دعوة لتثمين دور المجتمع المدني في حماية المستهلك

أكد مشاركون أمس السبت ببسكرة في الملتقى الجهوي الرابع حول مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أهمية دور المجتمع المدني في حماية المستهلك.
وأوضح جمال تواتي عضو مؤسس بالمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك خلال هذا اللقاء الذي احتضنته القاعة الكبرى بمتحف المجاهد العقيد محمد شعباني بعاصمة الزيبان في مداخلة حول الموضوع أنه يتعين منح صلاحيات أوسع للجمعيات الناشطة في المجال للرقابة والتدخل من أجل حماية الحقوق المادية والمعنوية للمستهلكين .
وأضاف المتحدث أن القانون 03 -09 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يجب أن يشمل في مواده تشديد العقوبات المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين والتي اعتبرها غير كافية .
وفي قراءتها للآليات القانونية المكرسة لحماية المستهلك أكدت من جهتها عبير مزغيش من كلية الحقوق بجامعة بسكرة أنه ينبغي على القوانين التي تلزم المتعامل الاقتصادي بالنظافة الصحية وسلامة المنتجات وضمان خدمات ما بعد البيع أن تضبط المصطلحات بدقة على غرار تعريف المستهلك وماهية الشخص المعنوي والمعني بكفالة المستهلك.