مجلس قضاء العاصمة :التماس 20 سنة سجنا لسارقي سيارات الأمن الوطني

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف الشبكة المختصة في سرقة السيارات مكونة من 4 أشخاص طالت مركبات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني خاصة بالإدارة العامة، تم سرقتها من حظيرة السيارات ببني مسوس، وهي العصابة التي نفذت 13 عملية سرقة لسيارات معظمها ملك لرجال الشرطة والدرك، والتمس النائب العام ضد المتهمين عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية.
تحريات مصالح الأمن التي انتهت بتفكيك الشبكة، انطلقت بتاريخ 4 ماي 2009 على إثر السرقة التي طالت سيارة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التابعة للإدارة العامة بحظيرة السيارات على مستوى حي النور ببلدية بني مسوس، حيث يقوم عناصر الشبكة بتنفيذ عملياتها على مراحل وكل فوج مكلف بمرحلة محددة منها فوج خاص بالسرقة وآخر بالنقل والإخفاء، ومن ثم بيعها بعد تزوير وثائقها. وتمكنت مصالح الأمن من توقيف اثنين من المتهمين في حالة تلبس ليلة 21 و22 جوان ,2009 ويتعلق الأمر بالمدعو ''ع.س '' الذي كان على متن سيارة 407 والذي كشف عن مخطط باقي أفراد العصابة، حيث توجه للقاء المدعو ''أ.ح'' في إطار الخطة التي أعداها لتنفيذ عملية سرقة بزرالدة، وهذا بالتنسيق مع المتهم ''ز.أ'' المقيم ببلدية مفتاح، حيث تم القبض عليهم من قبل مصالح الأمن التي كانت ترصدهم بالقرب من إقامة هذا الأخير المكلف بإخفاء السيارات المسروقة بمنزله مقابل مليون سنتيم عن كل مركبة، وكان يوم توقيفهم مكلفا بإخفاء سيارة من نوع أكسنت تعود ملكيتها للدركي ''ع.ش'' من دائرة عين الكرشة بأم البواقي، تعرض للسرقة بزرالدة.