الجزائر تخفق في كبح الواردات

لم تنجح رخص الاستيراد التي استحدثتها الحكومة مطلع العام الماضي في كبح واردات البلاد وتحرير الاقتصاد المحلي من التبعية لعائدات النفط فالأرقام كشفت أن الإجراءات الرسمية لم تستطع أن تحقق التوازن بين كفتي الميزان التجاري.
واستوردت الجزائر خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بما يعادل 38.18 مليار دولار حسب بيانات الجمارك وهو رقم لا يبعد كثيرا عن ذلك المسجل عن الفترة ذاتها من عام 2016 عندما استوردت الجزائر بما يعادل 38.88 مليار دولار أي أن الفارق لا يتعدى 1.8 بالمائة.
ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المصدرين الجزائريين إسماعيل لالماس أن الانطلاقة كانت خاطئة إذ لا يمكن أن نحل عقد مشكل كبير كالاستيراد باستحداث تدابير إدارية بعيدة عن الواقع .
وأضاف لالماس في تصريح لموقع العربي الجديد قائلا: الحكومة أرادت أن تكبح فاتورة الواردات بلجنة تضم تقنيين من وزارتي التجارة والمالية وأحيانا توسع لوزارات أخرى يجتمعون مرة كل شهر ويقررون وفق معطيات نظرية بعيدة عن الواقع ودون دراسة للنتائج المحتملة من وراء منع استيراد أي سلعة .
ولفت لالماس إلى أن الاقتصاد الجزائري غير المنتج لا يمكنه تحمل ضغط إضافي قد تخلفه رخص الاستيراد مثلما حدث مع سوق السيارات التي دخلت في ركود وأدت إلى تسريح آلاف العمال جراء انهيار المبيعات لانعدام السيارات الجديدة لدى الوكلاء.