سواحل الجزائر تحت حراسة مشدّدة

في ظل ارتفاع أعداد الراغبين في الحرقة ..
سواحل الجزائر تحت حراسة مشدّدة
تقرير حقوقي: 17500 حراق جزائري يصلون أوروبا سنوياً..
س. إبراهيم
دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المزيد من نواقيس الخطر بخصوص الارتفاع المتزايد لأعداد الجزائريين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا من خلال الهجرة غير الشرعية أو ما يُعرف بالحرقة وهي الظاهرة التي شكل انشغالا كبيرا لآلاف العائلات وللحكومة التي تسخر إمكانيات كبيرة لإحباط رحلات الحراقة وهو ما أسفر عن توقيف الآلاف خلال السنة الماضية..
وتواصل الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط بالانتشار كالنار في الهشيم حيث لازال المئات يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في حياة أفضل هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب للحراقة في عرض البحر وكذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كيلومتر لمراقبة بحرية وجوية وهو ما جعل مهمة الحراقة أكثر صعوبة بعد أن أصبحت السواحل الجزائرية تحت حراسة مشددة..
وطالب التقرير الحقوقي الحكومة بمعالجة أسباب ارتفاع أعداد الراغبين في الحرقة .. منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار وتسويق إعلامي للغرب بأن الدول الأوروبية أصبحت الفردوس.

الأرقام تتحدث..
ويتحدث تقرير الرابطة الذي اطلعت أخبار اليوم على نسخة منه بلغة الأرقام فيشير إلى أنه استنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية التي تنشرها في موقعها الرسمي يوميا فإن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 3983 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018 من بينهم مئتان وسبعة وثمانون (287) نساء وأيضا هناك الف ومئة ستة وعشرون (1126) قصر حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط مما أصبحت هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت لالحرافة في عرض البحر.
وتأتي هذه المعطيات في وضع عالمي وإقليمي تزداد وضعية المهاجرين فيه سوء اذ شهدت اغلب السياسات المتعلقة بالهجرة في دول العالم تشددا استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين وللأسف على مستوى البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة مفتوحة للمهاحرين حيث أن أكثر من 2160 مهاجر غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط لقوا مصرعهم أو باتوا في عداد المفقودين منذ مطلع العام 2018 وأحصت الرابطة خلال 04 سنوات عن احباط محاولة هجرة أكثر من 9753 شخص منذ بداية سنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018 في حين بات البحر يحصد أرواح شباب في عمر الزهور الذي وصل بنحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم.
وفي نفس السياق سجّل السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن عدد الجزائريين الذي تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 14 الف حراق خلال سنة 2017 و12700 خلال 10 اشهر من سنة 2018 وشملت قرارات الترحيل نصف عدد الحراقة الموقوفين إلى الجزائر.
17500 شخص ينجحون في الهجرة سنويا
وحسب تقرير الرابطة فقد أكد السيد محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي وذكر أن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين الحرافة يفوق سنويا أكثر من 17500 شخص نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر وفيما يتعلق بعدد الحرافة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في الدول الاتحاد الأوروبي فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق لسنة 2018 وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج ماعدى معلومات جزئية وذلك عن طريق عمليات الحصر والتدقيق يتم جمعها من عائلات المعتقلين تقارير المنظمات غير الحكومية حيث يقدر بقرابة 17700 شخص تبقى هذه المعلومات والإحصائيات التي ارتأيننا طرحها للرأي العام غير مكتملة.
والجدير بالذكر أن الدول الاوروبية ترحل سنويا أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر
وفي هذا الخصوص فإن السيد هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يلفت النظر المسؤولين الاوروبيين بان مستقبل الشراكة الأورومتوسطية لا يكون تصدير السلع من الضفة الشمالية بحر متوسط نحو الضفة الجنوبية على حساب الانسان لذلك كان من الضروري الاحترام المتبادل لخصوصيات كل طرف وهنا نشير إلى أن مسؤولية النجاح في بناء سلام وأمن ورفاه مشترك هي مسؤولية جماعية لكن الإتحاد الأوروبي يتحمل القسط الأكبر فيه بحكم موقعه كقوة اقتصادية دولية وبحكم أنه المبادر للمشروع وهذا لا ينفي إطلاقا إعفاء الحكومة الجزائرية من مسؤولياتها تجاه شعبها.

تنامي تجارة البشر
وحذر التقرير الذي حمل توقيع الأمين العام للرابطة بن شيخ الحسين ضياء الدين من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت امتدادها يشكل خطر على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات. إذ يجني المهربون نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 الف دولار أسبوعيا عبر البحر الابيض المتوسط. تذكرة الهجرة غير الشرعية يقدر سعرها بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.
وقالت الرابطة أن مكافحة تهريب البشر تظل بدون جدوى إذا لم تفتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئي ويجب أن يعي الجميع أنّ المهاجرين غير الشرعيين ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاصاً خطرين كما يعتقد البعض فالأغلب هم الهاربون من الموت أو الباحثون عن ما يوفر لهم العيش الكريم لذا يجب دعمهم والتعامل معهم بشكل إنسانيّ من خلال توفير الطرق القانونية والسليمة حتى لا يعرضوا حياتهم هم وأبناءهم للخطر الشديد.
كما أكد السيد هواري قدور رئيس الرابطة بأن الحكومة الجزائرية عليها أن تعاون مع منظمتنا حول هذه الظاهرة الحرافة من اجل إقامة شراكة وإيجاد حلول ضرورية لمحاربة هذه الظاهرة التي تهدد شبابنا ..
للإشارة فإن السلطات الجزائرية شددت منذ عام 2009 قوانين محاربة الهجرة غير الشرعية فقد أقرت تجريم من يحاول الهجرة بالسجن لفترة بين ثلاثة إلى تسعة أشهر وتجريم عناصر شبكات الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة خمس إلا أن ذلك لم يثن للأسف من عزيمة كثير من الشباب الجزائري عن المخاطرة بحياتهم..