لصوص السيّارات بالعاصمة مهدّدون ب 20 سنة سجنا

اِلتمس ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دج غرامة مالية نافذة ضد عناصر شبكة وطنية مختصّة في سرقة السيّارات، والتي استهدفت سيّارة تابعة لمديرية الأمن الوطني وأخرى ملك لدركي من منطقة أمّ البواقي، إلى جانب 11 سيّارة أخرى، حيث اتّخذت الشبكة منزل أحد المتّهمين الكائن مقرّه بمفتاح وكرا لإخفاء المركبات المسروقة قبل إعادة تزوير ملفاتها القاعدية وبيعها في الأسواق·
يضمّ الملف 05 متّهمين أجابوا أمس على أسئلة القاضي فيما يتعلّق بجناية تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجناية السرقة مع توفّر ظرف التعدّد واللّيل واستعمال مركبة المنسوبة إليهم، وهي التّهمة التي تعود تفاصيلها إلى تاريخ 04 ماي 2009، عندما تعرّضت سيّارة تابعة للمديرية العامّة للأمن الوطني التابعة للإدارة العامّة نيابة حظيرة السيّارات للسرقة على مستوى حي "النّور" ببلدية بني مسوس· وعليه، باشرت فرقة البحث والتدخّل لأمن ولاية الجزائر تحرّياتها التي توصّلت إلى تحديد هوية أفراد الشبكة، ويتعلّق الأمر بكلّ من "أ· حسين"، "ع· سيد أحمد"، "ز· أحمد" و"ر· رشيد" الذين تمّ إيقافهم ليلة 21 و22 جوان 2009 بعدما ضبطوا في حالة تلبّس وهم بصدد نقل سيّارة مسروقة من نوع "أكسنت" ملك لدركي إلى منطقة مفتاح لإخفائها في منزل المتّهم ز· أحمد" مقابل مبلغ 10 آلاف دج، وهذا بعد أن تمّ نصب لهم كمين من طرف رجال الأمن بالزيّ المدني الذين كانوا يترصّدون تحرّكاتهم منذ أن تمّ تحديد هوية المتّهم الرئيسي "أ· حسين"· وقد كانت البداية بإيقاف المتّهم "ع· سيد أحمد" الذي خرج من مسكنه الكائن بالقبّة ممتطيا سيّارة من نوع "407" باتجاه عين النّعجة بهدف لقاء المدعو "أ· حسين" ثمّ انطلقا إلى مدينة زرالدة لتنفيذ الجريمة، فيما كان فوج آخر من عناصر الأمن يترصّد لهما بمنطقة مفتاح بالقرب من إقامة المدعو "ز· أحمد" المكلّف بإخفاء السيّارات المسروقة في منزله، وفي حدود الساعة السادسة مساء تقدّم منه المتّهم "أ· حسين" الذي كان على متن سيّارة من نوع "أكسنت"· وقد تمّ توقيف المتّهمين على مستوى محطّة البنزين بمفتاح، حيث تبيّن بعد معاينة السيّارة أنها محلّ السرقة من زرالدة·
وقد اعترف المتّهم "ز· أحمد" بالجرم المنسوب إليه كما صرّح بهوية المتّهم "ر· رشيد" المكنّى "جبّار" الذي يعد الرّأس المدبّر للعصابة، وأنه بحكم أنهما ابنا نفس الحي عرض عليه الانضمام إلى شبكته المختصّة في سرقة السيّارات مخبرا إيّاه بأن دوره ينحصر في إخفاء السيّارات المسروقة داخل مقرّ سكنه العائلي مقابل مل مليون سنتيم عن كلّ سيّارة، وبعد 5 أيّام من ذلك عرّفه على المدعو "أ·ح" وأخبره بأنه الشخص المكلّف بسرقة السيّارات وإحضارها إليه، وبعدها اتّصل به هذا الأخير وسلّمه سيّارة من نوع "أكسنت" بيضاء اللّون بغرض إخفائها مخبرا إيّاه بأن "ر·ر" سيتّصل به في نفس اللّيلة لاستلامها، وبقي يعملان بنفس الطريقة إلى غاية إلقاء القبض عليهما، كما اعترف بأنه أخفى سيّارة من نوع "هيونداي" و"تويوتا هيلوكس" و"تويوتا كورولا"· كما توصّلت التحرّيات إلى أن السيّارة ملك للدركي "ع· شعبان"، وبمواصلة التحرّيات تمّ اكتشاف أن الشبكة قامت بسرقة 13 سيّارة معظمها لملك لرجال الشرطة والدرك الذين تأسّسوا كأطراف مدنية في القضية·
وهي التصريحات التي تراجع عنها أمس المتّهم الرئيسي والمكلّف بسرقة المركبات الموقوفة "أ· حسين"، مصرّحا بأنه لا علاقة له بهذه الشبكة، وأنه كان على علاقة بالمدعو "كمال قسنطيني" بحكم أنه بائع في "دلالة" الحرّاش، وأنه ليلة الوقائع أمضيا اللّيلة معا قبل أن يطلب منه هذا الأخير إيصال سيّارة من نوع "أكسنت" سوداء اللّون إلى منطقة مفتاح وتسليمها للمدعو "ز· أحمد" مقابل 05 آلاف دج، وأنه عندما امتطى السيّارة لاحظ أن بعض كوابل المحرّك مخرّبة، وأنه لم يتجرّأ على سؤال المدعو "كمال" لحاجته الماسّة إلى المال، وأنه تفاجأ على مستوى محطّة البنزين بمصالح الأمن تطلب منه التوقّف فيما لاذ المدعو "كمال" بالفرار على متن سيّارة أخرى من نوع "406"· وأمام هذه الوقائع اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهمين، في انتظار ما ستفسر عنه المداولات القانونية·