الشروع في تشغيل أنبوب "مدغاز" لنقل الغاز الجزائري مباشرة إلى الميريا

الجزائر تزود اسبانيا بثمانية ملايير متر مكعب من الغاز
دخل أنبوب الغاز ميدغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا عبر حوض المتوسط حيز الخدمة بعد تشغيله التجاري أمس. ويأتي ذلك بعد شهر من تشغيل هذا الربط بالغاز الطبيعي أجرته في الفاتح مارس بعين تيموشنت مجموعة سوناطراك بعد مسار طويل من التجارب التقنية والأمنية والبيئية انتهت في نوفمبر 2010.
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك الخميس، اتفاقات تجارية للتموين بالغاز الطبيعي مع شركائها الاسبان (سيبسا انديسا ايبردرولا) و الفرنسي جي دي اف سويز تتضمن حجما سنويا إجماليا ب 8 ملايير متر مكعب في العام التي سيتم تسليمها عبر أنبوب ميدغاز. وجرى حفل التوقيع على الاتفاقات التي تغطي مدة عشرين سنة وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي الذي أعلن عن التشغيل التجاري لأنبوب نقل الغاز ميدغاز.وسيسمح هذا الأنبوب الذي يمتد على 1050 كلم منها 550 كلم على التراب الجزائري والذي أنجز في أعماق البحر (أكثر من 2000 م) بنقل سنويا 8 ملايير متر مكعب من الغاز قابلة للمد إلى 16 مليار متر مكعب على المدى المتوسط.
ويربط أنبوب ميدغاز الذي أنجز في إطار استثمار يقدر بحوالي مليار اورو بين المدينة الساحلية بني صاف (ولاية عين تيموشنت) و ألميريا بجنوب اسبانيا. و يعد هذا الأنبوب الجديد المسلك الثالث لتصدير الغاز الطبيعي الجزائري نحو أوروبا بعد أنبوب غاز ترانسميد الرابط بين الجزائر و جي ام أو في انتظار الأنبوب الرابع غالسي الذي سيمون ايطاليا بالغاز الجزائري.
ويتعلق الأمر بمشروع دولي ومتعدد الفروع يفتح مجالا مباشرا واقتصاديا لتموين جنوب أوروبا بالغاز الطبيعي. وسيساهم ميدغاز من جهة في تحسين امن التموينات بما انه سيربط مباشرة السوق الأوروبية بمصدر التموين بالغاز الجزائري كما يعد المسلك الأكثر اقتصادا لنقل الغاز الطبيعي إلى جنوب أوروبا.
ويزود أنبوب ميدغاز ابتداء من حقل حاسي الرمل (الاغواط) عبر أنبوب جي 24 الذي يمتد على 638 كلم وقطر ب2ر1 متر والذي يعبر خمس ولايات (الاغواط وتيارت ومعسكر ووهران وعين تيموشنت).
وبقدرة إجمالية ب 4ر11 مليار متر مكعب سنويا يغذي هذا الأنبوب إضافة إلى ميدغاز منشآت عديدة لا سيما المحطات الكهربائية المركزية لحجرة النوس (ولاية تيبازة) عبر انحراف نحو الشرق وترقة (ولاية عين تيموشنت) وكذا جزء من المنطقة الصناعية لأرزيو. و تعد سوناطراك مساهمة بنسبة 36 بالمائة في هذا الأنبوب في حين تملك سيبسا و ايبردرولا (اسبانيا) نسبة 20 بالمائة لكل واحدة منهما وانديسا (اسبانيا) و جي دي اف (فرنسا) نسبة 12 بالمائة لكل واحدة منهما.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، بأنه سيتم تسويق الكميات الأولى من الغاز الطبيعي الجزائري عبر أنبوب نقل الغاز الطبيعي ''ميدغاز'' الممتد من بني صاف إلى ألميريا بإسبانيا، بعد أن تم التوقيع، أمس، على الاتفاقيات التجارية بين سوناطراك وشركائها في الأنبوب.
