قطاع العدالة يكرّم رئيس الجمهورية

نظير جهوده في ترسيخ أسس دولة القانون
**
كرم قطاع العدالة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نظير جهوده في دعم المسار الديمقراطي وترسيخ أسس دولة الحق والقانون وفي سياق ذي صلة أكد وزير العدل الطيب لوح أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر .
وعلى هامش افتتاح الندوة الوطنية حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي يحتضنها على مدار يومين المركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) خص قطاع العدالة رئيس الجمهورية بتكريم حيث تسلم عنه الدرع رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وفي كلمة مقتضبة ألقتها باسم جميع الفاعلين بقطاع العدالة أوضحت المحامية نوال بوراس أن هذا التكريم يأتي تقديرا للجهود التي يبذلها الرئيس بوتفليقة في دعم المسار الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون .
ويعد هذا التكريم أيضا تثمينا لسعيه المتواصل في مجال حماية حقوق الإنسان وتوطيد الحريات الأساسية بكل أبعادها تضيف المتحدثة.
كما تعكس هذه الخطوة كذلك حسب ممثلة القطاع العرفان بالدور المثابر الذي بذله رئيس الدولة لإخماد نار الفتنة واستعادة الأمن والسكينة والاستقرار بفضل مبادرته بميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي مكنت الجزائر من استعادة دورها على المستوى الدولي .
لوح: نسعى إلى سد الثغرات القانونية..
شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين على أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر .
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين أكد السيد لوح أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة والتي تهدف إلى سد كل الثلمات والثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا وهو اعتبره احترازا يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم واختلف آرائهم .
كما ذكر أيضا بأن هذه الإصلاحات المستمرة منذ سنوات الغاية منها ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي و تحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة والتي كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها يقول السيد لوح.
وفي حديثه عن أهمية هذه الندوة أشار السيد لوح إلى أن استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون بحيث سيصبح العين التي تحرص حقوقه المضمونة في الدستور وبالتالي ترسيخها وصونها واحترامها.
كما أعرب في ذات الاتجاه عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016 سيفضي إلى إحداث تغيرات معتبرة في سير العدالة والمنازعات القضائية مما يعد خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون .
وتوقف في هذا السياق عند الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية وتحديد مدى نجاعتها مستقبلا بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها.
ونفس الأمر بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها بحيث يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول .
وعلى صعيد ذي صلة حرص السيد لوح على التذكير بأن المجلس الدستوري يظل في هذه العملية مؤسسة منفصلة ومستقلة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة على خلاف أنظمة قضائية أخرى.
إجراء يطابق القوانين مع الدستور
ذكر رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل ستسمح لا محالة في وقت لاحق بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور .
وفي تدخله في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين أوضح السيد مدلسي أن هذه الآلية المستحدثة في اطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.
وستمكن هذه الآلية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها في السابع من مارس المقبل بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
وقد تناولت المادة 188 من الدستور المعدل هذا الإجراء ذي الطابع الاستثنائي الذي يأتي ليؤكد أن القاعدة هي أن احترام القوانين للدستور ومطابقتها له يقول السيد مدلسي الذي أضاف بأنه قد تم تسجيل ثغرات في هذا الجانب حتى لدى أعرق الدول وأوفرها تجربة في المجال القانوني.
واستشهد في هذا السياق بالمجلس الدستوري الفرنسي الذي يحصي سنويا ما لا يقل عن مائتي إخطار حول عدم دستورية القوانين يقبل منها نحو ستين إخطارا .
كاريي: الدفع بعدم الدستورية يسمح بتعزيز الديمقراطية ودولة القانون
قال مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية ادمين كاريي أمس الاثنين بالجزائر أن ادراج مبدأ الدفع بعدم الدستورية يأتي في اطار تعزيز الديمقراطية ودولة القانون في الجزائر.
وفي مداخلة له خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الدفع بعدم الدستورية صرح نفس المسؤول أن هذا المبدأ يندرج في اطار تعزيز الديمقراطية ودولة القانون في الجزائر مضيفا أن الجزائر شرعت في مسار هام للإصلاح المؤسساتي .
ويرى المسؤول الاممي أن دستور 2016 الذي أدرج هذا المبدأ يتميز ب ارادة واضحة في توسيع الفضاءات الديمقراطية وارساء ديمقراطية تخدم المواطن .
كما أوضح أن الاصلاحات التي باشرتها الجزائر لاسيما مبدأ الدفع بعدم الدستورية يمثل مرحلة حاسمة في ديناميكية الاصلاحات من أجل تجسيد سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية التشاركية .
من جهة أخرى صرح السيد كاريي أن الجزائر تواصل تقدمها بعزم لاسيما في مجال حقوق الانسان والحريات الديمقراطية وتدعيم استقلالية العدالة والسلطة التشريعية وكذا دور الرقابة البرلمانية مشيدا بالجزائر لمصادقتها على القانون العضوي حول تطبيق هذا المبدأ. كما جدد استعداد البرنامج الأممي حول التنمية لتحقيق تعاون مكثف مع الجزائر.
ويعتبر مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي كرسه دستور 2016 والذي يدخل حيز التنفيذ في مارس 2019 اجراء يخول لكل طرف في النزاع حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية حكم تشريعي اذا رأى أنه يمس بحقوقه وحرياته المكفولة دستوريا.
ويمكن اثارة الدفع بعدم الدستورية امام الجهات القضائية العادية والادارية على المستوى الابتدائي في الاستئناف أو بالطعن بالنقض.