كشف مكتبا ورقلة وبرج بوعريريج للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن شروعها في تنفيذ توصيات المجلس الوطني، وعن إجراءات جديدة قامت باتخاذها مديريتا التربية بالولايتين، تجسيدا للقرارات الصادرة عن لقاءاتهما الأخيرة، والتي تبدو حسب بيانات المكاتب أنها بدأت تتجسد على أرض الميدان، مع بقاء العديد من المطالب العالقة وبحاجة إلى أخذها بعين الاعتبار، من اجل الحفاظ على الاستقرار داخل القطاع. أكد المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لورقلة، على ضرورة التعجيل بإصدار قرار وزاري جديد للخدمات الاجتماعية بديلا عن القرار الوزاري غير الدستوري 158 / 94 ، والعمل على تجسيد قانون طب العمل في قطاع التربية . وطالب أعضاء المكتب بتعميم الاستفادة من منحة الجنوب الكبير لكافة الأسلاك دون تمييز، مع التعجيل في توزيع السكنات الوظيفية للجنوب، وإشراك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مناقشة قانون التقاعد والعمل بصفته شريكا اجتماعيا تمثيليا فاعلا. كما تمت المطالبة بإلغاء مقياس الراتب المرجعي قصد الاستفادة من المنح العائلية ومنحة التمدرس، وإعادة النظر في المناهج والبرامج والحجم الساعي، إلى جانب مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص تحديد رزنامة الامتحانات والعطل. من ناحية أخرى، أعلن المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببرج بوعريريج، عن تنفيذه قرار المجلس الداعي إلى التوقف عن العمل لمدة يوم احتجاجي نتيجة المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع، خاصة ما تعلق بالمخلفات المالية التي يدينون بها للمستخدم قرابة عشرية كاملة، حيث سجلت استجابة واسعة للاحتجاج شملت كل الأطوار عبر كافة البلديات. وتلت هذه الحركة الاحتجاجية تجمعا أمام مديرية التربية أين تم تقديم لائحة مطلبية قام على إثرها مدير التربية لبرج بوعريريج بتقديم توضيحات للمحاضرين حول جميع القضايا المطروحة على أنه تم إنجاز وتسوية جميع المشاكل العالقة على مستوى مصالح مديريته منذ سنة 2002 إلى 2010 والتي شملت، تكفلات، ترقيات، مناصب عليا، منح وعيرها. هذه الحالات قاربت 29 ألف وضعية التمس بعدها الجميع، حسب بما أفاد به بيان الاتحاد تلقت ''الحوار'' نسخة منه، صدقا في توضيحاته، وأبدوا تفهما للإجراءات التي تستغرقها عملية التسوية المتوقعة قبل منتصف شهر مارس.2011 وجاء في البيان أن مدير التربية يتحمل مسؤولية القضايا العالقة السابقة التي لم تكن في فترته والسعي لحل جميعها بكل السبل التي يسمح بها القانون، وعقدت جلسة بعد التجمع مع مدير التربية بحضور عضو المكتب الوطني وأعضاء المكتب الولائي وبعض ممثلي المكاتب البلدية حيث تم التطرق بالتفصيل لعدة نقاط أخرى أهمها، إنجاز جميع قرارات الترقية في انتظار تأشيرتها. وإنهاء المداولات الخاصة بالمسابقات التي سيعلن عن نتائجها في القريب العاجل. ومتابعة قرارات الخبرة المهنية يبقى متواصلا بين مصالح المديرية والوظيفة العمومية. أما القضايا المطروحة ذات البعد الوطني أكد مدير التربية،وفقا للوثيقة أنه سيرفعها إلى الجهات المعنية واعتذر عن الخوض فيها لأنها قضايا تتجاوز حدود صلاحياته. ويبقى الاتحاد الوطني يتابع كل المستجدات حول القضايا المطروحة مانحا فرصة واقعية في انتظار قرار من المجلس الولائي.