وأوضحت نائبة رئيس الفرع التجاري لسوناطراك، السيدة بلحمدي، بأنه سيتم ضخ الكميات تدريجيا إلى أن يتم تسويق الكميات التي يتم استيعابها من طرف ''ميدغاز''، والمقدرة ب8 ملايير متر مكعب.
وحسب الرئيس المدير العام لشركة غاز فرنسا سويز، فإنه في الوقت الحالي سيتم تزويد السوق الإسباني، ليتم في السنتين المقبلتين تزويد السوق الأوروبي. من جهته، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، السيد نور الدين شرواطي، بأن أنبوب ''ميدغاز'' سيؤمن استمرار الجزائر في تزويد زبائنها من السوق الأوروبي، وخاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
"أسعار النفط الحالية لن تكبح الانتعاش الاقتصادي العالمي"
من جانب آخر، اعتبر وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن أسعار النفط الحالية لن تكبح الانتعاش الاقتصادي العالمي. و أكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش حفل توقيع عقد في مجال الغاز قائلا "لا يبدو أن أسعار النفط الحالية ستؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي". واستبعد في ذات السياق احتمال عقد منظمة البلدان المصدرة للنفط اجتماعا طارئا لبحث مسالة أسعار النفط. وأضاف "لا اعتقد أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للنفط في الوقت الحالي اجتماعا لبحث هذه المسالة".
وزير الطاقة يبحث مع مستشاريه تراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاع
كما تم التوقيع على عقد التنقيب والاستكشاف في الحقلين اللذين تم منحهما في إطار المناقصة الدولية الثالثة، حيث تم فتح الأظرفة الخاصة بالمشاركين الاثنين منتصف شهر مارس الفارط. وتم منح الحقل الأول لشركة سوناطراك الأم، أما الثاني، ففازت به الشركة الإسبانية ''سيبسا''.
ويقدّر حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى في هذين الحقلين والمتواجدين بمنطقة بركين، ب220 مليار دولار. في هذا الإطار، ذكر الرئيس المدير العام ل''سيبسا''، بأن شركته قد استثمرت ما قيمته 3,1 مليار دولار منذ تواجدها في الجزائر، حيث تمكنت خلال 20 سنة من استخراج 360 مليون برميل. وأكد مصدر مسؤول من قطاع الطاقة والمناجم في تصريح، بأن اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم بين مسؤولي قطاع الطاقة لبحث كيفية تنشيط اهتمام المستثمرين والتي تعرف تراجعا كبير في السنوات الأخيرة بسبب النظام الضريبي المطبق في القطاع والذي تسبب في جمود المشاريع الأجنبية، وسيشارك في هذه الاجتماعات إطارات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط''، لمناقشة أسباب المشاركة المحتشمة للشركات البترولية العالمية في المناقصات المعلن عنها، خاصة بعد أن تقلص عدد الحقول البترولية والغازية الممنوحة خلال المناقصة الثالثة إلى حقلين من بين 10 حقول مطروحة للاستغلال.
وقال مسؤول في قطاع الطاقة في تصريح لوكالة "رويترز" أن فتور اهتمام الشركات الكبرى بامتيازات النفط والغاز في الجزائر يرجع إلى القواعد الضريبية في أول إقرار علني بالمشكلة. وقال مسؤولون في شركات طاقة أجنبية أن الشروط الضريبية ليست جذابة بما يكفي لكن المسؤولين الجزائريين مازالوا يقولون أن الركود الاقتصادي العالمي هو الذي يعوق الاستثمار.وقال المسؤول ذاته الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام بشأن هذه المسألة "نعلم أنهم (المستثمرون) غير راضين عن نظامنا الضريبي." وأضاف لرويترز "كنا نعلم أن جولة التراخيص لن تكون ناجحة لكننا اضطررنا إلى المضي قدما لنظهر أن سوناطراك (شركة الطاقة الحكومية) ليست ضعيفة وأن الفضائح وتغيير القيادة لم يؤثرا عليها." وقال المسؤول أن مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة سيعقدون اجتماعا أوائل الأسبوع المقبل لبحث كيفية تنشيط اهتمام المستثمرين أنيس نواري