33 ألف قضية إجرام في ثلاثة أشهر

* معالجة 157 قضية اختطاف·· وحجز 6·1 مليون منتوج مقلد في 2010
م· راضية
خلصت النتائج المعالجة من طرف مصالح الأمن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى تسجيل الآلاف من قضايا الإجرام التي وصلت إلى أكثر من 33 ألف قضية عبر التراب الوطني، تورط فيها أكثر من 20 ألف شخصا تباينت قضاياهم ما بين التعدي على الأشخاص، الممتلكات وأخرى مرتبطة بالمخالفات الاقتصادية والمالية، كما تم حجز في الفترة ذاتها أكثر من 200 كيلوغراما من المخدرات والمهلوسات·
وتشير بيانات مصالح الأمن من جهة أخرى، أنه وخلال الثلاثي الأول من هذه السنة، تم تسجيل أكثر من 4 آلاف حادث مرور خلف وفاة 149 شخصا عبر التراب الوطني بسبب العامل البشري الذي لا يزال أحد أبرز إرهاب الطرقات، في حين تذكر تصريحات ولد قابلية بخصوص قضايا الاختطافات المسجلة خلال السنة الماضية وصولها إلى 157 حالة أغلبها انتهت قصتها بنهاية سعيدة·
20946 متورط في 33134 قضية إجرام
سجلت مصالح الشرطة القضائية 33134 قضية مرتبطة بمختلف أشكال الجريمة تورط فيها 946 20 شخصا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حسبما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني من خلال بيان حصيلتها تحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، ويأتي في المرتبة الأولى التعدي على الأشخاص ب 256 17 قضية تورط فيها 11724 شخصا متبوعة بالمساس بالممتلكات ب 902 13 قضية تورط فيها 883 4 شخصا· كما سجلت نفس المصالح وفي الفترة نفسها أكثر من 000 1 قضية مرتبطة بالمخالفات الاقتصادية والمالية تورط فيها 987 1 شخصا·
511 قضية في مجال تهريب المواد المهلوسة والمخدرات
تمكنت ذات المصالح خلال الفترة المذكورة سالفا من الحجز على كميات معتبرة من المواد المهلوسة والمخدرات، حيث تشير الأرقام المدونة بالبيانات إلى تسجيل 511 قضية تخص مجال تهريب المخدرات، تورط فيها 713 شخصا، في الوقت الذي تم حجز فيه على 241.178 كيلوغرام من القنب الهندي، 781.730 غرام من الهيروين و5 غرام من الكوكايين إلى جانب حجز 34209 من الأقراص المهلوسة·
149 قتيلا في 4241 حادث مرور
تفيد الإحصائيات إلى أن الطرقات حصدت في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى نهاية شهر مارس، 149 قتيلا و4786 جريحا من أصل 4241 حادث مرور عبر كامل التراب الوطني، وتعود أغلب حوادث المرور المسجلة لدى وحدات فصيلة أمن الطرقات التي تؤدي في أغلبها إلى مجازر مرورية إلى العامل البشري بنسبة 89·93 بالمائة من حوادث المرور منها السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة، السياقة في حالة سكر، عدم احترام قوانين المرور، عدم ترك الأولوية والتهور وغيرها من المسببات الأخرى المشابهة· من جهة أخرى وخلال الفترة نفسها أجرت مصالح الشرطة 95392 عملية مراقبة سمحت بتوقيف 1955 سيارة عن السير وسحب 10915 رخصة سياقة·
معالجة 157 قضية اختطاف في 2010
