هل حديث رضاع سالم من سهلة مكذوب؟

الجزء الثاني‮ والأخير‮
وقد تعرض القاضي‮ عياض لدفع ما ذكر من المباشرة بأن سهلة لعلها حلبته ثم شربه من‮ غير أن‮ يمسّ‮ ثديها‮.‬
قال النووي‮: وهذا حسن،‮ ويحتمل أنه عفي‮ عن مسه للحاجة،‮ كما خص بالرضاعة مع الكبر‮.‬
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع‮ يعتبر فيه الصغر،‮ إلا فيما دعت إليه الحاجة،‮ كرضاع الكبير الذي‮ لا‮ يستغنى عن دخوله إلى المرأة،‮ ويشق احتجابها عنه،‮ كحال سالم مع امرأة أبي‮ حذيفة فيكون في‮ مثله مؤثرا،‮ وأما من عداه فلا بد من الصغر‮. وفي‮ هذا جمع للأحاديث الواردة والعمل بها مهما أمكن هو الواجب‮.‬
وأيد الإمام ابن القيم هذا المسلك لشيخه،‮ وقال‮: والأحاديث النافية للرضاع في‮ الكبر،‮ إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة،‮ أو عامة في‮ الأحوال،‮ فتخصص هذه الحال من عمومها،‮ وهذا أولى من دعوى النسخ،‮ ودعوى التخصيص لشخص بعينه،‮ وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له‮.‬
قال العلامة الشوكاني‮ في‮ »‬نيل الوطار‮«: وهذا هو الراجح عندي،‮ وبه‮ يحصل الجمع بين الأحاديث،‮ بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم‮« إنما الرضاعة من المجاعة‮ »‬ولا رضاع إلا في‮ الحولين‮«...‬إلخ‮. وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أن لا حكم لرضاع الكبير مطلقا،‮ وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقا،‮ كما لا‮ يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف‮.‬
ولقد تناولت بعض الأقلام في‮ بعض الصحف هذا الحديث وما فيه من إرضاع سهلة لسالم،‮ منكرين له متهجمين على كل من رواه أو نشره،‮ أو استشهد به في‮ كتاب،‮ وتطاولوا على فضيلة الشيخ سيد سابق لذكره هذا الحديث في‮ كتابه‮ »‬فقه السنة‮«‬،‮ سالكين هذا الحديث ضمن الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،‮ إذ لا‮ يعقل في‮ نظرهم أن‮ يرضع رجل كبير من امرأة،‮ وكيف‮ يأذن له النبي‮ صلى الله عليه وسلم ولها في‮ ذلك؟ وإذ لم‮ يعقل ذلك،‮ فالحديث مكذوب وإن ورد في‮ البخاري‮ ومسلم‮!
ولا ريب أن الاجتراء على رد الأحاديث الثابتة بهذه السهولة،‮ والتطاول على الأئمة الأعلام بمثل هذه الجرأة،‮ بل الوقاحة،‮ لا‮ يتأتى من إنسان شم رائحة العلم،‮ وعايش أهله أحياء في‮ حلقاتهم،‮ أو أمواتا في‮ كتبهم‮. إنما هو شأن‮ (‬الأدعياء‮) المتطفلين على موائد العلم وأهله،‮ أو‮ (‬الخطافين‮) المتسرعين المغرورين،‮ الذين فقدوا فضيلة التواضع فلم‮ يسألوا،‮ وفقدوا خلق الأناة فلم‮ يتثبتوا،‮ وفقدوا أصالة العلم فلم‮ يتبينوا‮.‬
إن هذا الحديث لم‮ يذكره كتاب ولا اثنان ولا ثلاثة،‮ ولم‮ يروِه صحابي‮ أو اثنان فحسب،‮ ولا تابعي‮ أو اثنان،‮ إنه كما قال الإمام ابن حزم منقول نقل الكافة عن الكافة،‮ ثم إنه حديث شغل الصحابة وأمهات المؤمنين منذ العصر الأول،‮ وشغل التابعين وأتباع التابعين وأئمة الفقهاء من بعدهم،‮ وقسمهم شطرين،‮ شطر‮ يؤيده ويأخذ بظاهره،‮ ويرى الرضاع محرما في‮ الصغر والكبر‮.‬
وشطر‮ يتخذ منه موقفا آخر‮ يتمثل في‮ القول بالخصوصية لسالم،‮ أو القول بأنه منسوخ،‮ أو القول بأنه رخصة للحاجة‮.‬
قال الإمام الشوكاني‮ في‮ نيل الأوطار‮:‬
‮»‬هذا حديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل،‮ وهي‮ من المهاجرات وزينب بنت أم سلمة وهي‮ ربيبة النبي‮ صلى الله عليه وسلم‮«. ورواه من التابعين‮: القاسم بن محمد،‮ وعروة بن الزبير،‮ وحميد بن نافع،‮ ورواه عن هؤلاء الزهري‮ ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني‮ وسفيان الثوري‮ وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريح،‮ وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم‮. وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في‮ أعصارهم،‮ ثم رواه عنهم الجمع الغفير والعدد الكثير،‮ وقد قال بعض أهل العلم‮: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر‮. وقد استدل بذلك من قال إن إرضاع الكبير‮ يثبت به التحريم‮.‬
وأعتقد أن حديثا بهذه الدرجة من الصحة والقوة والشهرة التي‮ جعلت بعض العلماء‮ يبلغ‮ به إلى مرتبة التواتر اليقيني‮ لا‮ يجوز،‮ في‮ منطق العلم،‮ وعرف العلماء أن‮ يتهور متهور،‮ فيرميه بأنه حديث باطل أو مكذوب‮!! دون أن‮ يكلف نفسه الرجوع إلى مصادر الحديث،‮ ورأي‮ علماء الأمة فيه،‮ وكأنه نصب نفسه وحده حكما على الأمة كلها منذ عهد الصحابة إلى اليوم،‮ فما قبله فهو المقبول،‮ وما رفضه فهو المرفوض‮!‬
إن الاستهانة بالعلم وبالعقول إلى هذا الحد،‮ أمر لا‮ يقبل بحال‮.‬
والله أعلم‮.‬