عرض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في لقاء جمعهم بوزارة التربية الوطنية عشية إجراء امتحانات التوظيف في سلك التعليم، جملة من المقترحات الجديدة تضاف إلى القائمة الطويلة للمطالب الاجتماعية والمهنية والتربوية وقضايا المالية والأجور والمسائل النقابية. وفتحت النقابة لأول مرة وبصفة رسمية مسألة منح فرص إعادة السنة لأبناء عمال القطاع خاصة في الأقسام النهائية، أي قسمي التاسعة أساسي والثالثة ثانوي، مع إعطاء الأولوية في الاستخلاف لأبناء موظفي القطاع. اقترح ممثلو ''إينباف'' في لقائهم أول أمس، بمسؤولين في وزارة التربية، حسب ما ورد في بيان تلقت ''الحوار'' نسخة منه، تزويد النقابة بمختلف النصوص والمناشير وذلك بفتح صندوق بريدي بالوزارة للنقابة. إلى جانب إشراكها في إثراء قوانين العمل الجديدة، وكمطلب نقابي ترى هذه الأخيرة ضرورة ضبط لقاءات دورية وطنيا وولائيا لطرح انشغالات الأسرة التربوية وحل المشاكل العالقة مع تتويج اللقاءات بمحاضر. ويضاف إلى جملة هذه المسائل، قضايا المالية والأجور، كالإسراع في صب جميع المخلفات المالية بالولايات التي تعاني تأخرا في صرفها، وإعادة النظر في عدد النقاط الاستدلالية الإضافية للمناصب العليا من أجل تحفيز إطارات التربية. وإعادة النظر في قيمة الساعات الإضافية بما يحفز الأساتذة للإقبال عليها. وناقش الاجتماع الذي تناول 49 نقطة أساسية، منحة المنطقة التي يجب أن تصرف حسب البيان على أساس الراتب الجديد وليس على أساس راتب .1989 ومن بين المواضيع التي دار النقاش حولها أيضا، ضرورة استفادة العمال المهنيين من تعويضات مقابل مشاركاتهم في توفير أجواء المسابقات. والتعجيل في تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. ومن بين انشغالات الأسرة التربوية الأخرى التي طرحتها نقابة ''إينباف''، القضايا الاجتماعية التي لازالت عالقة إلى حد الساعة، ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل والتقاعد والسكن. وأوضح البيان بخصوص السكن نوعية المطالب المرفوعة إلى الوصاية، وتصدرها ضرورة بعث السكن الوظيفي الاجتماعي، إلى جانب الإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيع المنجز منها والتنازل على السكنات الخارجة عن أسوار المؤسسات التي مسها القانون. وتم اقتراح في هذا الصدد، استفادة المعنيين بالسكنات الإلزامية بالسكنات المخصصة لهم. وإعفاء المعنيين بالسكنات الإلزامية من الكراء ومختلف الأعباء مع برمجة سكنات البيع بالإيجار وتخصيص حصة للقطاع. وتوزيع السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS بنظام الكوطات أي حسب تعداد كل قطاع مع ضمان النزاهة والإعلام الكافي. ودعت النقابة في بيانها إلى إيجاد سبل أخرى من أجل القضاء النهائي على مشكل السكن في القطاع. أما على المستوى المهني، فترى ضرورة إصدار المراسيم التنفيذية للقانونين الخاص لعمال التربية والتوجيهي للتربية الوطنية. خاصة ما تعلق بالمناصب النوعية (منسقو المواد ورؤساء الأقسام) والمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وإعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي، معلمو المدارس الابتدائية، حملة شهادة الليسانس من المساعدين التربويين والمخبريين، ترقية المعلمين والأساتذة المتكونين في جامعة التكوين المتواصل والحائزين على شهادات التخرج، سيطرت هي الأخرى على لائحة المطالب المهنية، إلى جانب إعادة تصنيف المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمصنفين في السلم 10 وإعادة تصنيف المستشارين التربويين العاملين في التعليم الابتدائي المساعدين لسلك التفتيش، ودافعت النقابة على المخبريين مطالبة بإدماجهم في أسلاك التربية باعتبارهم خريجي معاهد تكنولوجية للتربية. وعلى صعيد آخر، ورد في ذات البيان، أن ''إبنباف'' قد اقترح في هذا الاجتماع فتح مناصب مكيفة نظرا للأمراض المهنية التي يعاني منها موظفو القطاع، مع توسيع القائمة المرجعية للأمراض المهنية، وتحديد معايير موضوعية خاصة بالوضع تحت التصرف وإعادة النظر في المناصب العليا. وطال بترقية موظفي عمال التربية الحاصلين على شهادة ليسانس في مواد تخصصهم وبتقديم تسهيلات للمتعاقدين لإدماجهم في قطاع التربية للقضاء على المشكل نهائيا بصورة تدريجية. وحسب ذات المصدر، فقد تمت المطالبة بإعادة النظر في المنشور المتعلق بالحركة التنقلية لما فيه من إجحاف في حق موظفي القطاع، وضرورة وضع الخريطة التربوية قبل إجراء حركة التنقلات لأجل استقرار الموظف. مع اقتراح دراسة أولية من طرف مديريات التربية لتشخيص الفائض لمعرفة أنجع السبل إن على مستوى المؤسسة أو الدائرة أو البلدية وفق ما ينص عليه المنشور رقم 576/69 المؤرخ في 20 ماي 1996لضمان العدل والإنصاف.
