تقرير يصنف الجزائر من بين أسوأ أسواق العمل في شمال إفريقيا

الشباب دون الثلاثين أكبر ضحايا البطالة في الجزائر ب 75 بالمائة
بلغت نسبة الشباب البطال دون سن الثلاثين في الجزائر، أكثر من 75 بالمائة من النسبة الإجمالية للبطالة المسجلة على مستوى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وسجلت بذلك الجزائر مغاربيا "فقط" المرتبة الثالثة بعد كلا من تونس والمغرب، اللتان سجلتا على التوالي 69 و72 بالمائة.
صنف تقرير صادر عن مركز "كارنغي" للشرق الأوسط، بمناسبة ندوة دولية نظمها هذا الأخير حول "سوق العمل المغاربية"، الجزائر من بين أحد أسوأ أسواق العمل في إقليم شمال إفريقيا عموما، ودول المغرب العربي الكبير خصوصا، مشيرا ذات التقرير إلى عدم نجاعة الإستراتيجيات المنتهجة من طرف بعض الهيئات المختصة في التشغيل بالجزائر "خاصة بالنظر لمعدل فترة البطالة الشاملة التي تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات، يجد بعدها الشباب عملا في القطاعات الهامشية لا غير ودون أي حقوق أو ضمانات" –يضيف ذات التقرير-.
وفي سياق متصل، كشف نفس التقرير عن عدم وجود استقرار في الوظائف المتاحة بسوق العمل الجزائرية على مستوى القطاعين العمومي والخاص، وربطت الدراسة المعتمدة من طرف المشرفين على إصدار التقرير، النتائج المتوصل إليها بتراجع معدل المستوى المعيشي للفرد الجزائري الذي –وكما أشرنا إليه سابقا- سُجِّل كأحد أسوأ المستويات المعيشية في العالم.
كما أشار نفس المصدر إلى عدم توافق "وضع" سوق التشغيل في الجزائر مع إمكانياته المتوفرة على كل المستويات من موارد بشرية وموارد اقتصادية، يسمح لها أن تكون "رائدة" على الأقل على المستوى الإقليمي، وانتقد أيضا ذات التقرير الطريقة التي تصنِّف بها بعض الجهات المختصة في مجال إحصاء نسبة البطالة في الجزائر التي قدرتها بعض الأطراف المختصة مؤخرا على رأسها وزارة "ولد عباس" والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بأقل من 10 بالمائة، مشيرا إلى أن ذات المصالح تعمل على إدراج الفئات المستفيدة من معاشات التقاعد الرمزية التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للأجور المصاغ مؤخرا.
ومن جهة أخرى، كشف ذات المصدر أن نسبة النساء القادرة على العمل في الجزائر لا تمثل سوى 25 بالمائة من النسبة الإجمالية للنساء التي يَحِزْن على مناصب شغل في العديد من القطاعات، كما أوضح التقرير بأن نسبة البطالة ترتفع بالتوازي مع ارتفاع مستوى التعليم، مشيرا في ذات الشأن إلى أنه يتوجب على الجزائر توفير مالا يقل عن 3 ملايين منصب شغل سنويا، "لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل" –يضيف نفس المصدر-.
ولعل أهم أحد المؤثرات على سوق العمل في الجزائر هي الزيادة الكبيرة التي عرفتها نسبة العمالة الأجنبية على المستوى المحلي وفي العديد من الاختصاصات، حيث تشير بعض الأرقام إلى تواجد حوالي 10 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل تحت "هيمنة" أجنبية، ولذلك أصبحت سوق العمل في الجزائر غير مستقرة من حيث الضمانات والحقوق.