نضال دائم من أجل فرض الذات هكذا نجح مسلمو فرنسا في إثبات وجودهم في 2018 لم يتوان مسلمو فرنسا الذين يمثلون الديانة الثانية بهذا البلد طيلة سنة 2018 عن التعبير عن رفضهم لكل تدخل يسعى للمس بعقيدتهم ومحاولة تنظيم عبادتهم. ق.و أكد مسلمو فرنسا خلال مؤتمرهم المنعقد يوم 9 ديسمبر الماضي أن تحديد العقائد والممارسات الدينية تقع على عاتق ممثلي الديانات لوحدهم في حدود مقتضيات النظام العام وفي كنف احترام مبادئ و قيم الجمهورية . في هذا الصدد أكد رئيس المسجد الكبير بباريس دليل بوبكر أن مسلمي فرنسا الذين سئموا من المشاريع الفاشلة حول تنظيم الاسلام بفرنسا قرروا العمل بأنفسهم و لصالحهم من أجل تمثيل حقيقي وهيكلة متينة لديانتهم في إطار علاقة ثقة مع السلطات الفرنسية. ويبرر هذا الرفض المفرط لهذا التدخل الموجه فقط للديانة الإسلامية بالجهل التام على مستوى فرنسا للإسلام ورسالته في نشر السلام في العالم ورفض سياسة الكيل بمكيالين وعدم قبول السلطات العمومية مراقبة تمويل الديانة حتى وإن لم يعبر عن ذلك بطريقة مباشرة. *معارضة مطلقة لكل تدخل لهذا الغرض طالب مسلمو فرنسا باستقلالية الديانة الاسلامية ك مبدأ تمهيدي لكل محادثات حول تنظيمها محذرين من أن كل محاولة لتغيير العلاقات الواضحة والأساسية بين الديانات والدولة وكل تدخل لإدارة ما قد يؤديان الى معارضتهم المطلقة . وبخصوص تمويل النشاطات ذات الصلة بالديانة رفض مسلمو فرنسا أيضا كل تدخل مؤكدين أن الأهم هم تسيير حر ومستقل تحت الرقابة القانونية لمحافظ حسابات التي يمكن أن تصبح لازمة . من جهة أخرى ندد أعضاء مجموعة العمل التي قامت بمشاورات لدى مسلمي فرنسا حول تنظيم هذه الديانة بمحاولات الاحتواء والاحتيال التي بادرت بها الحكومة. كما أوضح مسلمو فرنسا أن ... الدولة تعتزم انشاء هيئات مكلفة تدريجيا بوضع يدها على الأموال في شكل هبات يقدمها المسلمون وابتزاز سوق الحلال حتى تفرض بعد ذلك أئمتها ونظرتها حول الإسلام على المدى الطويل . وقد سمحت هذه الاستشارة من خلال شبكة التواصل الاجتماعي لعشرات الألاف من المسلمين بجميع أرجاء فرنسا بإبداء رأيهم والشروع في عمل معمق من أجل اعادة التفكير في الطريقة التي تمكن من تنظيم ديانتهم بشكل بناء ومستقل . ودفع هذا الموقف الذي تم التأكيد عليه عدة مرات بوزير الداخلية كريستوف كاستانير المكلف أيضا بالديانات في فرنسا بتقديم توضيحات تخص رأي الحكومة حول ديانة أكثر من 7 ملايين فرنسي. وفي مداخلة له خلال مؤتمر مسلمي فرنسا صرح وزير الداخلية الفرنسي قائلا: هناك أمر واضح: لا يتعلق الأمر بالنسبة للدولة بكتابة رهانات تنظيم الديانة الإسلامية لأن المسؤولية تقع على عاتق المسلمين رافضا الفكرة التي مفادها أن قد يتعين على الدولة عدم الاهتمام بذلك وداعيا المسلمين الى العمل سويا من أجل مستقبل الاسلام في المجتمع الفرنسي. *نضال دائم من أجل فرض الذات يجدر التذكير بأن تقرير معهد مونتاني (600 صفحة) الذي أعده هشام قروي وتم عرضه على الرئيس ايمانويل أثار ردود فعل قوية لدى ممثلي الديانة الاسلامية في فرنسا الذين رفضوه شكلا ومضمونا. وجاء في التقرير أن صناعة الإسلاماوية تتطلب انشاء خلية لمراقبة التدفقات المالية وجمع الأموال والهبات التي تستفيد منها ممثليات الديانة الاسلامية لاسيما في مجال تمويل تسيير المساجد وفرض تسعيرة حلال التي يقدر رقم أعمالها بالسوق على مستوى فرنسا 6 مليار أورو. وعلى صعيد آخر لم يعد المسلمون يفهمون لماذا يطلب منهم عندما يرتكب اعتداء ارهابي بفرنسا التعبير عن رأيهم حول هذه الأعمال وكأنه يراد تحميلهم شيئ من المسؤولية عن مثل هذا الأمر. من جهة أخرى تساءل هؤلاء عن عدم إدانة الأعمال المعادية للإسلام بفرنسا وعدم متابعة مرتكبيها في العدالة المدانة ب تضييع الشكاوى المتعلقة بذلك وهذا في وقت يدرك فيه مسلمو فرنسا أن النضال من أجل اعتراف منصف مثلما هو الشأن بالنسبة للديانات الأخرى ليس سهلا رافضين تسمية اسلام فرنسا لأنه لا توجد تسمية مسيحية فرنسا أو يهودية فرنسا .
