أحكام متفاوتة ضد أفراد عصابة مختصة في التزوير والسرقة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم "لعريبي.م" بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وللمتهم "عوينة.م" بثلاث سنوات سجنا نافذا وعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا للمتهم "وهبة.ط"، فيما برأت المتهمين "وهبة.س" و"بن أكزوح.م" من تهمة المشاركة في تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنايات وجنح السرقة وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني. ريمة بن سالم
تفاصيل القضية تعود إلى 26 جويلية 2007، عندما تقدم المدعو "بوقرة.ر" إلى مصالح الأمن قصد التبليغ عن قضية متعلقة بمجموعة من الأشخاص مقيمين بمنطقة "واد أوشايح" يقومون ببيع مركبات مشبوهة المصدر ذات أصناف مختلفة بمبالغ مقدرة بين 20 و30 مليون سنتيم، مؤكدا أن هذا المشروع عرض على ابنه المدعو "بوقرة.أ" من طرف هؤلاء الأشخاص. وقد ساعدت شهادة المعني مصالح الأمن في إلقاء القبض على المتهم المدعو "لعريبي.م" الذي كان بصدد تسليمه نقودا مزورة وكان على متن سيارة من نوع "بوجو بوكسر"، وعند تفتيش المركبة تم العثور على أربعة أوراق نقدية من فئة 1000 دج مزورة كما عثر تحت مقعد السيارة على مبلغ 60 ألف دج مزورة، فيما ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم "دحماني.ع" الذي كان بصدد تقديمه "ب.بوقرة" سيارة مسروقة، من نوع " شوفرولي" اقتناها من مكان عمله كحارس للحظيرة في شركة "ديامال" المعتمدة. كما تمكنت مصالح الأمن أيضا من إلقاء القبض على المتهم "عوينة.م" بعد أن عثر بحوزته على 16 ورقة نقدية من فئة 1000 دج الذي صرح بأنها سلمت له من طرف المتهم " لعريبي.م" الذي يعتبر شريكه في توزيع النقود المزورة في الأسواق الشعبية، حيث أكد المتهم "لعريبي.م" أنه تحصل على النقود المزورة من عند شخص مقيم بديار الجماعة وهو المتهم المدعو "آيت ديب.ح" الذي اعترف هو الآخر بالأفعال المنسوبة إليه، مضيفا بأن النقود المزورة سلمها إلى المتهم "لعريبي.م" قصد بيعها وترويجها وهذا بعد أن استلمها من المتهم "بن أكزوح.م" الذي يعتبر جاره والذي استلم منه مبلغ 14 مليون سنتيم. وإلى جانب هذا تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم " وهبة.ط" بعد أن تم العثور على عتاد الإعلام الآلي المستعمل في إنجازه لعملية نسخ لأوراق نقدية، وهذا بعد تفتيش منزله حيث أكد لمصالح الأمن أنه قام بنسخ عدة أوراق نقدية من قيمة 1000 دج بعد أن طلب منه المتهم "بن اكزوح.م" فعل ذلك. أما المتهم "وهبة.س" الذي هو مهندس في الإعلام الآلي، عثر في منزله على ملفات عديدة متمثلة في شهادات وإيصالات وقسيمان ووثائق إدارية أخرى مصورة عبر جهازهم "للسكانير" ومعالجة بجهاز الكمبيوتر، فيتم تغييرها أو تقليدها، كما تم العثور على بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة وصورة لشهادة ميلاد ونموذج لبطاقة التسجيل بالضرائب وصورة للترخيص بالاستفادة من إعانة بنكية خاصة به نموذج لعقد إيجار، نماذج الأختام علامات ودمغات خاصة بمصالح البلدية والدائرة، وللإشارة فإن "وهبة.س" تمكن من الفرار من عناصر الأمن. أما المتهم "أكزوح.م" فقد اعترف بأنه استلم من المتهم "وهبة.ط" الأوراق النقدية، التي قدرت ب 15 ألف دج وسلمها مباشرة إلى المتهم "آيت الديب.ح"، وعليه فإن النائب العام وأثناء مداخلته كان متشددا بخطورة الجريمة التي ارتكبها المتهمون بجناية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنايات وجنح تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والإسهام في توزيعها والتزوير في وثائق تصدرها إدارات عمومية، لهذا التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهم. المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، بتكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنايات وجنح التزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والسرقة مطالبين في الوقت ذاته الاستفادة بظروف تخفيف الحكم والرحمة. وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا للمتهم "لعريبي.م" وخمس سنوات للمتهم "دحماني.ع" و03 سنوات للمهم "آيت الديب.ح"، فيما برأت المتهمين "بن.أكزوح.م" و"وهبة.س".