خبراء يطالبون الحكومة بمراجعة إجراؤاتها الأخبرة و يجدرون

ركود تجاري و إفتصادي
* حصة على التلفزيون الرسمي تؤكد: تعليق الاستيراد يضر الاقتصاد الوطني ولا ينفعه
سفيان عبد الجليل
جاءت حصة الحوار الاقتصادي التي بثت سهرة الثلاثاء على القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري الرسمي لتؤكد وجود حالة من التوجس العام نتيجة استمرار تعليق استيراد مئات المنتجات وهو القرار الذي اتخذ بدعوى وقف نزيف الخزينة العمومية وتشجيع الإنتاج الوطني غير أن ضرره أكبر من نفعه بشهادة الخبراء الذين استضافهم التلفزيون الجزائري الذين أجمعوا على أن الركود التجاري والاقتصادي الذي يخنق الجزائريين نتيجة تعليق الاستيراد مرشحٌ للتفاقم وينذر بما هو أسوأ..
وفوجئ كثير من مشاهدي القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري وهم يتابعون مضمون حصة الحوار الاقتصادي سهرة الثلاثاء والتي أعيد بثها صبيحة الأربعاء بجرأتها في استعراض طرح المخالف تماما للإستراتيجية الحكومية المعتمدة مؤخرا حيث أجمع ضيوف الحصة وهم خبراء في الاقتصاد بينهم نائب برلماني سابق على أن غلق الأبواب أمام الاستيراد من خلال قائمة طويلة عريضة من المنتجات الممنوعة من الاستيراد لا يعود بالنفع على الجزائر بل على النقيض من ذلك يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية وتنتج عنه أبعاد اجتماعية سلبية.
نائب سابق: تجميد الاستيراد خطر على الاقتصاد والمجتمع
عدّد النائب البرلماني السابق أحمد خليفة لدى استضافته في البرنامج المذكور جملة من الإفرازات السلبية لقرار تعليق استيراد مئات المنتجات وهي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري.
وأشار خليفة إلى أن الجزائر تخسر الكثير نتيجة تعليق الاستيراد حيث أن مداخل الجباية على المنتجات المستوردة تتراجع وما يبدو أن البلاد تربحه نتيجة عدم صرف العملة الصعبة على المنتجات الممنوعة من الاستيراد هو مبلغ زهيد جدا قياسا إلى ما تخسره في المقابل.
وأشار المتحدث إلى أن منع استيراد تلك المنتجات لا يمنع من دخولها وتداولها في السوق الجزائرية وقال أنه إذا كانت المفرقعات والألعاب النارية مع ما تشكله من خطر ورغم التجند الأمني الكبيرة إلا أنها تدخل الجزائر فما بالك بالمنتجات العادية التي تدخل بطرق مختلفة دون أن تستفيد الخزينة من الرسوم المفروضة عند استيرادها بطريقة شرعية.
وتأسف خليفة لكون هذا الواضع يشجع السوق السوداء والأسواق الموازية التي تشهد تداول أموال طائلة بعيدا عن الضرائب والرقابة تفوق قيمة الأموال المتداولة بصفة رسمية داعيا إلى التعامل بطريقة واقعية مع القضية وإلى تعزيز نعمة الأمن والاستقرار بنوع من الحكمة في تسيير الشأن العام معتبرا أنه من غير المعقول أن لا يجد ميسورو الحال السلع التي يرغبون في شرائها..
وبدلا من خنق الجزائريين بمنع الاستيراد الذي نجم عنهم ركود اقتصادي واجتماعي ينصح النائب المذكور الحكومة بالالتفات إلى ما هو أكثر نجاعة من خلال العمل على تشجيع الاستثمار وتقليص فاتورة بعض الخدمات التي يمكن أن تربح من خلالها الدولة الكثير ضاربا مثلا على ذلك بتكلفة كراء بواخر لنقل النفط الجزائري وهي فاتورة تكلف الجزائر نحو ستة ملايير دولار سنويا كما دعا إلى تقليص الأعباء الضريبية على المؤسسات غير المنتجة..
لالماس يدعو إلى تشجيع التصدير
يرى اسماعيل لالماس رئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير أن حل المعضلة الاقتصادية في البلاد لا يمكن أن يتم من خلال تجميد استيراد مئات السلع مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتشجيع التصدير من أجل التخلص من التبعية المطلقة للريع النفطي.
كما تأسف المتحدث للبيروقراطية المقيتة والقاتلة التي تنفر المستثمرين وتعرقل حياة المواطنين وضرب مثلا على ذلك بسوء خدمات الأنترنت وضعف التدفق متمنيا أن تتحلى المؤسسات المتخصصة في المجال باحترافية أكبر وتقوم بتعويض الزبائن عند حصول اضطراب في الخدمة أو انقطاع تام لها..
وإضافة إلى خليفة و لالماس يعارض خبراء كثيرون توجه الحكومة إلى فرض مزيد من القيود على الاستيراد وتوسيع قوائم المنتجات الممنوعة من الاستيراد محذرين من عواقب وخيمة لذلك لاسيما أن الجزائر مرتبطة باتفاقيات تجارية مع مختلف البلدان الصديقة والتي لا يخدم مصالحها تعليق الجزائر لعملية الاستيراد وفي مقابل تحجج السلطات بالحفاظ على احتياطي الصرف يقول هؤلاء أن الجزائر لا تربح الكثير من تعليق الاستيراد بل ما تخسره أكثر داعين إلى الترخيص بفتح مكاتب خاصة لصرف العملة الصعبة وإجبار المستوردين على تدبر الدوفيز دون الاعتماد على خزينة الدولة.
الحكومة مطالبة بمراجعة حساباتها
ومثلما أشارت إليه أخبار اليوم في عدد أمس فإنه من الواضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا مثل منع الاستيراد ونظام الرخص وتوقيف مشاريع البنى التحتية والاستثمارات نتيجة انخفاض أسعار المحروقات قد ضربت الاقتصاد الجزائري في الصميم وأدت إلى فرملة العجلة الاقتصادية والتجارية في البلاد بشكل رهيب حيث توقفت عجلة التجارة بالجملة وعجلة التوزيع والنقل والخدمات المختلفة المرتبطة بهذه المجالات وحتى على مستوى بيع التجزئة أصبح الجزائري لا يجد السلع وحتى حين يبتسم له الحظ ويجدها فهي مرتفعة الأثمان مما أدى إلى ركود كبير وتوقف شبه كامل لبعض الحرف والنشاطات وتكاد كلمة حابسة التي يرددها كثير من التجار والحرفيين كافية لتلخيص هذا الوضع المؤسف.. فهل تملك الحكومة مخططا لمواجهة نتائج ذلك خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في المدى القريب..؟! وهل ستسارع الحكومة إلى مراجعة حساباتها للحفاظ على السلم الاجتماعي وتحسين ظروف حياة الجزائريين و تحريرهم من قبضة الركود الخانق ؟..