الأزهر يردّ على الرئيس التونسي: مساواة المرأة بالرجل في الميراث مخالف للشرع ب. ه في أول رد فعل من الأزهر الشريف حول بيان ديوان الإفتاء التونسي الذي ساند فيه مقترحات رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسي بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين المعلن عنها في تونس منذ أيام قال وكيل الأزهر الشريف عباس شومان أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام. وقال وكيل الأزهر في تصريح لموقع _اليوم السابع_ المصري أن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لاتحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا. وأوضح أن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها مضيفا انه من الممكن للمرأة ان تساوي الرجل لكن يبقى نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد دعا إلى مراجعات قانونية من شأنها أن تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل بجانب الحق في الزواج من أجنبي واعتبر أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية الحريات. وقال السبسي في خطاب له الأحد في قصر قرطاج الرئاسي بمناسبة العيد الوطني للمرأة إن من الضروري تطوير قوانين الأحوال الشخصية في العديد من المجالات لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني والحضاري ولمتطلبات الواقع المتغير. وشدد على أن المنشور ال73 أصبح يشكل عائقا أمام حرية اختيار القرين وبالتالي تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء المرتبطات بأجانب ولا سيما أن الفصل السادس من الدستور يقر بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما . وتناضل منظمات نسائية في تونس من أجل المساواة التامة مع الرجل في الحقوق بما في ذلك الإرث وتطالب بتطوير القراءات للنصوص الدينية في هذا المجال. كما تشمل هذه المطالب حق المرأة في الزواج من أجنبي بغض النظر عن ديانته مسبقا وهذه من بين المسائل الخلافية في تونس حول قانون يعرف ب المنشور 73 . وقد أعلنت الرئاسة التونسية عن قرار تكوين لجنة تتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى دستور 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريات والمساواة. يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي منع تعدد الزوجات وأعطى المرأة حق الطلاق وحرية اختيار الزوج وألغى الجبر والوصاية والطاعة.
