"إينباف" برج بوعريريج يهدد بالإضراب في مارس

م· راضية
هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "إينباف"، مكتب ولاية برج بوعريريج، الدخول في 3 أيام من الإضراب والتوقف عن العمل خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل الموافق 7 - 8 - 9 مارس، في حالة عدم الوفاء بالوعود لحل المشاكل العالقة خلال الآجال المتفق عليها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس قصد تسديد المخلفات المالية العالقة·
خرج اجتماع الجمعية العامة للمكتب الولائي ل"الاينباف" لولاية برج بوعريريج، أمس الأول باتفاق مشترك يقضي بمعاودة التوقف عن العمل والدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من السابع من مارس إلى غاية التاسع منه، في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبهم في الآجال المتفق عليها وذلك قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس، وحسب بيان مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لولاية برج بوعريريج والذي تحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فإن الاجتماع المنعقد للمكتب يوم السبت المنصرم بثانوية علي ماضوي، بحضور أعضاء المجلس الولائي وأمناء الفروع النقابية وذلك من أجل استشارة القاعدة العمالية في المواقف المستقبلية، وكذا لتقييم نتائج الحركة الاحتجاجية في 07 فيفري 2011 وما صاحبها من تداعيات ووعود، وتحدث الحاضرون عن قطاع التربية بالولاية والذي عرف العديد من التحولات في الآونة الأخيرة جعلت من المستوى التربوي الإداري يعرف تحسنا ملحوظا بفضل السياسات الإيجابية المنتهجة -حسب البيان الذي يضيف أن مشكلة المخلفات المالية أصبحت بؤرة للتوتر في القطاع، والتي قاربت العشرية كاملة، وأرقت عمال وعاملات التربية، على الرغم أن هناك من أبناء الولاية ممن يتقلدون المناصب، ويفترض بهم رفع انشغالات هذا الشعب وينوبون عنه لكنهم لم يحركوا في القضية ساكنا وهو ما لم يفهم مكتب "الاينباف"· وذكر البيان أن المسؤول الأول عن القطاع بالولاية وبعد شروعه في حل مشكلة المخلفات المتراكمة بمساعدة طاقمه الإداري، حيث تم القضاء بموجب ذلك على كامل المخلفات المالية ابتداء من 2002 إلى غاية 2010، غير أن الطامة التي ألمت بعمال القطاع بالولاية هي تنحية المسؤول الأول عن القطاع وتوقيفه عن عمله لأسباب تبقى مجهولة وهو ما وصفه هؤلاء العمال بتعبير "جزاء سنمار"· وأمام الوعود المقدمة فيما يخص تسوية المخلفات المالية بالولاية قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس 2011، وتعيين مكلف على رأس مديرية التربية، والصمت المطبق الذي تمارسه الجهات الوصية والمعنية بخصوص الفصل النهائي في الملفات الوطنية العالقة (الخدمات الاجتماعية، التقاعد، طب العمل وتسديد الشطر الأخير من النظام التعويضي الجديد) فقد قرر المجتمعون من خلال ذات البيان، المطالبة بالتعيين الفوري لمدير تربية جديد، ورفض سياسة التسيير بالتكليف التي أرهقت عمال التربية، تسديد جميع المخلفات المالية بالولاية في الآجال المحددة، ورفض أي تماطل في ظل هذه التغييرات، بالإضافة إلى التنديد بمناورات بعض النقابات المحسوبة على القطاع، في محاولاتها اليائسة لركوب الموجة وإيجاد مكانة مفقودة والسطو على مكاسب غيرهم كما طالب هؤلاء القيادة الوطنية للاتحاد باتخاذ مواقف حازمة فيما يخص الملفات الوطنية المذكورة، فقد حال عليها الحول، ويرفض أن يبقى عمال التربية رهينة تماطل الجهات المعنية، وضرورة المشاركة في إعداد قانون العمل والتقاعد الجديد، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، وإعادة النظر في قانون الحركة المجحف والحجم الساعي لمعلمي الابتدائي وحصص الدعم المفروضة عليهم أيام العطل، حيث أكد البيان أن هؤلاء ليسوا بالعبيد لأي كان، لأن عمال التربية يفرقون بين مختلف أنواع الحبوب خاصة بين "العدس والفاصوليا" في إشارة منهم إلى تمييزهم العميق· وختم المكتب بيانه بالدعوة إلى مراسلة رئيس الجمهورية من أجل تشريح أوضاع قطاع التربية بالولاية وذكر المتسببين في ذلك مع تفويض المكتب الولائي لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب·