وزارة الصحة تفكك قنبلة الأطباء المقيمين

قالت أنها أخذت بعين الاعتبار مطالب تحسين ظروف عملهم
**
تم أخذ بعين الاعتبار مطالب الأطباء المقيمين لتحسين ظروف عملهم من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية وذلك في إطار القوانين المعمول بها حسب ما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة لتكون بذلك وزارة الصحة قد تحركت بصورة جادة باتجاه تفكيك قنبلة الأطباء المقيمين الذين شلوا المستشفيات في الأيام القليلة الماضية.
وذكر الوزير حسبلاوي عقب استقباله لممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للأطباء المقيمين بمقر الوزارة أنه تم وضع الوسائل اللازمة في خدمة الطبيب المقيم في إطار أدائه لمهامه بالولايات التي سيوفد إليها من بينها المصالح التقنية والسكن كما ستكون هذه الأخيرة متبوعة بتحفيزات أخرى قريبا.
وأشار في هذا الإطار على أن الخدمة المدنية التي يؤديها الأطباء المقيمين سيكون لها وجها آخرا من الآن فصاعدا وذلك في إطار مشروع قانون الصحة الجديد مما سيسمح بتحسين ظروف عمل هذا السلك.
ومن بين التحفيزات الأخرى التي كشف عنها الوزير أشار إلى أن مديرية الوظيفة العمومية بصدد إعداد نص مشروع يسمح للأطباء الممارسين الأخصائيين بالعمل بالقطاع الخاص بولايات الهضاب العليا والجنوب دون شروط عكس نظرائهم بولايات الشمال الذين لا يسمح لهم بممارسة هذا النشاط قبل 5 سنوات من الأقدمية.
وبخصوص المطالب البيداغوجية أكد الأستاذ حسبلاوي عن إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي للتحسين الطرق البيداغوجية الموجهة لهذا السلك.
أما فيما يتعلق بالخدمة الوطنية للأطباء هذا السلك قال وزير الصحة بأن إدارته لا يمكنها التدخل في هذا الموضوع التابع لوزارة الدفاع الوطني لا غير معبرا عن ثقته في الأطباء المقيمين الذين سيتصرفون -كما أضاف- بحكمة وسيتخذون قرارا في هذا الاتجاه .
للإشارة فإن ممثلي تنسيقية نقابة الأطباء المقيمين لمختلف الولايات قد غادروا القاعة بعد استماعهم إلى عرض الوزير وذلك لإستشارة نظرائهم حول القرار الذي سيتم اتخاذه خلال الأيام القليلة القادمة.
ويذكر أن نشاط الأطباء المقيمين في الوقت الحالي يقتصر على المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال 14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقت ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب لسد العجز المسجل في الاختصاصات الطبية التي تعاني منها هذه المناطق.
وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا في حركة احتجاجية للمطالبة أساسا بإلغاء الخدمة المدنية في صيغتها الحالية وتحسين ظروف العمل والتكوين.
نسبة إنتاج الدواء في الجزائر بلغت 50 بالمائة
أكد المستشار الخاص لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام أن إنتاج الدواء بالجزائر قد عرف طفرة نوعية وأن نسبة إنتاجه بلغت حاليا 50 بالمائة.
وقال بلقسام في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إنه لابد من مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال والتي باتت تعتمد على البيوتكنولوجيا لإنتاج الدواء .
وأوضح المتحدث أن الحجم الإجمالي لسوق الأدوية في الجزائر قد تجاوز الخمسين بالمائة ولكن علينا بذل مجهودات كبيرة لكي نصل إلى إنتاج أكبر عدد ممكن من الأدوية الأساسية خاصة منها الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري وكذا أمراض القلب والتي يجب أن تكون هدفنا المقبل خاصة وأن السوق العالمية للأدوية توجد في نقطة تحول والمرور من الصناعة التقليدية الكيماوية للأدوية إلى الأدوية وليدة البيوتكنولوجيا مضيفا أنه لابد للجزائر أن تواكب التطور وأن تكون في الموعد مع هذا التغير .
وفي معرض حديثه عن قانون الصحة الجديد والذي جاء في تسعة أبواب وأكثر من 400 مادة والذي ينص أيضا على مجانية العلاج في المستشفيات والتي حصرت على حاملي بطاقات الشفاء فقط. قال بلقسام إنه لا يوجد إشكال فيما يخص تمكين كل المواطنين الجزائريين من الحصول على العلاج وكل ما في الأمر أنه يوجد اقتراح متجدد لضمان المجانية وتمكين كل الجزائريين من العلاج خارج البرامج الوطنية التي تتكفل بها الدولة فلا الضمان الاجتماعي يقوم بالدفع ولا المواطن بل الدولة هي التي تتكفل بكل البرامج الوطنية للصحة وكل البرامج المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وفئات كبار السن والصغار والأمراض العقلية .
وأضاف أنه يمكن لكل جزائري وذوي الحقوق والمؤمّنين اجتماعيا وفي إطار عملية التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية وصناديق الضمان الاجتماعي أن يتحصل على العلاج دون مقابل ضمن ما يسمى بالدفع عن الغير أي أن صناديق الضمان الاجتماعي هي التي تدفع مستحقات العلاج .
كما أكد بلقسام على أن مجانية العلاج مضمونة وأنه تم فتح الباب في مشروع القانون لكي لا يكون التعاقد فقط مع صناديق الضمان الاجتماعي بل كذلك مع مؤسسات التأمين .
وفي ذات السياق أوضح أن أصحاب المهن الحرة يمكنهم التعاقد مع مؤسسة اقتصادية للتأمين سواء كانت عمومية أو خاصة لكي تؤمن وتدفع حقوق العلاج.