الحكومة تحرر استيراد المنتجات الغذائية والصناعية

- السياسي تنشر قائمة السلع المعنية بالقرار
وجّهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مراسلة لمديري البنوك والمؤسسات المالية، تدعوهم فيها لتطبيق تعليمات وزارة التجارة، القاضية بتحرير المنتجات الغذائية والصناعية من قرار حضر الاستيراد الذي أصدرته في وقت سابق، وتأتي المراسلة الجديدة، في وقت تعرف فيه السوق الوطنية اختلالا وارتفاعا لأسعار العديد من المواد المحلية والأجنبية، هذا ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن. وقررت الحكومة تطبيق نفس الإجراءات المتعلقة بتحرير السلع المحجوزة في الموانئ الجافة بعد استيرادها، وتطبيقه على السلع الممنوعة من الاستيراد هذه المرة، حسبما أوضحته مراسلة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، التي طالب المسؤولون في هذه المؤسسات المالية بتطبيق نفس الإجراء على السلع الممنوعة من الاستيراد في وقت سابق، خاصة ما تعلق بالمنتجات الغذائية والصناعية التي منعت شهر جويلية الماضي، وجاء في مراسلة الجمعية يشرفني أن أحيطكم علما بأن وزارة التجارة أكدت لنا، من خلال مراسلاتها أن التعليمة تطبق أيضا على المنتجات والسلع التي جرى توقيفها بعد التعليمة رقم 120 الصادرة يوم 17 جويلية 2017، والتعليمة 159 الصادرة يوم 2 أوت 2017 ، مع العلم أن التعليمتين كانتا متعلقتين بالعديد من المنتجات الغذائية والصناعية. وخلال شهر جويلية المنقضي، اعتمدت الحكومة على إجراء لتقليص الواردات أمام الانخفاض الكبير في عائدات المحروقات، حيث تضمنت وثيقة مرسلة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى المديرين التنفيذيين للبنوك خلال ذات الشهر، قائمة ب16 مادة غذائية وثماني مواد صناعية، قررت وزارة التجارة تعليق استيرادها بداية من ذلك التاريخ، وتضمنت قائمة المواد الغذائية الخبز وكل أنواع العجائن والماء والعصائر، وصلصات المايونيز والكاتشوب، والشكولاطة والمربى بأنواعهما والمعلبات والمكسرات، أما المواد الصناعية الممنوعة من التصدير، فهي الآجر والرخام والغرانيت والحنفيات والزرابي والمواد المصنوعة من البلاستيك والأثاث والثريات. وأثنى خبراء وفاعلون في المجال الاقتصادي في وقت سابق على القرارات الحكيمة التي اصدرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا لوضع حد لفوضى الإجراءات المتعلقة بالإستيراد وتحرير الحاويات المحجوزة في الموانئ، مؤكدين بأنها جاءت لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للجزائريين والتي تأثرت كثيرا بفعل بعض القرارات المتسرعة لبعض الدوائر الحكومية، كما قالوا بأن تدخل بوتفليقة قد جنب الجزائر سيناريو مخيف. وقال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، في تصريح ل السياسي ، مؤخرا، إن قرارات الرئيس جاءت في محلها وتعتبر امتدادا لرسائله الاخيرة التي تضمنت أولويات للمسائل الاقتصادية، وأضاف في السياق: بلادنا ليست مستعدة لطرح بديل ينافس المواد المستوردة وفق ما نسميه بلغة الاقتصاد إحلال الواردات . وأكد الكثير من الخبراء الاقتصاديين ان الإجراءات الأخيرة للحكومة جاءت دون توفير بديل يغطي الاحتياجات الوطنية من الكثير من السلع، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تمر عبر دراسة دقيقة وإنشاء مصانع محلية بمنتوجات تنافس نظيرتها المستوردة وتنافسها في السوق الوطنية وحتى الخارجية وترك الاختيار في اقتناء البضائع للمستهلك الجزائري.