خلال ملتقى جهوي ببسكرة التأكيد على أهمية تثمين دور المجتمع المدني في حماية المستهلك أكد مشاركون ببسكرة في الملتقى الجهوي الرابع حول مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أهمية دور المجتمع المدني في حماية المستهلك. وأوضح جمال تواتي عضو مؤسس بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك خلال هذا اللقاء الذي احتضنته القاعة الكبرى بمتحف المجاهد العقيد محمد شعباني بعاصمة الزيبان في مداخلة حول الموضوع أنه يتعين منح صلاحيات أوسع للجمعيات الناشطة في المجال للرقابة والتدخل من أجل حماية الحقوق المادية والمعنوية للمستهلكين . وأضاف المتحدث أن القانون 03 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يجب أن يشمل في مواده تشديد العقوبات المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين والتي اعتبرها غير كافية . وفي قراءتها للآليات القانونية المكرسة لحماية المستهلك أكدت من جهتها عبير مزغيش من كلية الحقوق بجامعة بسكرة أنه ينبغي على القوانين التي تلزم المتعامل الاقتصادي بالنظافة الصحية وسلامة المنتجات وضمان خدمات ما بعد البيع أن تضبط المصطلحات بدقة على غرار تعريف المستهلك وماهية الشخص المعنوي والمعني بكفالة المستهلك. وأوضحت المتدخلة أن القانون محل المناقشة يشير إلى ضرورة وجود جمعيات حماية المستهلك فقط وهي في حاجة إلى أكثر خصوصية وتحديد لصلاحياتها حتى تكون فعالة على حد تعبيره. ولدى تحليله للعلاقة بين الإدارة والجمعيات أبرز بدوره الدكتور لطفي دهينة من جامعة قسنطينة أن هناك علاقة تكامل بينهما وإن جمعيات حماية المستهلك يجب اعتبارها مساعدا في تحسيس وتوجيه المستهلكين ويجب على الجمعيات في حالة عدم تجاوب الإدارة أن تعمل -كما قال- بما يحمي المستهلك في الإبلاغ عن التجاوزات. وشدد من جانبه مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أن جمعيات حماية المستهلك تطرح نفسها كشريك فعال في متابعة تطبيق القوانين وتسجيل النقائص لاسيما فيما يتعلق كما أضاف- بطول مدة تجسيد المراسيم التنفيذية ومرافقة المستهلكين المتضررين في المطالبة بحقوقهم وعلى هذه الجمعيات المساهمة في تحسين النصوص القانونية بما يعمل على إضفاء طابع المنفعة العامة عليها كما قال. للإشارة فإن هذا الملتقى بادرت إليه المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بالتنسيق مع مكتبها لولاية بسكرة وذلك بحضور 150 مشاركا يمثلون 14 ولاية.