الأخصّائيون النّفسانيون يتجمّعون أمام مقرّ رئاسة الجمهورية

م· راضية
تجمّع العديد من الأخصّائيين النّفسانيين أمس أمام مقّر رئاسة الجمهورية في محاولة منهم لإسماع أصواتهم إلى أعلى سلطة في البلاد حتى يتمّ إنصافهم في ظلّ الصّمت المطبّق من طرف مختلف الهيئات والقطاعات التي يعملون لصالحها، ممّا جعل النقابة الوطنية للأخصّائيين النّفسانيين تحدّد موعدا للدخول في إضراب مفتوح انطلاقا من أمس الذي صادف تجمّعهم بالمرادية أمام طوق أمني مكثّف لتفريقهم·
جاء اعتصام الأخصّائيين النّفسانيين أمس، أمام مقرّ رئاسة الجمهورية كردّ فعل من طرف هؤلاء العمّال نتيجة عدم تلقّيهم أيّ ردّ من طرف الجهات الوصية التي يعملون تحت لوائها بالرغم من اللاّئحة المطلبية التي تقدّموا بها منذ مدّة للجهة المكلّفة باستخدامهم، غير أن الصّمت لايزال يطبع كلّ من القطاعات التي ينتمون إليها، على غرار كلّ من وزارة التضامن الوطني، وزارة الصحّة، الشباب والرياضة، الجمارك والأمن الوطني· هذا، وكان لانعقاد الجمعية العامّة للنقابة بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا" أمس الأوّل بحضور مندوبي موظّفي السلك بولايات الوطن والعاملين في كلّ القطاعات التابعة للوظيف العمومي والمقدّر عددهم ب 3700 أخصّائي نفساني، منهم 1500 بوزارة الصحّة وحدها، دفع إلى الاتّفاق على تحديد تاريخ 27 أفريل المصادف ليوم أمس لتنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية، حيث اتّفق على أن يكون مفتوحا إلى غاية التوصّل إلى حلّ فعلي من شأنه ردّ الاعتبار لفئة الأخصّائيين النّفسانيين·
كما تمّ خلال الجمعية العامّة تقييم الحوار الذي اِلتزمت به النقابة مع السلطات العمومية ومناقشة ما تمّ تحقيقه من مطالب لفائدة هذه الفئة، وتوصّل الحضور على إثرها إلى تنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية التي شهد مقرّها حضورا كثيفا لأعوان الأمن من أجل تفريق المحتجّين وإحلال النّظام العام بالمنطقة التي لم تعرف سكونا منذ مدّة بعدما جعلها المحتجّون في الفترة الأخيرة من مختلف القطاعات مقرّا للاعتصامات من أجل إسماع أصواتهم لأعلى هيئة في البلاد حتى يتمتّعوا بالإنصاف وافتكاك حقوقهم المهضومة· ومن جهتها، ترى نقابة النّفسانيين أن القوانين الأساسية الصادرة عن وزارتي الصحّة والتضامن الوطني لم يرض إلى حدّ الآن جميع الأخصّائيين النّفسانيين، إضافة إلى النّظام التعويضي الذي لم يصدر بعد في الجريدة الرّسمية، والذي كان من المتوقّع أنه سيحدث مشاكل كبيرة· وأمّا النقطة الثالثة التي حرّكت هذه الفئة من الموظّفين فتتمثّل في التكوين الجامعي الذي نزل عن المستوى المطلوب، والذي أصبح لا يتطابق مع أنظمة التعليم العالي العالمية، خاصّة فيما يتعلّق بالتطابق بين النّظام الكلاسيكي والنّظام التعليمي الجديد، والذي يسوّي بين حاملي الشهادات من النّظامين لدى مسابقات التوظيف، وهو ما رفضه النّفسانيون جملة وتفصيلا، الأمر الذي دعاهم إلى الاعتصام والدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة بالنّظر إلى المهام الموكلة إليهم·