المجلس الدستوري يرفض التدخل في أزمة البرلمان

اعتبرها خارج صلاحياته ..
**
* مدلسي: الدفع بعدم الدستورية تطهير للمنظومة القانونية..
ف. هند
اعتبر رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن هذا الأخير غير معني بالأزمة التي شهدتها الغرفة السفلى للبرلمان في الأيام الأخيرة فالأمر خارج صلاحياته وهو ما اعتبره متتبعون بمثابة تأكيد جديد على أن القضية أصبحت من الماضي وأن حل البرلمان بات فرضية غير واردة التطبيق.
وحسب مدلسي فإن الهيئة التي يرأسها لا علاقة لها بالأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني والتي إنتهت بإعلان حالة شغور منصب السعيد بوحجة وإنتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا للبرلمان.
وقال مدلسي في رده على سؤال عن الانسداد الذي شهده المجلس الشعبي الوطني مؤخرًا نتيجة سحب أزيد من 350 نائبا الثقة من رئيسه غير المستقيل السعيد بوحجة وإقرار حالة الشغور بالحرف الواحد أنه لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما خارج الصلاحيات التي يخولها له الدستور.. .
من جانب آخر أكد رئيس المجلس الدستوري أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
وخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يحتضنه على مدار يومين المجلس الدستوري أوضح مدلسي أن الغاية من وراء إدراج هذه الآلية القانونية هو دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيز أسس دولة القانون في الجزائر وهي الحماية التي لا تقتصر على إدراج هذه الحقوق ضمن النصوص فقط لأن ضمان فعالية هذه القوانين يقتضي أن تمتد الرقابة الدستورية إلى الجانب التطبيقي والعملي .
وأرجع مدلسي أهمية هذا النص إلى كون عدم دستورية قانون ما لا تظهر دائما عند إعداده بل تتبين غالبا لدى تطبيقه على أرض الواقع وهذا بإقرار فقهاء الدستور.
كما ذّكر في ذات الإطار بأن الدفع بعدم دستورية القوانين يعتبر من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع شخصا طبيعيا كان أو معنويا حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع بدعوى أنه ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وفي هذا المنحى صدر القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي تضمن على الخصوص إجراءات تطبيق هذه الآلية أمام قاضي الموضوع وأمام الجهات القضائية العليا والمجلس الدستوري.
وتحسبا لدخول هذا القانون حيّز التطبيق شهر مارس المقبل سيتم تكييف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مع هذه الآلية الدستورية الجديدة التي يرى مدلسي بأنها جاءت في أوانها من أجل إعادة التوازن في تمثيل السلطات الثلاث في تشكيلة المجلس الدستوري .
وإلى جانب كل ما سبق ذكره أقر المؤسس الدستوري إصلاحا آخر له علاقة بإخطار المجلس الدستوري الذي كان وإلى غاية 2016 محصورا في السلطتين التنفيذية والتشريعية ليمتد في ظل التعديل الدستوري الأخير إلى المتقاضين بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
وحول الغاية من وراء تبني هذه الطريقة غير المباشرة في الإخطار أشار مدلسي إلى أن الهدف من ذلك هو تفادي إغراق المجلس الدستوري بطعون يكون القصد منها المماطلة أو الخداع .
لوح: مبدأ الدفع بعدم الدستورية يجعل المواطن طرفا فاعلا
شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على أن تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجعل من المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية وعنصرا مساهما في ترقية دولة الحق والقانون.
وفي كلمة له خلال الملتقى الدولي حول الدفع بعدم دستورية القوانين أكد لوح أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه وحرياته الأساسية عبر تمكينه وبصورة غير مباشرة من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وتبرز أهمية هذا الحق الأساسي الجديد في أنه سيساهم في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المخالفة للدستور حيث كان من الطبيعي أن يتوج مسار إصلاح قطاع العدالة بمثل هذه الخطوة الجريئة والنقلة النوعية التي جعلت الجزائر في مصف الدول ذات التقاليد الدستورية والديمقراطية العريقة حسب قوله.
وحرص لوح على الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة التي جاءت تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 188 من الدستور لم تكن ممكنة لولا الرؤية الإصلاحية الشاملة لرئيس الجمهورية الذي جعل من المواطن محورا وغاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحجر الزاوية في بناء الصرح الديمقراطي ودولة القانون .
كما توقف الوزير عند الجانب التقني في تطبيق هذا المبدأ التشريعي ليؤكد بأنه تم أخذ مسألة عدم تداخل الصلاحيات بين المجلس الدستوري والجهات القضائية في الحسبان مذكرا بأن قرارات المجلس الدستوري بعدم دستورية الحكم التشريعي تعتبر ملزمة للجهات القضائية والسلطات العمومية على حد سواء.