طمار يكشف بالأرقام .. هذا ما سنفعله في 2018!

خلال إشرافه اليوم الاثنين، على اللقاء التقييمي لإطارات قطاع السكن والعمران، كشف الوزير عبد الوحيد طمار بالأرقام عن واقع وآفاق القطاع.
وبهذا الخصوص، أعلن طمار عن وجود 87 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة "عدل" لم تنطلق فيها الأشغال خلال سنة 2017، مؤكدا أنه تم حل كل مشاكلها و استدراك الوضع و هي حاليا أخذت مسارها الصحيح حيث ستم إنجازها خلال العام الداخل.
كما كشف الوزير عن الإنطلاق خلال العام الداخل 2018 في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة "عدل".
وقال الوزير أن قرار رئيس الجمهورية واضح بخصوص وكالة عدل، فكل مكتتب يجب أن يحصل على مكسنه الخاص. وتابع الوزير قائلا: "الأكيد ان المهمة ليست سهلة خصوصا مع الصعوبات المالية الحالية، ف 120 ألف وحدة سكنية تكلفتها تناهز 300 مليار دينار جزائري، ولكن سنعمل على تحقيق كل الوعود والأهداف".
من جانب آخر، قال الوزير أن هنالك 100 ألف وحدة سكنية مخصصة للسكن الريفي خلال عام 2018. وهذا بالإضافة إلى البرنامج الذي يتواجد حاليا في طور الإنجاز.
وقال الوزير أن سنة 2018 ستكون سنة تنويع الصيغ السكنية من أجل إنهاء أزمة السكن في الجزائر، فسنة 2018 ستعرف إنطلاق صيغة الترقوي المدعم LPA بالإضافة إلى السكنات الموجهة للإيجار، وكذا استكمال مشاريع سكنات LPP.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه تهدف إلى الوصول إلى تسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري. وهو عدد الوحدات السكنية التي التزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإنجازها ضمن برنامجه الرئاسي.
المشاريع تحت مراقبة ومتابعة CNL
أكد الوزير أن تمويل كل المشاريع السكنية سيمر عبر الصندوق الوطني للسكن الذي سيراقب كل صغيرة وكبيرة، من أجل تفادي وقوع المشاكل والتأخرات في وتيرة الإنجاز.
"يجب عصرنة القطاع"