قرابة 900 ألف بطال لم يقوموا بخطوات للبحث عن شغل تراجعت نسبة البطالة في الجزائر إلى 9.9 بالمائة في أفريل 2016 مقابل 11.2 بالمائة في سبتمبر 2015، وذالك رغم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب تراجع إيرادات المحروقات، وتشير آخر الإحصائيات، بأن عدد السكان الناشطين بلغ في أفريل الفارط 12 مليون شخص مقابل 11.932 مليون في سبتمبر 2015. فيما فاق عدد البطالين 1 مليون شخص. وبحسب أرقام رسمية، فإن نسبة البطالة قد انخفضت لاسيما عند الرجال إلى 8.2 بالمائة (مقابل 9.9 بالمائة في سبتمبر) في حين بقيت هذه النسبة مستقرة تقريبا عند النساء عند 16.5 بالمائة. كشفت أرقام صادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات عن انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى 9,9 بالمائة في أفريل 2016 مقابل 11,2 بالمائة في سبتمبر 2015 ، حيث بلغ عدد الأشخاص البطالين حوالي 1.198 مليون شخص وبلغ عدد السكان الناشطين في أفريل الفارط 12,092 مليون شخص مقابل 11,932 مليون في سبتمبر 2015. أما بالنسبة للأشخاص العاملين فقد بلغ عددهم 10,895 مليون شخص في أفريل الماضي منهم 8.83 مليون رجل (81,1 بالمائة) و 2,06 مليون امرأة (18,9 بالمائة). وتعد هذه أول مرة يسجل فيها تراجع في مستوى البطالة منذ تراجع أسعار المحروقات قبل عامين وما تبعه من انخفاض في مستوى الإيرادات المتأتية من الصادرات، وجاء تقرير الديوان مخالفا لتوقعات أصدرها صندوق النقد الدولي في مارس الماضي والذي أشار إلى إمكانية ارتفاع مستوى البطالة في الجزائر بسبب تراجع الإيرادات، إلا أن الأرقام الرسمية، جاءت لتكذب التقارير الدولية التي حاولت رسم صورة سوداوية لسوق العمل بالجزائر. ولاحظ التقرير، تراجعا في نسبة البطالة لاسيما عند الرجال إلى 8,2 بالمائة (مقابل 9,9 بالمائة في سبتمبر) في حين بقيت هذه النسبة مستقرة تقريبا عند النساء عند 16,5 بالمائة. وسجل التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، تباين في نسبة البطالة حسب السن و مستوى التعليم والشهادات المحصلة. وتقدر نسبة البطالة عند الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق ب 7,5 بالمائة (5,9 بالمائة للرجال و 13,7 بالمائة للنساء). أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة فانخفضت نسبة البطالة إلى 24,7 بالمائة في أفريل الماضي (مقابل 30 بالمائة في سبتمبر) مع 21,8 بالمائة عند الرجال و 40 بالمائة لدى النساء. الشهادات المهنية مفتاح الحصول على وظيفة واللافت في الإحصائيات انخفاض مستوى البطالة في أوساط الشباب الذين لا يحوزون على كفاءات أو الحاصلين على شهادات من مراكز التكوين المهني، أكثر من خريجي الجامعات، ويظهر التصنيف حسب مستوى التعليم، بأن تراجع معدل البطالة قد مسّ الأشخاص الذين لا يحوزون على كفاءات والحاصلين على شهادات التكوين المهني أكثر من الجامعيين حيث قدرت نسبة البطالة عند الأشخاص غير الحاصلين على شهادات ب 8,3 بالمائة (9,6 بالمائة في سبتمبر) و ب 12,1 بالمائة عند الحاصلين على شهادات التكوين المهني في حين بلغت البطالة عند أصحاب شهادات التعليم العالي 13,2 بالمائة (مقابل 12,3 بالمائة في سبتمبر). وقد يطرح هذا إشكالية التكوين على مستوى الجامعات ومدى تطابقها مع حاجيات سوق الشغل. ورغم تراجع مستوى البطالة في أوسط فئتي الشباب غير الحاصلين على مؤهلات أو الحاملين لشهادات مهنية، إلا أن عدد البطالين بالنسبة للفئتين يبقى الأكبر، فمن مجموع عدد البطالين يمثل الأشخاص الذين لا يحوزون على شهادات 53,3 بالمائة (639.000 بطال) مقابل 24,1 بالمائة بالنسبة للحائزين على شهادات التكوين المهني (289.000 بطال) و 22,6 بالمائة بالنسبة للجامعيين (270.000 بطال). 71 بالمائة يقبلون بمهن أقل من كفاءاتهم و 73 بالمائة بأجرة ضعيفة و من جهة أخرى، تشير أرقام الديوان إلى أن البطالين الباحثين عن شغل منذ سنة أو أكثر يمثلون 66,7 بالمائة من الساكنة البطالة. وتقدر نسبة البطالين الذي يقبلون بمهن أقل من كفاءاتهم المهنية ب 71,6 بالمائة والذين يقبلون بمهن لا تتوافق مع كفاءاتهم ب 68,4 بالمائة و بالمهن الشاقة ب 28,7 بالمائة والمهن ذات الأجر الضعيف ب 73,1 بالمائة. غير أن الديوان الوطني للإحصائيات يشير إلى وجود أشخاص في سن العمل (16 إلى 59 سنة) يصرحون بأنهم متاحون للعمل دون أن يقوموا بخطوات للبحث عن شغل خلال الشهر الذي سبق الدراسة لأنهم يعتقدون أن لا توجد مناصب شغل أو لأنهم لم يجدوا عملا في الماضي أو قاموا بإجراءات البحث قبل أفريل 2016 (فترة إجراء الدراسة). وبلغ عدد هذه الفئة 869.000 شخصا في أبريل الماضي (51 بالمائة نساء) يتميزون بضعف كفاءاتهم العلمية: 72,5 بالمائة بدون شهادات و 61,5 بالمائة لم يتجاوزا الدور المتوسط. أكثر من 6 مليون عامل يشتغلون لدى الخواص وتتكون الساكنة العاملة (10.9 مليون شخص) من 3,11 مليون صاحب عمل أو من الأحرار و 7,58 مليون أجير و 192.000 من كافلي العائلات. ويشغل القطاع العام 4,56 مليون شخص (42 بالمائة) مقابل 6,33 مليون عامل يشتغل في القطاع الخاص و المختلط (58 بالمائة). ويشتغل 7,33 مليون شخص في الأوساط الحضرية مقابل 3,56 مليون في الأوساط الريفية. وحسب قطاع النشاطات (بما فيها المؤسسات الإدارية) فيعد قطاع التجارة و الخدمات أكبر المشغلين (61,7 بالمائة من الساكنة النشيطة) متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية(16,6 بالمائة)والصناعة (13 بالمائة) والفلاحة (8,7 بالمائة).
