قرابة ربع مليون عائلة استفادت من سكن في 2017

فيما لم ينطلق بناء 87 ألف وحدة ضمن برنامج عدل
**
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن القطاع استلم نحو 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم توزيعها خلال الأشهر ال11 المنقضية من سنة 2017 وهو ما يعني أن قرابة ربع مليون عائلة جزائرية استفادت من سكنات في 2017 مؤكدا أن استراتيجية قطاعه المنبثقة من مخطط عمل الحكومة تحرص أساسا على الالتزام بآجال الإنجاز وتسليم 1.6 مليون وحدة سكنية في نهاية الخماسي الجاري (2015- 2019) ومشيرا إلى أن 87 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عدل لم تنطلق عملية بنائها بعد.
وذكر وزير السكن يوم الاثنين في لقائه الأول من نوعه مع المدراء الولائيين للسكن بحضور اطارات وشركاء القطاع لعرض حصيلة قطاعه لسنة 2017 أن استراتيجية الدولة في مجال السكن ترتكز على تسليم برنامج مليون و600 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2019 المدرجة للإنجاز بعنوان البرنامج الخماسي الجاري مشيرا إلى أنه تم استلام وتوزيع 234 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من جوان إلى نهاية نوفمبر 2017.
وبخصوص سكنات البيع بالايجار (عدل) أكد السيد طمار ان هذا البرنامج يكتسي اهمية كبرى للقطاع موضحا أنه تم تسجيل في سبتمبر 2017 عدم انطلاق في انجاز 87 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة مجددا عزم القطاع على الانطلاق فيها في 2018.
وبخصوص بما تبقى من المكتتبين في هذه الصيغة قال السيد طمار أن عملية التصفية متواصلة علينا على الاقل الانطلاق بقوة بالنسبة ل 87 ألف وحدة سكنية المتأخرة التي تم حل كل المشاكل التي كانت تعرقل انطلاقها بعدها سنركز كل الجهود لبرنامج 120 ألف وحدة سكنية علما ان التمويل لتجسيد هذه الحصة الإضافية كاف في إطار قانون المالية 2018 وتوزيع الحصص تم على مستوى الولايات إلى جانب اختيار الأوعية العقارية ماعدا ولايتين (البويرة والجزائر العاصمة) مؤكدا على المتابعة الميدانية لتنفيذ هذه المشاريع.
وذكر الوزير أن حصة 120.000 وحدة سكنية المبرمجة بعنوان 2018 خصص لها غلاف مالي يقدر بحوالي 330 مليار دينار.
من جهة أخرى ترتكز استراتيجية القطاع على تنويع العرض من خلال إعادة بعث السكن بصيغة الترقوي العمومي المدعم مشيرا إلى فوائد هذه الأخيرة خاصة أنها تخفف العبء المالي على الخزينة وكذا تسمح للمواطنين ذوي الدخل المتوسط من الاستفادة من هذه الصيغة.
وكشف الوزير عن انطلاق في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية في 2018 من صيغة الترقوي المدعم ستعطي حيوية للنشاط العقاري.
وفي هذا الإطار قال السيد طمار أن مصالحه أجرت تعديلات قانونية وتنظيمية لتدارك مشاكل التمويل التي سجلت في السابق بالنسبة لصيغتي سكنات التساهمي والترقوي.
وقال بهذا الخصوص أنه تم إسناد مهمة التمويل ل الصندوق الوطني للسكن شريطة أن يكون التمويل متوازيا مع وتيرة الأشغال مؤكدا على أن مراقبة التمويل يقع على عاتق الصندوق بالتنسيق مع المدراء الولائيين للسكن المكلفين كذلك بمهام انتقاء المقاولات ومكاتب الدراسات.
كما تحدث الوزير عن تدارك الامور التقنية والمالية بصدور مرسوم تنفيذي في هذا الشأن.
من جانب آخر تطرق الوزير إلى الصيغة الجديدة للسوق الايجارية المرتقب اطلاقها في 2018 لإعطاء حيوية للسوق الايجاري في إطار استراتيجية تهدف لتنويع العرض مما سيسمح للمواطنين اختيار الإيجار حسب المداخيل مشيرا إلى برمجة لقاء في هذا الإطار وان قيمة الإيجار ستحدد على المستوى المحلي.
كما دعا المدراء المحليين وبالخصوص مدراء الدواوين العقارية لتعبئة الموارد المالية من خلال تحريك جهار تحصيل ايجار السكنات الاجتماعية على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة فيما لا تسجل بعد الدواوين اقل من 10 بالمائة من المداخيل وهو ما اعتبره الوزير معدل غير مقبول.
كما دعا المدراء المحليين للتعامل مع الاجراء الجديد المدرج ضمن قانون المالية ل2018 والمتعلق بالتنازل عن التمليك للانطلاق في العملية بعد توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية المرتقب الأربعاء المقبل.
وبالنسبة للتعمير تحدث الوزير عن مراجعة قانون التعمير في إطار رؤية جديدة متعددة الأبعاد اقتصادية - اجتماعية - إيكولوجية مع مراعاة شروط العصرنة وفقا لمقاييس المعمار الحديث.