كشف المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ، سعيد روبة، أمس، أن دفع الشرط الثاني لمكتتبي البرنامج سنة 2013 والذين اختاروا مواقع سكناتهم سيكون شهر جانفي المقبل. وأشار روبة على هامش اللقاء التقييمي لإطارات قطاع السكن والعمران، الذي أشرف عليه اليوم وزير القطاع عبد الوحيد طمار، إلى أن عدد المكتتبين المعنيين بدفع الشرط الثاني يبلغ 78 ألف مكتتب. وكشف المدير العام للسكن بوزارة السكن، عن الشروع في إنجاز 15 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج "LPA"، بداية من 2018، وكشف ذات المتحدث أنه سيتم دمج مختلف البرامج السكنية المتوقفة خلال السنوات الماضية في برنامج "LPA"، ووضعت وزارة السكن مُخططا خاصا لتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية، حيث كشف المدير العام للسكن، على العمل على تحصيل مستحقات الكراء، والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية الإيجارية. من جهته، قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إنه تم تخصيص 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل التي كانت متوقفة خلال سنة 2017، مؤكدا أنه تم حل كل مشاكلها واستدراك الوضع وهي حاليا أخذت مسارها الصحيح حيث ستم إنجازها خلال العام الداخل. وكشف الوزير عن الإنطلاق خلال العام الداخل 2018 في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة عدل . وقال الوزير إن قرار رئيس الجمهورية واضح بخصوص وكالة عدل، فكل مكتتب يجب أن يحصل على مسكنه الخاص، متابعا بقوله المهمة ليست سهلة خصوصا مع الصعوبات المالية الحالية، ف 120 ألف وحدة سكنية تكلفتها تناهز 300 مليار دينار جزائري، ولكن سنعمل على تحقيق كل الوعود والأهداف . من جانب آخر، قال الوزير إن هناك 100 ألف وحدة سكنية مخصصة للسكن الريفي خلال عام 2018، إضافة إلى البرنامج الذي يتواجد حاليا في طور الإنجاز. وأبرز طمار لدى لقائه بإطارات القطاع، أن سنة 2018 ستكون سنة تنويع الصيغ السكنية من أجل إنهاء أزمة السكن في الجزائر، فسنة 2018 ستعرف إنطلاق صيغة الترقوي المدعم LPA بالإضافة إلى السكنات الموجهة للإيجار، وكذا استكمال مشاريع سكنات LPP –حسب الوزير-. وأشار الوزير إلى أن مصالحه تهدف إلى الوصول إلى تسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري.
