شبح إفلاس العديد من الشركات والتجار يلوح في الأفق

هذه هي قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد

- وقف الإستيراد يرهن مواصلة نشاطات تجارية
استقبل الجزائريون قائمة السلع الممنوعة بكثير من التحفظ، حيث تساءل خبراء ومواطنون عن أهداف هذه الخطوة، رغم أن الحكومة أكدت أن هذه الإجراءات جاءت لحماية الخزينة العمومية من نزيف العملة الصعبة، بعد انهيار أسعار البترول، وهذا ما يتفق عليه الجميع، حيث من الضروري ترشيد فاتورة الواردات، لكن وحسب خبراء، أكدوا أن المنع الكامل لأي منتوج ليس هو الحل المثالي. إذ يرى الخبراء الاقتصاديون انه كان من الأولى ترك السلع تدخل لكن بكميات محدودة، تحمي نزيف العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه، تكون المطرقة التي تجبر المنتجين المحليين على تطوير منتجاتهم وعقلنه الأسعار، وهذا ما كان سيترك مجال باب المنافسة مفتوحا على مصراعيه، مؤكدين أن الجزائر بحاجة إلى تصدير السلع وليس إلى منع الاستيراد لان الحل هو في إدخال العملة الصعبة للخزينة عن طريق إنشاء مصانع منتجة تنافس المنتجات الدولية. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن قائمة للمنتجات الممنوعة من الاستيراد المؤقت، وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في 7 جانفي 2018 المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد، ويعلق مؤقتا استيراد البضائع المعنية إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات. وتتمثل البضائع الممنوعة من الاستيراد المؤقت في 851 منتج يتعلق بعضها ب لحوم الأبقار المجمدة وذباح كاملة أو نصف ذبائح من العجل والجواميس، ولحم الخروف الطازج أو المبرد، ولحوم أخرى من صنيفة الأغنام طازجة أو مبردة، اللحوم المفرومة، وأيضا الحليب ومشتقاته، ياغورت، زبدة، الاجبان، والجبن المبشور من جميع الأنواع، العسل الطبيعي، البطاطا الطازجة، طماطم الطازجة، الثوم، بصل اخضر، قرنبيط والبروكلي، الجزر اللفت الشمندر، الخيار وكل أنواع الخضروات، والزيتون، وكل أنواع المكسرات، وأنواع الفواكه والسردين المعلب والتونة وكل أنواع الأسماك المجمدة وكل أنواع الحلويات والشكولاطة، وكل أنواع العجائن، بالإضافة إلى مواد الغسيل ومواد البناء على غرار الرخام والغرانيت والبلاط، وأجهزة التكييف، ثلاجات ومبردات، هواتف نقالة، آلات غسيل، أثاث، وغيرها من المواد الممنوعة من الاستيراد المؤقت. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي علي عية ل السياسي ، أن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مرتبط بنسبة كبيرة بإقرار نظام رخص الاستيراد وقرار منعه فيما بعد، بحيث ساهم القرار الحكومي في وأد المنافسة بين المنتجات بشكل كبير ما أدى إلى رفع أسعار العديد من المنتجات المحلية مطلع سنة 2018. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي، فرحات آيت علي في تصريح ل السياسي ، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، على غرار وقف الاستيراد بداية من سنة 2018 وتعليق رخص استيراد العديد من المنتجات قد خلّفت بذلك فئة جديدة من المهربين، موضحا أن هذه المواد الغذائية الاستهلاكية سيتم إدخالها عن طريق التهريب وستخلّف سوقا موازية عملت طيلة السنوات الماضية على محاربتها، بالإضافة إلى أنها ستساهم في رفع العملة الصعبة بالسوق السوداء وأيضا احتياج للعملة الصعبة، حيث أن المتعاملين الاقتصاديين، يقول المتحدث، الذين يملكون واردات في بعض المواد الأخرى غير ممنوعة من الاستيراد سيبالغون في الفوترة من اجل بيع هذه الأخيرة والمبالغة في الفوترة تتحول إلى عملة صعبة تباع في السوق السوداء بمعنى تم خلق ميكانزيمات التشجيع على التهريب على العملة الصعبة المهربة على السوق الموازية وعدم دفع الجباية، وبالتالي، دفع الناس إلى ارتكاب الجنح والجنايات.