الأطبّاء المقيمون يستغيثون ببوتفليقة

م· راضية
تجمهر الآلاف من الأطبّاء المقيمين أمس، بالقرب من مقرّ رئاسة الجمهورية بالمرادية قبل أن تتدخّل قوّات الأمن التي فرّقتهم لتمنعهم من الاعتصام في المكان الذي وصفه هؤلاء بالمقرّ الذي تعتليه أعلى سلطة في البلاد، والتي بإمكانها وضع حدّ لمعاناتهم عن طريق النّظر في تظلّماتهم حتى يتمّ إنصافهم والاستجابة لمطالبهم السوسيومهنية التي لم تجد لها طريقا إلى الحلّ من طرف وزارة الصحّة بالرغم من الإضراب المفتوح الذي دعا إليه تكتّلهم، والذي يدخل شهره الثاني على التوالي·
يتواصل إضراب الأطبّاء المقيمون، والذي دخل شهره الثاني على التوالي، في ظلّ عدم استجابة وزارة الصحّة التي يبدو حسب الأطبّاء أنها تتعنّت في إبداء قرارات كان الفرع الطبّي للمقيمين قد نادى بها قبل أن يدخل في إضراب مفتوح عن العمل، والذي أحدث خللا كبيرا في المصحّات العمومية والمستشفيات بعدما أجّلت مختلف العمليات الجراحية لأصحابها المرضى الذين ينتظرون أمل شفائهم بتحرّك الوزارة الوصية لإيجاد الحلول اللاّزمة وعودة الأطبّاء المقيمين إلى مناصب عملهم· فمع استمرار التجمّعات والاعتصامات داخل المستشفى الجامعي "مصطفى باشا" ومواصلة للاحتجاجات خارجه، احتشد أمس الآلاف من الأطبّاء المقيمين بالقرب من مقرّ رئاسة الجمهورية من أجل إسماع مشاكلهم لأعلى سلطة في البلاد حتى يتمّ إنصافهم والتدخّل للضغط على وزارة الصحّة للتحاور وإيجاد أنجع السبل لإرضاء كافّة الأطراف، غير أن قوّات الأمن كانت بالمرصاد لهم بعدما فرّقتهم قبل وصولهم إلى مقرّ الرئاسة بالرغم من وصول أغلبهم في الساعات المبكّرة إلى المرادية التي حملت بها شعارات ولافتات تندّد وتطالب بضرورة رحيل العميد، التضامن فيما بينهم ورفض إلزامية الخدمة المدنية· وقال ممثّلون عن الأطبّاء إن تجمّعهم هذا بعيد كلّ البعد عن المطالب السياسية قائلين: "لا نطالب سوى بإنصافنا في المطالب التي رفعناها وهي إعادة النّظر في تقييم عمل الأطبّاء المقيمين من خلال تكوينهم، الاستفادة من المنح المخصّصة للطلبة ما بعد التدرّج وإلغاء إقصائية الاختبارات، ناهيك عن ضرورة توفير الإمكانات البشرية والمادية في تكوين الأطبّاء المقيمين"، مشيرين إلى أن ما يتداول حول مطلب إلغاء الخدمة المدنية ليس بالأمر الحقيقي، فالأطبّاء لا يطالبون بإلغائها بل بعدم إلزاميتها عليهم، وهذا ما يصنع الفرق في هذا المطلب الذي ترجم في غير محلّه·
يذكر في الأخير أن إضراب الأطبّاء المقيمين جاء كنتيجة حتمية لعدم استجابة الوزارة المعنية للعديد من المطالب المرفوعة، والتي دوّنت في لائحة تضمّ ضرورة المراجعة الجذرية للقانون الأساسي، مع إعادة النّظر في الخدمة المدنية والرّفع من أجرة الطبيب الذي حسب تعليقاتهم أفنوا حياتهم في الدراسة ليجدوا أنفسهم متساويين أو أقلّ مستوى اجتماعي مع من لم يكلّف نفسه عناء الدراسة والسّهر لخدمة الوطن والمواطن، إلى جانب العديد من المطالب المهنية والاجتماعية العالقة· علما أن اللّقاء الأخير الذي جمع الأطبّاء بوزير التعليم العالي كان له صدى إيجابيا لدى الأطبّاء الذين أكّدوا أنه يبرهن على نيّة الوزارة الوصية في الخروج بقرارات تثلج صدورهم والخاصّة بالمطالب البيداغوجية، غير أن شقّ المطالب التي لها علاقة بوزارة الصحّة لاتزال عالقة·