الإينباف" يدعو إلى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك القطاع

م· راضية
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إينباف، أمس في لائحة ضمت نتائج الاجتماع الأخير الذي يحتوي على 11 بندا وعلى رأسها ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي مختلف أسلاك قطاع التربية بمن فيهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وذلك بالنظر إلى الاحتقان الذي تعيشه هذه الفئة نتيجة الاحتقان الممزوج بين واقع مهني واجتماعي مرير·
وحسب البيان الوطني ل"لاينباف" الذي تم تدوينه إثر الاجتماع الأخير للمكتب الوطني بمختلف مكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية أمس الأول بغرض تدارس مستجدات الساحة التربوية والمهنية وواقع الجبهة الاجتماعية في ظل المشاكل التي تعيشه مختلف هذه الأسلاك، فإن المجتمعين أصروا على العديد من المطالب وفي مقدمتها ضرورة إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لموظفي وعمال التربية الوطنية بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء، وفتح مجال آفاق الترقية، إلى جانب التمسك بمبدإ انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية قاعديا بغض النظر عن انتمائها النقابي، ورفض إشراك النقابات في التسيير مع التمسك بالتقاعد المسبق باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه، وإقرار 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن، وبنسبة 100 % ولراتب آخر شهر، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية· كما طالب المجتمعون إعادة النظر في الضريبة على الدخل IRG ، وإلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد ب 15000دج مع تجسيد القانون 07/88 المتعلق بطب العمل في قطاع التربية وإيجاد حل لمعضلة السكن لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل، ناهيك عن احتساب المنح الخاصة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/300 وتحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراك هذه الفئة في قوانين العمل· من جهته ثمّن "الاينباف" قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين، محذرا وفي الوقت ذاته من خطورة استثناء المتعاقدين الذين زاولوا العمل بالقطاع لعدة سنوات، ولم يسعفهم الحظ في إعادة تعاقدهم، كما ساند الاتحاد كل أسلاك التربية وتبني انشغالاتها ومطالبها، وبارك تحرك موظفي المخابر في تجمعهم أمام وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم المشروعة· وقد حيا الاتحاد في الأخير الأسرة التربوية على وعيها ومتابعتها لكل المستجدات على أن تواصل كفاحها في وتوحيد صفوفها من أجل تحقيق كامل مطالبها المشروعة، كما دعا المجلس الوطني من جهة أخرى كافة الأعضاء إلى استئناف أشغال الدورة ال27 يومي 12 و13 من الشهر الجاري·
والجدير بالتذكير فإن اللقاء الأخير الذي خص به وزير التربية الوطنية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، أكد الوزير بأن القرار البديل للقرار 94/158 سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر وكل أموال الخدمات الاجتماعية الموصدة لسنة 2010 والمقدرة ب 700 مليار سنتيم هي وجميع ممتلكاتها محفوظة لموظفي القطاع، وقد سجل الاتحاد في هذا الشأن تمسكه بمبدإ الانتخابات القاعدية لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسير أموالهم بعدالة وشفافية والصرامة في تطبيق القانون، ويبقى دور النقابة في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أما جانب الرقابة فيبقى للهيآت العمومية المختصة الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل والتي يمكن للنقابات تحريكها·