إنجاز جزائري عملاق في مجال الغاز يريح إسبانيا

* يوسفي يطمئن موظفي سوناطراك
ب· حنان
انطلقت أمس أولى عمليات تسويق الكميات الأولى من الغاز الطبيعي الجزائري عبر أنبوب نقل الغاز الطبيعي ''ميدغاز'' الممتد من بني صاف إلى ألميريا بإسبانيا عبر حوض المتوسط، بعد أن تم التوقيع أمس الأول على الاتفاقيات التجارية بين سوناطراك وشركائها في الأنبوب والذي سيسمح بمد إسبانيا سنويا بثمانية ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويرى متتبعون أن هذا الإنجاز الجزائري العملاق من شأنه أن يريح إسبانيا لكونه يضمن تزويدها بكميات هائلة من هذه المادة الحيوية·
ودخلت العملية حيز الخدمة بعد شهر من تشغيل هذا الربط بالغاز الطبيعي أجرته في الفاتح مارس بعين تيموشنت مجموعة سوناطراك بعد مسار طويل من التجارب التقنية والأمنية والبيئية انتهت في نوفمبر 2010 حيث سيسمح هذا الأنبوب الذي يمتد على 1050 كلم منها 550 كلم على التراب الجزائري والذي أنجز في أعماق البحر (أكثر من 2000 م) بنقل سنويا 8 ملايير متر مكعب من الغاز قابلة للمد إلى 16 مليار متر مكعب على المدى المتوسط والذي بلغت تكلفة إنجازه حوالي مليار وأرو ويعد هذا الأنبوب المسلك الثالث لتصدير الغاز الطبيعي الجزائري نحو أوروبا بعد أنبوب غاز "ترانسميد" الرابط بين الجزائر و"جي ام او" في انتظار الأنبوب الرابع غالسي الذي سيموّن إيطاليا بالغاز الجزائري·
وسيساهم ميدغاز من جهة في تأمين استمرار الجزائر في تزويد زبائنها من السوق الأوروبي، وخاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بما أنه سيربط مباشرة السوق الأوروبية بمصدر التموين بالغاز الجزائري كما يعد المسلك الأكثر اقتصادا لنقل الغاز الطبيعي إلى جنوب أوروبا، ويزود أنبوب ميدغاز ابتداء من حقل حاسي الرمل عبر أنبوب جي 24 الذي يمتد على 638 كلم وقطر ب2·1 متر والذي يعبر خمس ولايات جزائرية وبقدرة إجمالية ب4·11 مليار متر مكعب سنويا يغذي هذا النبوب إضافة إلى ميدغاز منشآت عديدة لا سيما المحطات الكهربائية المركزية لحجرة النوس بولاية تيبازة·
من جهته وزير الطاقة والمناجم "يوسف يوسفي" أكد خلال حفل توقيع الاتفاقيات أن الجزائر برهنت دائما على أنها شريك جدير بالثقة وأنها كانت دائما وفية لالتزاماتها، مبرزا الأهمية التي يكتسي الغاز الطبيعي في تلبية احتياجات في مجال الطاقة لاسيما بالنسبة للأجيال الصاعدة كما ركز الوزير على التحديات التي ينبغي على الجزائر أن ترفعها والمتمثلة خاصة في "مضاعفة احتياطاتها من المحروقات وخاصة الغاز" معتبرا أن البلاد لديها إمكانات ضخمة من هذه المادة·
وعلى هامش حفل توقيع الاتفاقيات أجاب يوسفي على مجموعة من الانشغالات المتعلقة بأسعار النفط، حيث أبدى تخوفه من الأسعار الحالية التي ارتفعت إلى 116.6 دولار للبرميل والتي لم تلعب لحد الساعة أي دور في الانتعاش الاقتصادي عكس ما كان متوقعا·
وفيما يخص انشغالات موظفي سوناطراك بحاسي الرمل الذين شنوا إضرابا مفتوحا من أجل زيادة رواتبهم وكذا تطبيق مختلف المنح، فقد أعلن يوسفي أن الوزارة بصدد دراسة المطالب الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي قاعدتها بحاسي الرمل من أجل وضع حد لحركتهم الاحتجاجية آملا أن تتغلب روح الحكمة وأن يتم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة وممثلي العمال"·
أما فيما يخص زيادة الطلب على الكهرباء فقد أكد الوزير أن الطلب على هذه المادة الحيوية سيبلغ ثلاثة أضعافه من الآن وإلى غاية 2030 حيث من المقرر أن ننتقل من استهلاك 40 تيرا واط/الساعة سنويا في الساعة حاليا إلى 80 تيرا واط/الساعة سنة 2020 و150 تيرا واط/الساعة سنة 2030، مما سيحفز الجزائر على إدراج الطاقات المتجددة في استراتجيتها للعرض الطاقوي على المدى البعيد مع إيلاء أهمية كبرى لاقتصاد الطاقة، وتتم حاليا الاستجابة لاحتياجات الجزائر حصريا عن طريق المحروقات لا سيما الغاز الطبيعي باعتباره الطاقة الأكثر توفرا، وعلى المدى البعيد بإمكان هذا النموذج الاستهلاكي تعقيد التوازن بين العرض والطلب على الغاز الطبيعي الذي قد تصل احتياجات السوق الوطنية 45 مليار متر مكعب سنة 2020 و55 مليار متر مكعب في 2030·
من جهة أخرى كشف الوزير خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني عن مناقصة جديدة ستعلن عنها شركة نفطال قريبا من أجل تجهيز محطات الوقود بالجنوب بمنشآت توزيع "سيرغاز" بعد أن باءت المناقصة الأولى سنة 2009 بالفشل نتيجة نقص الطلب على هذا الوقود في مناطق الجنوب وهو ما سيمكن مستعملي غاز "جي·بي·ال" في الجنوب من الاستفادة من الإعفاء من دفع قسيمة السيارات تماشيا مع إعفاء مستعملي هذا الغاز في الشمال بموجب قانون المالية 2011·