تقدم ملحوظ في مشروعي ازدواجية الطريقين الوطنيين 27 و79

يحرران حركة المرور بشمال وجنوب قسنطينة

أكد رئيس لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، شعيب بيوض، أن مشاريع ازدواجية الطرق التي تعرفها الولاية، تشهد وتيرة حسنة خاصة بالنسبة للطريقين الوطنيين رقم 27 و79، والتي جاءت كأولوية قصوى للازدواجية؛ بسبب حوادث المرور الكثيرة التي شهدتها هذه المسالك، والتي خلّفت عددا معتبرا من الضحايا، تضاف إليها الأهمية الاقتصادية بما أن الطريقين يربطان قسنطينة بكل من أم البواقي وميلة وجيجل.
وأوضح السيد بيوض في هذا الصدد، أن مشروعي ازدواجية الطريقين الوطنيين 27 و79، قديمان، وكانت الدراسة الخاصة بهما موجودة، ومحيّنة، وكان ينقص، فقط، المبلغ المالي الخاص بالمشروعين، مضيفا أن مجهودات المجلس الشعبي الولائي وكذا والي قسنطينة ومدير الأشغال العمومية، كُللت برفع التجميد المالي عن المشروعين بتدخّل وزارتي الأشغال العمومية والمالية. حيث تم تخصيص مبلغ 740 مليار سنتيم لهذين المشروعين.
وأضاف رئيس لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي، أن المبلغ تم تقسيمه على شطرين، حيث تم تخصيص 405 مليار سنتيم لازدواجية الطريق الوطني رقم 27، و210 مليار سنتيم خُصصت لمشروع الطريق الوطني رقم 79، الذي انطلقت أشغاله في شهر ماي من سنة 2024، بمدة إنجاز قدرت ب 18 شهرا. وبلغت نسبة أشغاله 85 بالمائة؛ إذ يربط ولايتي قسنطينة وأم البواقي على مسافة 16 كلم انطلاقا من المدينة الجديدة علي منجلي، إلى الحدود مع ولاية أم البواقي بدائرة عين مليلة وولاية قسنطينة.
أما بخصوص الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وميلة عبر بلديتي حامة بوزيان وبني حميدان إلى وادي وزرق على الحدود مع دائرة القرارم بميلة، فأكد المسؤول أن الأشغال انطلقت في شهر ماي من السنة الفارطة على مسافة 18.5 كلم، موضحا أن نسبة الأشغال تتراوح بين 70 و75 بالمائة، وأن المشروع عرف بعض العراقيل بسبب تحويلات مختلف الشبكات، وعبوره عبر مناطق عمرانية؛ حيث كانت توجد بعض السكنات التي لم يحترم أصحابها مخطط البناء، واعتدوا على الأرصفة، والطرق الجانبية.
وبخصوص مشروع الطريق الولائي رقم 101 الرابط بين بلدية عين السمارة والمدينة الجديدة علي منجلي، أوضح رئيس اللجنة أن هذا المقطع من الطريق الذي يمتد على مسافة 9.5 كلم، كان من ضمن الأولويات الثلاث التي رفعها المجلس الشعبي الولائي؛ بسبب أهميته، والكثافة المرورية التي يعرفها، مؤكدا أن المشروع تمت برمجته. وستنطلق أشغاله خلال السنة المقبلة بعد موافقة وزارة الأشغال العمومية بتدخّل من والي قسنطينة، ومدير الأشغال العمومية؛ إذ تم تخصيص مبلغ 270 مليار سنتيم لهذا المشروع.
وحسب المتحدث، فإن اللجنة تتابع كل كبيرة وصغيرة بخصوص الطرق الوطنية والولائية؛ حيث تحصي الولاية 24 طريقا ولائيا، و11 طريقا وطنيا تتم متابعتها دوريا، وتقييم النقائص ضمن ملف يُرفع من حين إلى آخر إلى الجهات المعنية؛ من أجل التدخل من قبل أهل الاختصاص. كما ترفع اللجنة اقتراحات بناء على انشغالات واهتمامات سكان الولاية في شكل توصيات، إلى السلطات المعنية.