اتهامات ب"التلاعب والتشويه"..جدل واسع في فرنسا حول استطلاع رأي عن المسلمين

تقدمت مجالس الشؤون الدينية الإسلامية في مقاطعات لواريه، وأوب، وبوش دو رون الفرنسية، بشكوى ضد استطلاع رأي عن المسلمين في البلاد يثير منذ أيام جدلا واسعا واتهامات بالتلاعب.
الشكوى لمكتب المدعي العام جاءت عبر محاميَي المجالس الثلاثة بشأن استطلاع رأي أجرته شركة "إيفوب" الفرنسية في 18 نوفمبر الجاري بعنوان "تقييم الوضع المتعلق بعلاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي". وقد أجرت شركة "إيفوب" الاستطلاع لصالح مجلة "إكران دو فاي" الفرنسية، التي تصدر بالإنكليزية كذلك بعنوان "سكرين شوت"، وتثار حولها وحول تمويلها عدة شبهات كما طرح في نقاشات بوسائل الإعلام الفرنسية، وكما كشفه موقع "ميديا بارت" في تحقيق موثق له عنونه ب"مسلمو فرنسا: عيوب استطلاع الصدمة".
وفي بيان مكتوب بشأن الشكوى، الاثنين، قال المحاميان الفرنسيان رافائيل كيمبف ورومان رويز، إن الاستطلاع المعني انتهك مبدأ "الحياد" المنصوص عليه في قانون 19 يوليو 1977، المتعلق بنشر استطلاعات الرأي العام. وقد أثيرت في هذا السياق عدة تساؤلات وانتقادات لمدير شركة "إيفوب" حول خلفياته وخلفيات الاستطلاع والأسئلة التي طرحت فيها وطريقة تقديمه، والإبراز الإعلامي الواضح له والذي بدا منظما بشكل ممنهج في عدة وسائل إعلام فرنسية خاصة المحسوبة على اليمين والمعروفة بخطها الإسلاموفوبي الواضح.
وأشار بيان الشكوى في هذا السياق إلى أن الاستطلاع استخدم أسئلة لإثارة الجدل، وأنه "نشر سم الكراهية بين العامة". ولفت إلى أن حوادث رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) زادت بنسبة 75 بالمئة العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية. وأوضح أن هذا الاستطلاع الذي استخدمته كثير من وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة يُشكِّل "إهانة" للمسلمين في فرنسا ولمبادئ المساواة والإخاء في البلاد.
وعقب نشر استطلاع "إيفوب" في 18 نوفمبر، استنكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية استغلال استطلاعات رأي عن المسلمين. وأكد بيان أصدره المجلس، الخميس، أن الاستطلاع يستهدف المواطنين الفرنسيين المسلمين وممارساتهم الدينية. وأضاف: "تبنت الدوائر المعادية للإسلام النتائج المعروضة (في الاستطلاع) على نطاق واسع، واستُخدمَت لتصوير المسلمين في فرنسا على أنهم تهديد داخلي ووجودي لبلدنا ومؤسساتنا".