نطقت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، بحكم غيابي يقضي بسجن المدعو (م· أ) البالغ من العمر 28 عاما، 10 سنوات نافذة لارتكابه جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وبرأت نفس المحكمة المدعوة (ح· ج) 29 سنة، والمتابعة بالجناية ذاتها· تعود وقائع هذه القضية الى عام 2001، حيث أرسل المتهم الرئيسي (م·خ) 33 عاما، الذي يشتغل منصب نائب مقتصد بإكمالية آيت أرقان باقني قغران بدائرة واضية شهادة مرضية·· وأثناء هذه الفترة عين المدعو (ط·ع) مديرا جديدا للمؤسسة، وفور تنصيبه، تلقى إشعارا من مركز البريد، يفيد أنه سحب مبلغا من المال قدره الخبير ب47،460·005·6 دج، من حساب المؤسسة، وإثر تلقيه هذا الإشعار، أودع المدير الجديد شكوى لدى مصالح الأمن، أسفرت تحرياتها عن أن المبلغ دخل حساب المدعو (م· خ) الشخصي، ناهيك عن حساب شخصي آخر تجهل هويته·· وأحيلت القضية عام 2006 أمام محكمة جنايات مجلس قضاء تيزي وزو، التي أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن (م· خ) 20 عاما نافذا مع تبرئة المتهمين (م· أ) و(ح· ج)·· غير أن وكيل الجمهورية طعن في الحكم لتعاد برمجة القضية، وأثناء مثولها مؤخرا أمام نفس المحكمة ،صرحت المتهمة (ح·ج) أنها تعرفت على المتهم الرئيسي (م· خ) عام 2001 عندما كانت طالبة جامعية بتيزي وزو، بحيث ربطت علاقة عاطفية بينهما·· وأخبرها المتهم عام 2002 أنه سيتنقل الى ولاية وهران لبعض الوقت، لذا فهو بحاجة الى حسابها ليدفع به مبلغا ماليا كون حسابه الجاري مجمدا·· بعد أيام، تقول المتهمة، جاءني شقيق المتهم الرئيسي المدعو (م· أ) -المتابع بجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية - وطلب مني الاطلاع على حسابي، فعلمت أن به 160 مليون سنتيم، وبناء على هذه المعلومة طلب مني (م· أ) مرافقته الى العاصمة أين سحبت في اليوم الأول 60 مليون سنتيم لأسحب في اليوم الموالي 70 مليون سنتيم، وبعد عودتنا الى تيزي وزو سحبت المبلغ المتبقي· ممثل الحق العام التمس 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمة (ح· ج) مع تغريمها بمبلغ مليون دينار جزائري، في حين طالب بأقصى العقوبات في حق (م· أ) لعدم مثوله أمام المحكمة· محامي المتهمة، دافع، بأن أكد أن المتهم الرئيسي المتواجد حاليا في حالة فرار، استغل عواطف ومشاعر موكلته ليحقق أغراضه، وعليه ولأن (ح· ج) مجرد ضحية استطاعت رغم ظروفها إنهاء دراستها في جوان 2007، وطلب بتبرئتها· وبعد المداولة، نطقت المحكمة ببراءة المتهمة (ح· ج) فيما أدانت المتهم (م· أ) وقضت بسجنه 10 سنوات نافذة لارتكابه جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية·
