قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو أول أمس، بعقوبة 12سنة سجن نافذ في حق المدعو »م. ح« البالغ من العمر 30 سنة و12 سنة سجن نافذ في حق والدته المسماة »ع ج«، و6 سنوات سجن نافذ في حق شقيقته المدعوة »م. ل« البالغة من العمر 22 سنة، في حين أدينت والدة زوجته المدعوة »ع. ن« بسنتين سجن موقوفة النفاذ وذلك بعد متابعتهم قضائيا بجناية قتل طفل حديث الولادة كونه ثمرة علاقة غير شرعية، المشاركة في القتل والإجهاض وجنحة عدم التبليغ. تفاصيل القضية الشبيهة بأفلام الخلاعة تعود لتاريخ 24 أفريل 2009 أين تقدم المدعو »م. ع« رب الأسرة المدانة أمام مصالح أمن دائرة تيزي راشد للتبليغ عن قيام زوجته »ع. ج« رفقة ابنه »م. ح« بإجهاض ابنته »م. ل« التي تورطت في علاقة غير شرعية أسفرت عن حملها وولادة صبي من جنس ذكر تم دفنه بمكان مجهول وساعدتهم هي عملية الإجهاض حماة ابنه التي اتصلت بإحدى القابلات هذه الأخيرة التي أجهضت الفتاة مقابل مبلغ مالي قدره 8 مليون سنتيم، وأضاف الوالد أنه قام بطرد زوجته وابنته من المنزل فور علمه بحملها غير الشرعي، ووفقا للمعلومات المدلى بها في محضر التبليغ باشرت مصالح الضبطية القضائية تحقيقاتها في القضية، بعد توقيف المتهمين الذين تضاربت تصريحاتهم وسردهم للوقائع، حيث ذكر شقيق الفتاة أنه وقبل 8 أشهر من تاريخ الوقائع اتصلت به عمته القاطنة بالمدينة الجديدة وأخبرته أن شقيقته متواجدة بشقة مهجورة مع أحد الشبان وصبيحة اليوم الموالي أخذها للمنزل وضربها كما قام باصطحابها لدى أخصائي للكشف عنها لكن والدته منعته وأصرت على اصطحابها بنفسها، مؤكدة أن الفتاة لم تفقد عذريتها، وبعد أشهر بدأت أعراض الحمل تظهر على الفتاة هذه الأخيرة التي عملت ما بوسعها لإخفائه، قبل أن تكشفها حماة أخيها والأقارب هؤلاء الذين ضغطوا على الوالد للتخلص من ابنته وما ببطنها، فتم الاتفاق مع حماة الشقيق التي اتصلت بإحدى القابلات العاملة بمجال التوليد منذ أزيد من 35 سنة بإحدى العيادات الخاصة بأجر قدره 8 مليون سنتيم، على إجهاض الجنين على أن يتم ترتيب الموعد في عطلة الأسبوع، وكان ذلك إلا أن الأقدار شاءت أن تكون العملية عملية ولادة وليس إجهاض، وورد في التصريحات المتضاربة للمتهمين انه تم الاتفاق على عدم رؤية هذا المولود للنور، فقامت القابلة بترك الحبل السري دون ربطه وصرحت الوالدة أنها سمعت القابلة تخبر حماة ابنها أن المولود سيموت بعد ساعة على الأكثر من الزمن، وفي الخامسة صباحا أخرجت الفتاة من العيادة و لما وصلوا للمنزل قام أخوها بدفنه بفناء المسكن، وطمس آثار الجريمة التي حاول الابن إلصاقها بوالدته والوالدة بابنها، كما أكدوا أن الصبي ولد ميتا، إلا أن الفتاة وفي تصريحاتها أمام قاضي التحقيق والمحكمة أكدت أن ابنها ولد حيا وفي الطريق للمنزل كان ينازع وتم قتله قبل دفنه ما يؤكد حسب رئيسة الجلسة أنه تم التخطيط مسبقا للتخلص من الجنين، وما أثار اندهاش الحضور الذين اكتظت بهم القاعة هي التصريحات المثيرة التي أدلت بها الفتاة التي لم تع بعد حجم الجريمة التي ارتكبتها ورغبتها الجامحة في الاحتفاظ بالجنين غير الشرعي الذي أكدت أنه نعمة رزقها بها الله قائلة »أنا أديت دوري كأم واحتفظت بجنيني ولم أجهضه لكني حرمت من حقوقي« وذكرت دللت مصالح الأمن عن مكان دفنه وعثر عليه في حالة متقدمة من التعفن، دفاع المتهمين ركز على القابلة التي كان لها دور كبير في القتل من انتفاء وجه الدعوى واستدعائها للمحاكمة كشاهدة، وكذا الظروف الاجتماعية للعائلة التي يعد الوالد المسؤول الأول عن تدهورها، المحكمة وبعد المداولة القانونية قضت بالأحكام السالفة الذكر نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة للمتهمين وكذا خطورة الجريمة المقترفة من طرفهم على المجتمع ككل.