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأول بالعاصمة أن مصالح الأمن عالجت 157 حالة إختطاف خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2010· وأوضح وزير الداخلية في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، حول إنتشار ظاهرة إختطاف الأطفال خلال جلسة علنية أن جميع هذه الحالات كانت لها نهاية سعيدة بفضل التدخل السريع لقوات الأمن· ونفى ولد قابلية بصفة "قطعية" الإدعاءات التي مفادها أن السبب من وراء إختطاف الأطفال هو المتاجرة بالأعضاء مؤكدا أن مصالح الشرطة لم تسجل إلى يومنا هذا ولو حالة واحدة من المتاجرة بالأعضاء مهما كانت طبيعتها سواء تعلق الأمر بحالات إختطاف الكبار أو الصغار· وتأسف وزير الداخلية في هذا السياق لتضخيم بعض وسائل الإعلام لأخبار الاختطاف التي يتم تداولها بشيء من التهويل من طرف هذه الوسائل مشيرا إلى أنه ليس هناك إرتفاع محسوس في هذا النوع من الجرائم الدنيئة بالرغم مما يحاط بها من تهويل· في سياق متصل أوضح المتدخل أن مصالح الأمن سجلت 1395 حالة إعتداء جنسي على قصر خلال سنة 2010 مقابل 1660 حالة في 2009· كما أبرز ولد قابلية أن مصالح الأمن وضعت حيز التنفيذ كافة الوسائل للوقاية من هذا النوع من الإجرام والتصدي له لافتا إلى أن ذلك يبقى غير كافي دون المساهمة الفعلية للمجتمع المدني·
وذكر الوزير في الأخير أن مصالح الأمن قامت سنة 2010 بتطبيق إستراتيجية شاملة لمكافحة
الجريمة تتمحور أساسا حول الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية وتنظيم ملتقيات علمية وأبواب مفتوحة بكافة الولايات لصالح التلاميذ حول الإختطافات والاعتداءات الجنسية وكذا حول السلوك الذي يجب إتباعه في حالات حدوث مثل هذه الجرائم· كما لفت الوزير إلى أن تطوير وتعميم إستعمال الإنترنت قد يزيد من عدد المجرمين وعدد ضحايا الإعتداءات الجنسية على الشبكة العنكبوتية مضيفا أن هذا التشخيص يدعو إلى تجديد طرق العمل ووسائل التدخل·
...والجمارك تحجز 1.6 مليون منتوجا مقلدا
حجزت مصالح الجمارك خلال سنة 2010 أكثر من 6·1 مليون منتوج مقلد حسب ما أقرته المديرية العامة للجمارك في مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية· وفي تدخله خلال يوم دراسي حول التقليد يوم الخميس الماضي، أكد مفتش قسم المديرية العامة للجمارك حنون مقران أن الذروة سجلت سنة 2008 حيث تم حجز 3·2 مليون منتوج مقلدا· مشيرا إلى أن التقليد الذي يشهد ارتفاعا دائما يسجل لاسيما في السوق الموازية التي لا يمكن تحديد أرقامها بالتدقيق·
وسجل المسؤول أن نسبة التقليد حسب المنتوج تتغير من سنة لأخرى لكنها تخص دوما نفس الأنواع من المنتوجات· وتحتل قطع غيار السيارات المرتبة الأولى ضمن قائمة المنتوجات المقلدة تليها مواد التجميل والسجائر التي مثلت 41 بالمائة من المواد التي حجزتها الجمارك سنة 2010· وأوضح حنون أن منتوجات الرياضة مثلت هي الأخرى خلال نفس السنة نسبة هامة من المواد المحجوزة مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى مشاركة الجزائر في كأس العالم لكرة القدم· وأشار في هذا السياق إلى أن معظم المنتوجات المقلدة (61 بالمائة سنة 2010) التي حجزتها الجمارك صينية الأصل· مؤكدا وفي هذا السياق أن التقليد يشكل خطرا على الصحة والأمن العمومي· وبخصوص تعريفه القانوني أوضح أن التقليد يعين كل انتهاك لحق الملكية الفكرية من خلال إعادة إنتاج منتوج أو عمل بدون ترخيص وتكون عقوبة ذلك إما عن طريق الكسر أو الحجز والتلف، في حين يتعرض الأشخاص المتورطون في التقليد لدفع غرامات مالية تعادل قيمة المنتوج المقلد وعقوبة بالسجن تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر· وأوضح أن حقل تدخل الجمارك الذي كان يقتصر على منتوجات الاستيراد والمنتوجات التي تخضع للرقابة الجمركية تم توسيعه ليشمل البضائع المشكوك فيها على مستوى كامل التراب الوطني وكذا المنتوجات الموجهة للتصدير·