تونس على صفيح ساخن

دعوات للاستفتاء على قضية المساواة
تونس على صفيح ساخن
تستمر حالة الجدل الكبرى التي تعيشها تونس خلال الآونة الأخيرة حول قضايا خطيرة وعلى رأسها المساواة بين المرأة والرجل وفي حلقة جديدة في هذا المسلسل دعا حزب التيار الديمقراطي التونسي إلى حل قضية المساواة في الإرث عن طريق استفتاء شعبي ل يقول الشعب كلمته في هذه القضية الحساسة على حد تعبيره.
ق.د/وكالات
دعا الحزب في بيان أصدره مؤخرا إلى فتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين .
كما دعا إلى عدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وتجنّب الإنجرار إلى الإستقطاب الثنائي بحسب موقع نسمة التونسي
وبخصوص موقفه من مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين أكد التيّار الديمقراطي على موقفه المبدئي من هذه المسألة عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية .
ونظرا ل حساسية مسألة المواريث وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع ذكر الحزب في بيانه أنه لا يرى مانعا إن اقتضت الضرورة ذلك عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة عبر آلية الإستفتاء مذكرا في هذا الصدد بضرورة تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات .
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة أحدثت ببادرة من الرئيس الجمهورية من أجل إعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية تتعلق بالحريات الفردية والمساوات وفقا لدستور 2014 ووفقا للمعايير الدولية.
وأثار التقرير جدلا واسعا في الأوساط السياسية وفي أوساط المجتمع المدني وعلى مواقع التواصل الإجتماعي بين مساند ومعارض له.
زواج المسلمة من غير المسلم.. جدل جديد
في غضون ذلك استنكر عدد من السياسيين التونسيين قرار القيادي في _حركة النهضة الإسلاميةس فتحي العيوني ورئيس بلدية _حلق الواديس بمنع أي عقد زواج يجمع تونسية مسلمة بزوج غير مسلم.
واتهمت نُخب سياسية وقانونية في تونس العيوني الذي أعلن القرار مؤخراً بتجاوز القانون وتحدّي الدولة مبينين أن تونس ألغت كل التشريعات التي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم ولم يعد للعويني أي حُجّة تدعم قراره.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في خطابه يوم 13 اوت 2017 بمناسبة عيد المرأة أنه طلب من الحكومة سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى سنة 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وقالت نائبة البرلمان عن _حركة نداء تونس_ فاطمة المسدي إن ما يقوم به العيوني مخالف للقانون وتحد للقانون التونسي متحدية إياه أن يتجرّأ على تنفيذ ما قاله وسيرى ما هم فاعلون لأن الدولة ليست مستباحة لأمثاله مذكرة إياه بأن قانون _الجماعات المحليةس ينص على إمكانية حل المجالس البلدية التونسية في حالة القيام بخطأ جسيم.
أما أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي فقد أوضح أن قرار رئيس بلدية الكرم يتضمّن تجاوزاً للسلطة وانحرافاً بها ويجب الطعن فيه مبيناً أن الامتناع عن تحرير عقود زواج التونسيات من غير المسلمين قرار إداري خاطئ ويجب الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية باعتبارها الهيكل القانوني المخوّل له النظر في القضايا الإدارية.
وأشار رابح الخرايفي إلى أن الطّعن في هذا القرار يمكن أن يكون على أساس الفصل السابع من قانون سنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية التونسية.
فيما يقول رئيس _جمعية دار الحديث الزيتونيةس الشيخ فريد الباجي إنه لا يمكن للتونسية المسلمة أن تتزوّج من غير المسلم مهما كان دينه مؤكداً أن هذا الأمر حُكم واضح من الله ولا يمكن تأويله أبداً.
وأضاف أن _الزواج من غير المسلم أمر ورد في نص قرآني صريح وعليه إجماع وهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وليس من حق أيّ كان أن يجتهد فيهس.
يشار إلى أن القانون التونسي كان يشدد على وجوب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل للإسلام للاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم.