88٪ من التحقيقات في الجرائم الإلكترونية كانت إيجابية

حذر العقيد جمال بن رجم رئيس مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والمعلوماتية ومكافحتها بقيادة الدرك الوطني، من العواقب الوخيمة التي تترتب عن الفضاء السيبيراني، بعد أن باتت تستغل في أعمال غير مشروعة، تضر بالأشخاص، الممتلكات والمؤسسات، حيث أصحبوا بشكل متزايد ضحايا للتهديدات وعرضة للنصب والاحتيال، ما يستدعي حسبه التصدي لتنامي الجرائم الإلكترونية والتهديدات السيبيرانية، بعد أن باتت تشكل خطرا حقيقيا على أمن الدول واستقرارها، عبر ما يسمي بالجريمة العابرة للأوطان.
أوضح ضيف “الشعب”، أن الجرائم الإلكترونية والفضاء السيبراني، بات يشكل خطرا حقيقيا على أمن الأشخاص والممتلكات، مستشهدا ببعض الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا على غرار اختراق موقع “واب” لقنوات تلفزيونية، اختراق أنظمة معلوماتية لمؤسسات وهيئات وطنية، نشر صور فاضحة لفتيات بنية الابتزاز، تناول محتويات ذات طابع جنسي تخص القصر.
في إطار محاربة هذه الجرائم الإلكترونية أكد العقيد جمال رجم أن مؤسسة الدرك الوطني تضطلع بمهام الأمن العمومي، وتضع لهذا الغرض جميع وسائل التحري الخاصة بالشرطة العلمية والتقنية والخبرة الجنائية، الكفيلة بوضع حد لهذه السلوكيات غير القانونية، مشيرا في هذا الصدد أن 80 بالمائة من التحقيقات في هذا المجال كانت ايجابية.
واستطرد ضيف “الشعب” قائلا- إن جهازه يسهر على حفظ النظام والأمن العموميين من خلال اتخاذ إجراءات وقائية بواسطة الرصد العام والمستمر، كما يسهر على ضمان الأمن العمومي من خلال حماية الممتلكات وحرية التنقل على وسائط الاتصال.
وتطرق العقيد بن رجم إلى مجال الوقاية من الجريمة المعلوماتية ومكافحتها خاصة ما تعلق بجرائم الابتزاز المعروفة، إلى جانب دراسة العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن العمومي من حيث استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المجرمين أو تسهيل الأعمال الإجرامية والمخاطر الأخرى لهذه الوسائل التي من شأنها المساس بالأمن العمومي.
كما عرج بالحديث على التطور التكنولوجي الذي لا يعرف حدودا جغرافية والتشريعات المسيرة لهذا الفضاء، من خلال عدة محاور ضمن محاضرته التي جاءت تحت عنوان “خطر الجريمة الإلكترونية على الأمن العمومي وآليات مكافحتها”.
وذكر العقيد بن رجم بالندوة الدولية التي تم تنظيمها بالجزائر حول الجريمة السبيرانية والتي تضمنت ورشات عمل وتمارين محاكاة نظمت بالاشتراك مع الخبراء الوطنيين والدوليين تم خلالها تحديد التوصيات المتعلقة بتعزيز استراتيجية داخلية للدرك الوطني في إطار مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة الرقمية والنابعة من رؤية وزارة الدفاع الوطني في الدفاع السيبراني.
وهي الندوة التي تم التأكيد خلالها على أن الجريمة المعلوماتية تعد من أخطر الجرائم التي عرفها العالم بعد أن باتت تستغل لاختراق الأنظمة من خلال استغلال أي “ الهاكر” في مجال التأمين وغيرها من الجرائم التي تمس بالأمن العام للدول.