مئات المحلات مهدّدة بالغلق

تسجيل 32 ألف مخالفة في 20 يوما
مئات المحلات مهدّدة بالغلق
سجلت مصالح وزارة التجارة خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان ما يزيد عن 32 ألف مخالفة حسبما ما أفادت به الوزارة.
وسجلت مصالح الوزارة في حصيلة الفترة الممتدة من 17 ماي إلى 5 جوان 167.632 مخالفة مع أخذ 1.331 عينة وهو ما سمح بالوقوف على 32.289 مخالفة تجارية واعداد 30.209 محضر اضافة إلى اقتراح غلق 1.556 محل تجاري.
وأدت هذه العمليات إلى حجز سلع بقيمة اجمالية قدرها 1.56521 مليار دج خلال ذات الفترة.
وفي مجال مراقبة الجودة وقمع الغش قامت مصالح الرقابة ب76.732 تدخل استهدف مختلف مراحل العرض للاستهلاك.
وأدت هذه التدخلات إلى إثبات 12.636 مخالفة لقواعد الجودة وهو ما تجسد في اعداد 12.092 محضرا واقتراح غلق 363 محلا تجاريا اضافة إلى حجز 161.579 طنا من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك بقيمة 61.45 مليون دج وجهت منها كمية 37.14 طن بقيمة 9.805 مليون دج نحو مراكز الصالح العام.
وتتوزع المخالفات الرئيسية المسجلة في هذا المجال بين مشكل النظافة وسلامة المواد الغذائية بما يقارب 5.367 مخالفة (42.47 في المائة من اجمالي المخالفات) وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك ب1.635 مخالفة وعدم احترام درجة حفظ المواد (1.484 مخالفة أي بنسبة 11.74 في المائة ) وغياب الرقابة الذاتية (1.382 مخالفة أي بنسبة 10.94 في المائة) وغياب الوسم (740 مخالفة أي بنسبة 5.86 في المائة) وحيازة وبيع منتوجات غير مطابقة (486 مخالفة أي بنسبة 3.85 في المائة) والاعتراض على عملية المراقبة (177 مخالفة أي نسبة 1.40 في المائة).
أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقامت مصالح الرقابة حسب ذات البيان ب90.900 تدخلا مما أفضى إلى تسجيل 19.653 مخالفة تمت معاقب عليها وإعداد 18.117 محضرا اضافة إلى اقتراح غلق 1.193 محلا تجاريا.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن صفقات تجارية دون فواتير بقيمة مالية قدرها 4.734 مليار دج وحجز سلع بمبلغ 1.503 مليار دينار جزائري.
وتتمثل المخالفات الرئيسية المسجلة في هذا الميدان في غياب معلومات بخصوص الأسعار والتعريفات ب12.359 مخالفة أي بنسبة 62.89 في المائة من اجمالي المخالفات وكذا في غياب الفوترة ب3.165 مخالفة (أي بنسبة 16.10 في المائة) والاعتراض على عملية المراقبة (1.165 مخالفة أي بنسبة 5.93 في المائة) وممارسة نشاط تجاري دون قيده في السجل التجاري (1.146 مخالفة أي بنسبة 5.83 في المائة) وممارسة ووضع أسعار غير قانونية (385 مخالفة أي بنسبة 1.96 في المائة) ومشكل تعديلات في المعلومات المذكورة في مستخرج السجل التجاري (211 مخالفة أي بنسبة 1.07 في المائة).