأن الإيرادات المخصّصة لميزانية الدولة، والتي تغطّي أزيد من 90 بالمائة من مجمل الإيرادات الجمركية ارتفعت ب 99·6 بالمائة منتقلة من 3·418 مليار دينار في 2009 إلى 6·447 مليار دينار في 2010· وفي 2010 سجّلت الإيرادات الموجّهة للجماعات المحلّية ارتفاعا قدّر ب 21·7 بالمائة منتقلة من 49·41 مليار دينار في 2009 إلى 48·44 مليار دينار·
من جهتها، تراجعت نسبة الإيرادات الموجّهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب 86·40 بالمائة، حيث انتقلت من 8·378 مليون دينار في 2009 إلى 224 مليون دينار في 2010· وكان المدير العام للجمارك السيّد محمد عبدو بودربالة قد أكّد خلال عرضه للمشروع أن "المحيط العالمي يشهد حاليا تحوّلات عميقة مع بروز نظم جديدة تفرض نفسها، الأمر الذي يستدعي تكييف قانون الجمارك مع هذا الواقع الاقتصادي"، كما أوضح أن هذا القانون الجديد "سيسمح بحضور معزّز للمؤسسة الجمركية عبر التراب الوطني، وأيضا سيتمّ تكييف نصوصه لتكون أكثر موائمة مع تشريعات البلدان التي سيتمّ الإقامة معها مناطق للتبادل الحرّ"·