مالية: المصادقة على قانون الجمارك الجديد قبل أواخر 2011

أعلن مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، يوم الثلاثاء، أنه من المقرر المصادقة على قانون الجمارك الجديد في أواخر سنة 2011.
وقال السيد بن طاهر أن "المشروع يتطور بشكل عادي" على مستوى مختلف المؤسسات و من المقرر "المصادقة عليه في أواخر السنة".
و أوضح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن مشروع قانون الجمارك سيسمح بتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
وكان المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، قد أكد خلال عرضه للمشروع أن "المحيط العالمي يشهد حاليا تحولات عميقة مع بروز نظم جديدة تفرض نفسها الأمر الذي يستدعي تكييف قانون الجمارك مع هذا الواقع الاقتصادي". كما أوضح أن هذا القانون الجديد "سيسمح بحضور معزز للمؤسسة الجمركية عبر التراب الوطني كما سيتم تكييف نصوصه لتكون أكثر موائمة مع تشريعات البلدان التي سيتم الإقامة معها مناطق للتبادل الحر". وذكر السيد بن طاهر أن الايرادات الجمركية بالجزائر قد بلغت 2ر492 مليار دج (ما يعادل 7 ملايير دولار) في 2010.
وفي 2009 قدرت الإيرادات الجمركية ب 2ر460 مليار دج أي ارتفاع ب 97ر6 بالمئة في 2010. و أفادت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي و احصائيات الجمارك أن الايرادات المخصصة لميزانية الدولة و التي تغطي أزيد من 90 بالمئة من مجمل الإيرادات الجمركية قد ارتفعت ب 99ر6 بالمئة منتقلة من 3ر418 مليار دج في 2009 إلى 6ر447 مليار دج في 2010.
وفي 2010، سجلت الايرادات الموجهة للجماعات المحلية ارتفاعا قدر ب 21ر7 بالمئة منتقلة من 49ر41 مليار دج في 2009 إلى 48ر44 مليار دج. و من جهتها تراجعت نسبة الإيرادات الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب 86ر40 بالمئة بحيث انتقلت من 8ر378 مليون دج في 2009 إلى 224 مليون دج في 2010.