‏12 و6 سنوات سجنا في حق عائلة قتلت طفلا غير شرعي‏

إجهاض فتاة مقابل 8 ملايين سنتيم

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو نهاية الأسبوع الماضي ب12سنة سجنا نافذا ضد كل من المتهم ''م.ح'' البالغ من العمر 30 سنة ووالدته المدعوة ''ع.ج''، كما نطقت ب6 سنوات سجنا نافذا في حق شقيقته ''م.ل''البالغة من العمر 22 سنة، فيما أدانت هيئة المحكمة والدة زوجة المتهم ''م.ح'' المدعوة ''ع.ن'' بعامين سجنا موقوف التنفيذ لارتكابهم جنايات قتل رضيع حديث الولادة غير شرعي والمشاركة في القتل والإجهاض وجنحة عدم التبليغ.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 24 أفريل 2009 حيث تقدم ''م.ع'' رب الأسرة المدانة، أمام مصالح أمن دائرة تيزي راشد للتبليغ عن قيام زوجته ''ع.ج'' رفقة ابنه ''م.ح'' بإجهاض ابنته ''م.ل'' التي أسفرت علاقتها غير الشرعية مع شاب بحملها وولادتها مولودا من جنس ذكر، حيث تم دفنه بمكان مجهول، مشيرا إلى أن حماة ابنه ساعدتهم في عملية الإجهاض باتصالها بإحدى القابلات، التي أجهضت الفتاة مقابل مبلغ مالي قدره 8 ملايين سنتيم، وأضاف الشاكي لمصالح الأمن أنه قام بطرد زوجته وابنته من المنزل جراء ما حدث، وبناء على هذه المعلومات قامت مصالح الأمن بتحرياتها وتوصلت إلى توقيف المتهمين الذين تضاربت تصريحاتهم خلال استجوابهم، حيث صرح أخ الفتاة بأنه قبل 8 أشهر من تاريخ الوقائع اتصلت به عمته لتخبره بأن شقيقته متواجدة بشقة مهجورة مع شاب، فتوجه إلى هناك وأخذها وضربها، كما أرد اصطحابها إلى الطبيب، غير أن والدته منعته وأصرت على اصطحابها بنفسها، وبعد أشهر بدأت أعراض الحمل تظهر على الفتاة، لتكتشف الأمر حماة أخيها، كما قام الأقارب بالضغط على الوالد للتخلص من ابنته والعار الذي حل بهم وما ببطنها، حيث تم الاتفاق مع حماة الشقيق بإحضار قابلة تعمل بعيادة خاصة وأن تتكفل بإجهاض الفتاة، فوافقت بمقابل قدره 8 ملايين سنتيم، غير أنه شاءت الأقدار أن تكون العملية ولادة وليس إجهاضا، وتم الاتفاق على التخلص من الجنين، كما صرحت والدة الفتاة خلال استجوابها بأنها سمعت القابلة تخبر حماة ابنها بأن المولود سيموت بعد ساعة، حيث عادت الفتاة من العيادة إلى منزلها العائلي كما قام أخوها بدفن الجنين بفناء المنزل.
خلال جلسة المحاكمة حاول الابن إلصاق التهمة بوالدته وهذه الأخيرة بابنها، كما أكد أن الجنين ولد ميتا، إلا أن الفتاة أكدت أن ابنها ولد حيا، وفي الطريق إلى المنزل كان يئن، وتم قتله قبل دفنه، كما أكدت رغبتها في الاحتفاظ بالجنين غير الشرعي، حيث قالت أنها احتفظت به ولم تجهضه لكنها حرمت من حقوقها، كما أنها دلت لمصالح الأمن عن مكان دفنه.