الآلية تطهير للمنظومة القانونية من الأحكام الماسة بالحقوق والحريات

مراد مدلسي في الملتقى الدولي بالجزائر حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين:

كشف امس رئيس المجلس الدستوري السيد مراد مدلسي عن دخول القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين الصادر في 2 سبتمبر 2018 حيز التنفيذ يوم 7 مارس 2019.
وقال مدلسي ان القانون يهدف الى تطهير المنظومة القانونية من الأحكام المخالفة للدستور، علاوة على أنه يتضمن العديد من الاحكام التي تعزز الحقوق والحريات وعلى رأسها منح المتقاضين ولأول مرة حق الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري بقصد الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة في الدستور وهو نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ مارس المقبل
بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لدستور 2016 المحددة ب 3 سنوات.
وعلى هامش الملتقى الدولي حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين.
اكد مدلسي على قرار ادراج الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء تأهّبا للقانون.
الى جانب برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة وكذا عدة لقاءات وورشات عمل في الموضوع بالتنسيق مع المجلس الدستوري.
وفي رده على أسئلة الصحافيين صرح مدلسي ان هيئته لا دخل لها في الأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني وإنتخاب معاذ بوشارب رئيسًا جديدًا للبرلمان وحالة الانسداد التي عرفها، موضحا لايمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما خارج الصلاحيات التي يخولها له الدستور.
..والطيب لوح يؤكد:
الآلية تجعل المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالجزائر العاصمة على أن تطبيق مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجعل من المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية وعنصرا مساهما في ترقية دولة الحق والقانون.
وفي كلمة له خلال الملتقى الدولي حول الدفع بعدم دستورية القوانين, أكد السيد لوح أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل *وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه وحرياته الأساسية* عبر تمكينه, وبصورة غير مباشرة, من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري, طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وتبرز أهمية هذا الحق الأساسي الجديد في أنه سيساهم في تطهير المنظومة القانونية الوطنية من الأحكام القانونية المخالفة للدستور, حيث *كان من الطبيعي أن يتوج مسار إصلاح قطاع العدالة بمثل هذه الخطوة الجريئة والنقلة النوعية التي جعلت الجزائر في مصف الدول ذات التقاليد الدستورية والديمقراطية العريقة*, حسب قوله.