دعوة إلى الحيطة والحذر عند معالجة شكاوى المستهلكين

حتى لا تكون بين الجمعيات والهيئات علاقة تصادم

أكد الدكتور عبد الحق قريمس، أستاذ جامعي بكلية الحقوق ومحام، أن جمعيات حماية المستهلك هي هيئة تكمل دور الجهات الرسمية، على رأسها مصالح وزارة التجارة على المستويين المركزي والمحلي، حيث تلعب دورا فعالا في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمستهلك. فمهام جمعيات إرشاد والدفاع عن حقوق المستهلك تتوزع بين أدوار تحسيسية وأخرى تمثيلية دفاعية، طبقا للمادة 21 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش، داعيا في نفس الإطار إلى ضرورة تحلي أعضاء الجمعية بالحيطة والحذر والتعامل بمهنية عند معالجة قضايا المتعاملين الاقتصاديين.
أضاف المتحدث على هامش افتتاح أول جامعة صيفية، نظمتها الفيدرالية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، أن هذه الجمعيات تلعب دورها وسط المجتمع المدني من خلال تنظيم الأيام الدراسية، الملتقيات الوطنية والحملات التحسيسية، مع توزيع المطويات والنشريات وغير ذلك مما تقوم به الجمعية فيما يخص تحليل بعض المواضيع التي تطرحها الصحف بغرض تحليلها ودراسة بعض القضايا التي تخص حماية المستهلك وإرشاده.
وعلى صعيد آخر، أكد المحامي أن لهذا النوع من الجمعيات دورا آخر أكثر فعالية لا يقل أهمية عن التحسيس، وهو التواصل مع الجهات الرسمية والهيئات المختصة، بمعنى آخر، خلق جسر تواصل بين المستهلك والهيئة الوصية من أجل تمثيله أو الدفاع عن حق فردي أو جماعي، بهدف التصدي للممارسات التي تشكل خطورة على المستهلكين، فتقوم الجمعيات بإطلاع الجهات المعنية في سبيل وضع حد لتلك الممارسات بمتابعة المخالفين وفرض العقوبات المقررة من الناحية القانونية.
ومن مهام الجمعيات يضيف المتحدث، "تمكين المستهلكين" على مستويين، الأول بتمثيلهم في الهيئات الرسمية، بحضور ممثلين للمستهلكين يكونون أعضاء داخل الجمعيات، وهذا الدور في الحقيقة يسمح بإيصال صوت المستهلك على لسان الممثل والدفاع عن حقه وفق القوانين، ومن تلك الهيئات التي ترفع إليها الانشغالات ذكر المحامي مجلس المنافسة، المجلس الوطني لحماية المستهلكين، المعهد الوطني للتقييس ولجنة الشروط التعسفية.
أما فيما يخص المستوى الثاني، حسب عبد الحق قريمس، فهو تمثيل المستهلكين أمام القضاء، فعندما يتسبب عون اقتصادي أو متعامل تجاري في أضرار إما لمستهلكين بحالات معزولة وفردية، أو لمجموع من المستهلكين فإن القانون يعترف لجمعيات حماية المستهلكين بإمكانية التأسيس كطرف مدني في القضايا التي تجمع بين المستهلكين والمتدخل، فدور الجمعية هو الحضور كطرف متدخل في الدعوة من أجل تدعيم مطالب المستهلك وفي نفس الوقت المطالبة بالتعويض عن أضرار التي تلحق بجمهور المستهلكين.
تقوم جمعية حماية المستهلكين تلقائيا بمباشرة الإجراءات اللازمة عند ملاحظة أي تجاوز أو تعد على حقوق المستهلكين حتى في غياب مبادرة المعنيين المتضررين، حيث أن القانون أصبح يعترف بدور هذا النوع من الجمعيات، وهو المنفعة العمومية، ففي سبيل ذلك يسمح القانون لجمعيات حماية المستهلكين في حالة عدم وجود مصادر مادية أو مصادر تمويل تمكنها من متابعة الملف على المستوى القضاء وتمكن أن تستفيد من المساعدة القضائية لتباشر الإجراءات حتى النهاية بتمويل من خزينة الدولة.
ويؤكد المتحدث أن جمعية حماية المستهلك تتحمل العديد من المسؤوليات، فدورها في مجال توعية المستهلكين لابد أن يكون بحيطة وحذر. فإذا ارتكبت الجمعية أخطاء في عملها يمكنها التعرض للمتابعة القضائية. والمتابعة الجزائية التي قد تتعرض إليها جمعية حماية المستهلك هي الجانب السلبي من عملها، حيث تحرك ضدها الدعوة بسبب العبارات والأساليب المستعملة للتشهير بالعون الاقتصادي، والتي يمكن أن تقع الجمعية فيما يعرف بجانية القذف في قانون العقوبات، ويمكن هنا متابعة الجمعية وإدانتها كشخص معنوي في شكل غرامة يمكن أن تصل إلى إدانة الممثل القانوني في الجمعية بعقوبة سلب الحرية، إلى جانب الغرامة المالية.