تراجع النشاط الاقتصادي يرفع نسبة البطالة في الجزائر

يُنتظر أن تتجاوز 13 بالمائة سنة 2018
تراجع النشاط الاقتصادي يرفع نسبة البطالة في الجزائر
* دراسة فرنسية تشير إلى فارق بين رأس المال البشري واحتياجات سوق العمل في الجزائر
ف. هند
أكدت دراسة فرنسية حول التحديات الديموغرافية في المغرب العربي وجود فارق بين رأس المال البشري واحتياجات سوق العمل رغم الاستثمارات الكبيرة التي وجهت للتعليم العالي وأفادت الدراسة ذاتها أن تراجع النشاط الاقتصادي يرفع نسبة البطالة في الجزائر حيث يُنتظر أن تتجاوز 13 بالمائة سنة 2018.
وأوضحت دراسة قامت بها المديرية العامة للخزينة الفرنسية أن هناك فارق في الجزائر بين رأس المال البشري واحتياجات سوق العمل على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في مجال للتعليم العالي مشيرة إلى أن النسبة الكبيرة للطلبة المسجلين في العلوم الاجتماعية والإنسانية (حوالي 65 بالمائة) لا تستجيب للاحتياجات الحالية للاقتصاد .
وأضافت الخزينة العمومية الفرنسية استنادا على أرقام الديوان الوطني للإحصائيات (الجزائر) أنه من اجل معالجة هذه الوضعية قامت السلطات بتصحيح الوضع من خلال انشاء تكوينات متخصّصة أكثر ملاءمة مع سوق العمل .
كما أكدت أن بطالة الشباب من ذوي شهادات التعليم العالي تفوق على مستوى جميع دول المغرب العربي بكثير تلك الخاصة بالأشخاص المتحصلين على شهادات تعليمية أقل موضحة أن هذه النسبة بلغت خلال سنة 2016 في الجزائر 16.7 بالمائة وتعد أعلى من مستوى ذوي التعليم الأقل (9.5 بالمائة بالنسبة للتعليم الثانوي و10.6 بالمائة للطور المتوسط) .
وبشكل عام تشير الدراسة إلى أن نسبة البطالة في الجزائر المقدرة بحوالي 11.7 بالمائة في سنة 2017 ستبلغ 13.2 بالمائة سنة 2018 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي (0.8 بالمائة من نسبة النمو في 2018) في حين ستقدر نسبة البطالة لدى الشباب حوالي 26 بالمائة (18 بالمائة لأصحاب شهادات التعليم العالي مؤكدة أن نسبة البطالة لدى النساء تبقى مرتفعة (20 بالمائة عن تلك الخاصة بالرجال (8.1 بالمائة).
وفي معرض تحليلها لسوق العمل في منطقة المغرب العربي التي تتميز بفارق بين القطاع الرسمي من جهة وآخر غير رسمي غير منظم كما أشارت الدراسة إلى أثر إعادة هيكلة القطاع التجاري العمومي في الجزائر الذي تم في إطار مخطط التعديل الهيكلي الذي وضعه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في سنة 1994.
وتابعت ذات الدراسة أن فائض العرض الدائم في سوق العمل الذي تبع ذلك لم يتقلص إلا في منتصف عقد الألفينات جراء خلق عدد كبير من مناصب الشغل غير المنتمية لنظام الضمان الاجتماعي مؤكدة أن تلك التطورات قد أرست الأسس لهيكلية سوق العمل الجزائري.

سكان الجزائر الذين تفوق أعمارهم 65 سنة أقل بثلاث مرات من نظرائهم في فرنسا
وتابع ذات المصدر أن سوق العمل مقسم إلى سوق أولي مهيكل ورسمي (مناصب شغل دائمة ولديهم تغطية في الضمان الاجتماعي أي 62 بالمائة من العمال النشطين العاملين) وسوق ثانوي غير مهيكل غير رسمي (مناصب عمل غير دائمة بدون عقود وغير منخرطين في الضمان الاجتماعي وذي قيمة مضافة ضعيفة) يشغل 38 بالمائة من الفئة العاملة.
وأضافت الدراسة نفسها أنه مقارنة بالبلدان المغاربية الاخرى فإن للجزائر نسبة تبعية إيجابية بسبب عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة الذين لا يمثلون إلا 6 بالمائة من إجمالي السكان وأقل بثلاث مرات من تلك المسجلة في أوروبا الغربية.
كما أوضحت الخزينة العمومية الفرنسية أن هذه الوضعية ملائمة لها نظريا من أجل ضمان تمويل حمايتها الاجتماعية غير أن حجم التشغيل غير المنخرط في الضمان الاجتماعي قد جعل إدارة هذا الأخير تعاني اليوم من عجز هام مشيرة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذي من المتوقع نظريا أن يغطي حوالي تلث الفئة العاملة لا يتلقى إلا نسبة 5 بالمائة من الاشتراكات الواجب تحصيلها .
وعلى المستوى الديمغرافي أضافت الدراسة أن عدد سكان الجزائر الذي تضاعف أربع مرات منذ سنة 1966 ليبلغ 40.4 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2016 قد عرف انخفاضا في النمو الطبيعي خلال السنوات الأخيرة.
أما سبب هذا التراجع فمرده -حسب ذات المصدر- إلى انخفاض نسبة الوفيات جراء التقدم المسجل في المجال الصحي و الاستفادة من العلاج و انخفاض كبير لنسبة الخصوبة (في المتوسط 3.1 طفل لكل امرأة سنة 2015 مقابل 8 سنة 1970) مشيرا إلى أن انخفاض نسبة الخصوبة راجع إلى إجراءات تباعد الولادات التي تم تبنيها ابتداء من سنة 1974).