الحرقة وهم الفردوس الضائع يُغري شباب الجزائر

الجنس اللطيف يقتحم المغامرة من بابها الواسع
الحرقة .. وهم الفردوس الضائع يُغري شباب الجزائر
* قوارب الموت.. سبيل آخر للانتحار
شهدت قضايا المهاجرين السريين أو ما يعرف ب الحراقة من شواطئ الجزائر إلى الضفة الأخرى نحو القارة الأوروبية تطورات مثيرة ومتسارعة وانتقلت بسرعة من كونها مشكلة محدودة إلى هاجس يهدد شباب الجزائر وقد اتسعت هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة وارتفع عدد المهاجرين الجزائريين السريين نحو الدول الاوربية وتزايدت أعداد الذين ماتوا غرقا وأصبحت مسألة المهاجرين السريين تطرح نفسها أكثر فأكثر سواء على الجانب المحلي أو على مستوى اللقاءات بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط والإتحاد الأوروبي دون أن تفلح كل الإجراءات الأمنية في الحد من الظاهرة.
عبد الحليم بن ساسي
الحرقة أو الهجرة غير الشرعية الهاجس الذي أصبح يؤرق الشباب ويثقل كاهلهم كما أخذ يسيطر على كل أفكارهم فهم يرون أن الهجرة غير الشرعية هي السبيل إلى العالم الذي تتحقق فيه كل أحلامهم والملاذ من الواقع المرير الذي جعلوه حجة لركوب قوارب الموت والهروب من واقعهم المعيشي في حين يجدون العكس في الضفة الأخرى(حسب رأيهم).
الماديات تهيمن على عقول الشباب
خاصة فيما يتعلق بالتكافؤ بين الدخل والإنفاق من الضروريات وحتى الكماليات فالعوامل الاقتصادية والاجتماعية أو التي يسميها البعض بالأسباب الكلاسيكية نظرا لكونها العامل الأصلي في ظهور الهجرة غير الشرعية وتدهور الوضع الاقتصادي وتدني مستويات المعيشة إضافة إلى التعزيزات السوسيو أمنية التي مر بها المجتمع الجزائري وتداعياتها قد أظهرت مجموعة من ردود الفعل القيمية حيث سيطر المذهب البراغماتي النفعي على التعاملات الفردية ولاسيما فئة الشباب فقد أصبح همهم الوحيد هو كسب المال الوفير والسريع مهما كانت الطريقة أو الوسيلة ولو كان في ذلك هلاك وخطر فقد أصبحت تشكل التجارب السابقة الناجحة مثلا أعلى يحتذى به لأنه حقق كل المكاسب المادية في وقت وجيز في حين لا يمكن تحقيقها في المجتمع الجزائري وإن تعددت الأسباب وتنوعت بتعدد المهاجرين ولكنها تتجمع كلها لتدل على وجود بيئتين الأولى طاردة والثانية جاذبة فهذه الظاهرة أصبحت تهدد الكيان السياسي والاجتماعي في المجتمع الجزائري خاصة وأنها تعصف بأهم فئة ألا هي فئة الشباب الذي أصبح يعاني من مجموعة لامتناهية من العراقيل ( التهميش البطالة المحسوبية...)
نسوة ينافسن الرجال في الحرقة
و الملاحظ في عملية الحرقة أن أغلب المهاجرين من فئة الشباب تتراوح أعمارهم من 20 إلى 35 سنة لكن هذا لا يستثني وجود بعض القصر والكهول والنساء اللواتي أصبحن ينافسن الرجال في هذه الظاهرة فقد أوضح التقرير الصادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن خفر السواحل سجل سنة إحباط محاولة 3109 من الأشخاص حاولوا الهجرة نحو أوروبا سرا ممتطين عرض البحر بينهم 186 امرأة و48 قاصر دون أن ننسى عشرات المفقودين الذين غرقوا في البحر ولم يتبين لهم أي أثر وآخر الأحداث في هذا المجال ما حدث لأبناء رايس حميدو الذين.فقدوا في عرض المتوسط ولم يتبين لهم اي اثر
معاناة في الضفة الأخرى
قد يتبين للمهاجر غير الشرعي أن كل أحلامه سترى النور بمجرد أن تطأ أقدامه أرض المهجر وهيهات هيهات فمعظم المهاجرين إن لم نقل جلهم - ونقصد بذلك الناجين من غضب البحر _ لن ينجو من حراس الشواطئ فالإحصائيات تقول أن هناك أكثر من 15 ألف جزائري حراق قد دخل السجن في اليونان بتهمة الهجرة غير الشرعية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فالمعيشة الضنكة التي يلقاها الحراقة تعصف بأحلامهم ويتحول الفردوس الضائع إلى جحيم معاش فجل الحراقين يمتهنون السرقة هناك من أجل كسب قوت يومهم الأمر الذي جعل السلطات تضع كل حراق جزائري في السجن وخاصة في جرائم السرقة المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد فحتى جثثهم لم تسلم من بطش الحياة التعيسة التي يعيشونها فمن أجل نقل الجثة من أوروبا إلى الجزائر يتطلب الأمر دفع مبلغ قدره 4800 أورو وإن لم يتوفر المبلغ يتم حرق الجثث. دون أن ننسى معاناة العائلات الذين تركوا أفئدتهم وقلوبهم تحترق على أبنائهم دون إيجاد أي حل لإعادتهم لأوطانهم.
جريمة معاقب عليها قانونا
أما بالنسبة للصبغة القانونية لهذه الظاهرة فإن القانون الجزائري تعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق مراحل ارتبطت بطبيعة وحدة هذه الظاهرة من جهة والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية من جهة أخرى فالأمر تفاقم عندما أصبحت مياه البحر تقذف عددا كبيرا من جثث الحراقة باعتبارها تتم في ظروف غير ملائمة وخطيرة وعلى هذا الأساس كان لزاما أن تضع الدولة العديد من الاعتبارات القانونية من أجل احتواء هذه الظاهرة فالمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات تنص على أن الهجرة غير الشرعية تصنف في مصاف الجنح وأفردت لها نوعين من العقوبات أحدهما بدني وهو السجن من شهرين إلى 06 أشهر والثانية مالية وهي الغرامة من 20 ألف دينار جزائري إلى 60 ألف دينار جزائري ورغم كل هذه الجهود إلى أن الردع القانوني آخر اهتمامات الحراق فالعشرات ممن دخلوا السجن أعادوا الحرقة من جديد وبذلك فالحل الأنجع هو توفير كل متطلبات الحياة من أجل التخفيف إن لم نقل الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تعد إرهابا جديدا.