مشروع القانون موجود حاليًا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة

الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية،عبد الحق سايحي:
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي،أن مشروع النص التنظيمي الذي يهدفُ إلى تحديد شُروط وكيفيات استفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية موجود حاليًا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأضاف، في رده على مُراسلة برلمانية حول إصدار النص التنظيمي المُتعلق بتطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2025 المتمم والمعدل للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، إن "تعديل احكام المادة 2 جاء تجسيدًا لالتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره من خلال إقرار إجراءات تشملُ تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات تقديرًا لجُهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد وفق مُراقبة عادلة ومُستدامة.
وقال أن هذا "التعديل يندرجُ في إطار مُقاربة تستجيب لمُتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية وتراعي المُستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد سايحي، أنه ومُباشرة بعد المُصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه وصُدوره في الجريدة الرسمية، قامت مصالحه بإعداد مشروع النص التنظيمي الذي يهدفُ إلى تحديد شُروط وكيفيات استفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
وأوضح المتحدث أن مشروع النص خضع لمراحل الدراسة للإثراء وإبداء الرأي مع القطاعات المعنية وتم ايداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص وحاليا هي بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالإصدار.
هذا ويهدفُ القانون السالف الذكر إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وتنص الأحكام الجديدة التي تضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة ب 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة ب 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
ع.فاروق