جزائريون يدفعون 180 مليون سنتيم من أجل الحرقة

الدول الأوروبية تعيد 5000 منهم سنويا إلى بلادنا
**
* تقرير حقوقي يقدّم أرقاما مخيفة عن الهجرة غير الشرعية
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبحت امتدادها يشكل خطرا على الدول النامية والفقيرة وذلك بالانتقال إلى المهربين والذين يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات إذ يجني المهربون بحسب الرابطة نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط حيث يقدر سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية ما بين ألف إلى 10 آلاف دولار أمريكي أي من 18 مليون سنتيم إلى نحو 180 مليون سنتيم وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين حيث يدفع جزائريون وغيرهم ما يقارب المائتي مليون سنتيم لبلوغ الضفة الأخرى..
وأكد هواري قدور رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير له تلقت أخبار اليوم نسخة منه بأن مكافحة تهريب البشر هي دائما تكون بدون جدوى إذا لم تفتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئ ويجب أن يعي الجميع أنّ المهاجرين غير الشرعيين ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاصاً خطرين كما يعتقد البعض فالأغلب هم الهاربون من الموت أو الباحثون عن ما يوفر لهم العيش الكريم لذا يجب دعمهم والتعامل معهم بشكل إنسانيّ من خلال توفير الطرق القانونية والسليمة حتى لا يعرضوا حياتهم هم وأبناءهم للخطر الشديد.
وفي سياق متصل أشارت الرابطة إلى انه تم إصدار قرار من قبل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي المنعقد يوم 22 و23 من شهر جوان 2017 في بروكسل الحد من منح تأشيرات دخول لرعايا دول أجنبية ترفض استعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين المتسللين إلى أوروبا حيث اتفق خلاله قادة الاتحاد الأوروبي على استخدام كل الوسائل الممكنة لتأمين إبعاد اللاجئين غير الشرعيين بما في ذلك إعادة تقييم سياسة التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض استرداد رعاياها قال حينها الدبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: في وسعنا استخدام التأشيرات لإقناعها (الدول) بقبول العائدين وأضاف أن هذه الخطوة ستستهدف من بين خطوات أخرى النخبة الحاكمة في تلك الدول لأنها تستطيع القيام برحلات إلى أوروبا فيما قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأفريقية لا بد أن تستهدف في إطار هذه الجهود.
الرابطة تستغرب سكوت المنظمات الحقوقية إزاء الهجرة غير الشرعية
وفي هذا الصدد استغربت رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان سكوت غير مفهوم لمنظمات الحقوقية التي اعتادت إعطاء دروس في مبادئ حقوق الإنسان وقال رئيس مكتب الرابطة أنه من المعلوم بأن الاتحاد الأوروبي لا يتوافر على إستراتيجية واضحة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مما يجعله يغلب المقاربة الأمنية في التعامل مع المهاجرين وقد ساهمت هذه المقاربة على حد تعبير رئيس مكتب الرابطة في تأجيج مشاعر العنصرية وكراهية الأجانب وتحول موضوع المهاجرين غير الشرعيين إلى وسيلة لجلب الأصوات في الانتخابات.
وأكد هواري قدور أنه من الضروري أن تتعاون الحكومة الجزائرية مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه الظاهرة الحرافة والعمل على عدم محاولة تهميشها آو إقصاءها كونها تملك تجربة وخبرة في ميدان تعطي نقاط أفضلية أكثر من غيرنا حتى مع المنظمات الدولية قائلا: فعلا اكتسبنا خبرة لا يستهان في تحليل ودراسة وكيفية تعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية معاملة مع عائلتهم نفسانيا وطرق كيفية بحث عن ذويهم .
من واجب الحكومة معالجة أسباب الحرقة
دعت ذات الهيئة الحكومة إلى ضرورة معالجة الأسباب المسببة لتزايد الحرقة في الآونة الأخيرة ومنها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر وانتشار الفساد ما جعل نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب وهو ما يدفعهم للهجرة أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار وتسويق إعلامي للغرب بان الدول الأوروبية أصبحت الفردوس.
وأضاف التقرير أن الهجرة غير الشرعية الجزائرية تواصل عبر البحر المتوسط بالانتشار كالنار في الهشيم فلازال المئات يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في حياة أفضل هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب للحراقة في عرض البحر كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية.
990 حراق تم إيقافهم في الجهة الشرقية للبلاد
في هذا المجال فإن محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقة الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أشار إلى أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي الموقوفين من طرف قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية حيث بصفته متابع لتسلل الجزائريين إلى أوروبا عبر قوارب الموت وله مصادر موثوقة داخل القوات البحرية فان الإحصائيات الحقيقية تأكد -حسبه- بأن العدد الحقيقي للحراقة هو 990 حراق الذين أوقفتهم حراس الشواطئ في الجهة الشرقية من جانفي إلى جوان 2017 وبلغ عدد الموقوفين في سنة 2016 إلى 1520 حراق فقط في الجهة الشرقية لبلاد.
وأضاف ذات التقرير أنه وبحسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعية الذين تنسق معهم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكدون بأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين (الحرافة) يفوق سنويا أكثر من 16500 شخص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر وفيما يتعلق بعدد الحرافة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في الدول الاتحاد الأوروبي فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق لسنة 2016 وذلك بنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج ماعدا عدد الموقوفين في فرنسا الذي يتجاوز 2532 جزائري حسب التقرير التي أعدته 05 جمعيات فرنسية التي تتابع المحبوسين في السجون الفرنسية مما قررنا الرجوع إلى تقرير سابق مؤرخ في 21 فيفري 2014 حيث أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أزيد من 6500 سجين جزائري في الخارج خاصة بفرنسا واسبانيا وبلجيكا وايطاليا.
في حين قالت الرابطة أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 665 مهاجرا غير شرعي منذ 01 جانفي 2017 إلى غاية 30 جوان 2017 حسب ما نشرته عبر موقعها الرسمي مردفة انهم حاولوا هجرة الجزائر عبر سواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط مما أصبحت هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت ل الحرافة في عرض البحر وحسب آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 27 جوان 2017 تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 233 أشخاص بعرض السواحل كانوا على متن قوارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية والإيطالية.
والجدير بالذكر أن الدول الأوروبية ترحل سنويا أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر وفي نفس السياق حسب آخر إحصائيات المنظمة الدولية لهجرة التي ذكرت بأن عدد الذين دخلوا إلى أوربا خلال 06 أشهر لسنة 2017 وصل العدد الى أزيد من 101.210 مهاجر ولاجئ وأضافت المنظمة الدولية بحسب نفس المصدر أن عدد حالات الوفاة جراء رحلات البحر المتوسط الخطرة بلغ 2.247 حالة.