هكذا يتصدى الدرك ل مجرمي الأنترنت

عالج 95 بالمائة من القضايا بنجاح
/
* العقيد بن رجم: الدرك الوطني يحمي المواطنين في الشارع وفي الفضاء السيبرياني
أكد العقيد جمال بن رجم رئيس مركز مكافحة الجرائم الالكتروني للدرك الوطني أن 95 بالمائة من قضايا الجرائم الالكترونية التي تصل إلى المركز تم حلها بنجاح مشيرا إلى معالجة 100 قضية تتعلق بالطفولة والمراهقين و20 جريمة مالية خلال 2017 وشدد على أن حماية المواطن الجزائري في الفضاء السيبرياني جزء لا يتجزأ من مهام الدرك الوطني مقدما بعض التفاصيل عن كيفية تصدي الدرك ل مجرمي الأنترنت .
وأكد العقيد جمال بن رجم خلال استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس الأربعاء أن حماية المواطن الجزائري في الفضاء السيبرياني جزء لا يتجزأ من مهام الدرك الوطني لاسيما وأن مسرح الجريمة غير من طبيعته التقليدية ليصبح مسرحا افتراضيا ما دفع بقيادة الدرك الوطني لرصد أفضل الوسائل والإمكانيات لمحاربة الجريمة عبر هذا الفضاء والاستجابة للانشغالات الأمنية للمواطن الجزائري وعلى رأسها حماية الطفولة والمراهقين من الاستعمالات السيّئة للأنترنت.
وأوضح بن رجم أن الجريمة الالكترونية تعد من التحديات الكبرى للمجتمع الجزائري في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري مشددا على أن جميع المهام الموكلة لقوات الدرك الوطني تقليديا تمارس أيضا في الفضاء السيبرياني ورصد جميع الهجمات الالكترونية القادمة من الداخل ومن جميع أنحاء العالم على الشبكات الوطنية والأنظمة المعلوماتية حيث يتم تسجيلها شهريا ومتابعتها ومحاولة تحديد من المسؤول عنها مضيفا أن الفضاء السيبرياني مهدد بهجمات الكترونية لكنها لا تشكل خطرا حقيقيا على الأنظمة المعلوماتية بالجزائر رغم بعض التعطيلات.
مكتب خاص لحماية الأحداث عبر الأنترنت
مشيرا إلى أن حماية الأطفال والمراهقين باعتبارهم من الفئات الهشة من مخاطر استعمال الأنترنت لا يعني حرمانهم من مواكبة التطور التكنلوجي ولهذا -يضيف العقيد بن رجم- يضطلع المركز الوطني لمكافحة الجرائم الالكترونية بمهمتين أساسيتين أولهما قبلية وتتعلق بالتحسيس والوقاية والثانية بعدية تتمثل في ردع الجرائم التي تمس بالطفولة مشيرا في هذا الصدد إلى مساهمة المركز في برنامج وطني سطرته وزارة التربية ووزارة البريد وتكنلوجيات الاتصال وكذا وزارة الأسرة لحماية الطفل في فضاء الإنترينت وتم خلاله تنظيم عملية تحسيسية كبرى لإرشاد الأطفال والأولياء الذين يقع عليهم العبء الأكبر لوقاية أطفالهم قائلا إن الأولياء الذي يخافون على أبنائهم من مخاطر الشارع يجب أن يدركوا كذلك مخاطر ترك أبنائهم وحيدين في فضاء الأنترنت وأن يكونوا أكثر حذرا .
وكشف العقيد بن رجم عن إنشاء مكتب خاص بحماية الأحداث عبر الأنترنت ليكمل مهام الفرق الخاصة بحمايتة الأحداث التي استحدثتها قيادة الدرك الوطني من خلال تقديم الدعم التقني للوحدات الإقليمية في مجال التحري وجمع الأدلة الجنائية مشيرا إلى معالجة 100 جريمة الكترونية كان ضحاياها أطفال ومراهقون من ضمن 1000 قضية تمت معالجتها خلال 2017 فضلا عن إلقاء محاضرات تحسيسية بمراكز التكوين المهني والمدرجات الجامعية ولفائدة إطارات المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال والعديد من البرامج التلفزية والإذاعية التحسيسية لفائدة هاته الفئة الهشة.
معالجة 20 جريمة مالية واقتصادية الكترونية خلال 2017
وبخصوص الجرائم الالكترونية التي يعالجها مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني قال إن الوحدات عالجت أيضا جرائم تمس معالجة المعطيات الآلية من خلال التعدي على مختلف المنظومات المعلوماتية (القرصنة) زيادة على الجرائم التي تمس بالأشخاص كالقذف والسب والشتم وأخرى تتعلق بالمساس بالنظام العام وجرائم تمس بالممتلكات وجرائم النصب والاحتيال مشيرا إلى معالجة 20 جريمة مالية واقتصادية خلال 2017.
وأوضح العقيد بن رجم أن الجرائم المالة تبقى محدودة بالنظر إلى أن التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني لا يزال في بداياته بالجزائر متوقعا ارتفاع هذا النوع من الجرائم خلال السنوات المقبلة بعد تعميم التجارة الالكترونية.
الجريمة الالكترونية لا تعترف بالحدود ولا الزمان
وقال العقيد بن رجم إن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بالدرك الوطني يستعد لمواجهة الجريمة المتعلقة بالتجارة الالكترونية من خلال إنشاء مكتب خاص بالجرية الاقتصادية ومختلف التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري على الفضاء العنكبوتي وهو ما يستدعي تشريع إطار قانوني محدد يتكامل مع الجانب العملياتي والجانب التقني من خلال تكوين مختصين في الجريمة الالكترونية على تعدد مجالاتها مضيفا أن التحقيق في الجرائم الرقمية ليس سهلا لاسيما وأن هذا النوع من الجرائم لا يعترف بالحدود ولا بالزمان وجمع الأدلة وتحديد هوية المجرمين أو المشتبه بهم يبقى معقدا في ظل التكنلوجيات الجديدة مؤكدا أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يقوم بدوره كاملا منذ 2004 ويواكب كل التحديات والمستجدات مشيرا إلى أن 95 بالمائة من القضايا تم حلها بنجاح.