لا نقبل دروسا في الوطنية

قال أن ميثاق الشراكة لا يعني خوصصة المؤسسات العمومية.. حداد:
لا نقبل دروسا في الوطنية
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن ميثاق شراكة المؤسسات الذي تم توقيعه مؤخرا بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل يهدف إلى ترسيخ شراكة مثمرة لدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني و لا يعني أبدا خوصصة المؤسسات العمومية .
وصرّح حداد يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة خلال لقاء تشاوري جمع ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني وعلى رأسهم الأمين العام للحزب السيد جمال ولد عباس وممثلين عن الاتحاد العام للعمال للجزائريين برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد لشرح أبعاد ومحتوى ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة أن هذا الميثاق يرمي إلى ترسيخ شراكة مثمرة بين القطاعين وأن الأمر لا يتعلق أبدا ب خوصصة الشركات العمومية مؤكدا أن الرهان الاساسي هو بعث الاقتصاد الوطني .
وأصر السيد حداد على رفض أرباب العمل رفضا قاطعا الاتهامات غير المسؤولة التي يسوقها البعض ضدهم وهذا بإصدار أحكام مسبقة حول نوايا أرباب العمل بوضع خطوط حمراء يدعون لعدم تجاوزها لأنها تتعلق بمستقبل القطاع العمومي.
وأضاف حداد قائلا لن نسمح لأي طرف بأن يقدم لنا دروسا في الوطنية الاقتصادية لأننا أكثر دراية بواقع مؤسستنا واقتصادنا والتحديات التي تنتظر البلاد مؤكدا أن أرباب العمل أدرى بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة الوطنية الاقتصادية .
وواصل قائلا إن الخطوط الحمراء في نظر أرباب العمل هي التي تحول دون تطوير الاقتصاد الوطني أو استباق انهياره .
وتابع في هذا الصدد يقول إن الخطوط الحمراء هو خطر رهن السيادة الوطنية والبقاء مكتوفي الأيدي أمام التبعية للخارج والعراقيل التي تواجهها المؤسسة الجزائرية يوميا وكذلك احتكار قطاعات استراتيجية من طرف شركات أجنبية .
وأوضح ذات المسؤول أن استراتيجية أرباب العمل قائمة على عدم التمييز بين القطاع الخاص والعمومي مؤكدا أن هناك مؤسسة اقتصادية جزائرية فقط .
من جهة أخرى أوضح السيد حداد أن عمل المنتدى ينصب على صياغة مقترحات للارتقاء بالمؤسسة الاقتصادية الوطنية حتى تكون في اعلى مستويات التنافسية على الصعيد الدولي لأنه -حسب- ذات المتحدث هو الخلاص الوحيد للاقتصاد الوطني .
وأضاف أن المنتدى يعمل جاهدا ومع جميع الأطراف من أجل شراكة اقتصادية فعالة .
وشهد اللقاء حضور جمع من قيادات جبهة التحرير الوطني والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإضافة إلى مسؤولي منظمات أرباب العمل من بينهم الاتحاد الوطني للمقاولين العمومين والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
وارتكز النقاش الذي دار بين الأطراف المشاركة في هذا اللقاء حول ضرورة تدعيم الآليات الاقتصادية لرفع التحديات التي تفرضها مقتضيات التنمية واثار العولمة.
في هذا الإطار سجلت الأطراف المشاركة بارتياح التحسن المستمر للإطار الاقتصادي الكلي المشجع للنشاط الاقتصادي وبوجه خاص الاستثمار ودعت إلى تحسينه ودعمه أكثر .
كما أبرز المشاركون المكانة المركزية التي تحلتها المؤسسة في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل مؤكدين على ضرورة حشد وتعبئة كل الوسائل البشرية والمادية لدعم موقع المؤسسة في الاقتصاد.
يذكر أنه تم التوقيع مؤخرا على الميثاق المتعلق بشراكة المؤسسات بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
ووقع على هذا الميثاق الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد إضافة إلى رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومنتدى رؤساء المؤسسات والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إضافة إلى الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.
يذكر أنه بعد إنشاء الثلاثية عام 1991 وقعت الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في فيفري 2014 على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.