حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبح تمددها يشكل خطرا على الدول النامية على غرار الجزائر التي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا قياسيا لظاهرة "الحرقة"، حيث يدفع الجزائريون 4 آلاف أورو لشبكات "قوارب الموت" لبلوغ الضفة الأخرى. وفي السياق، كشف نورالدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعة ل"الشروق"، أن الهجرة غير الشرعية، تنتشر كالنار في الهشيم، خاصة خلال سنتي 2017 و2018، أي أن ظاهرة "الحرقة" أخذت أبعادا خطيرة جدا، فلازال المئات يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في حياة أفضل، وهو الأمر الذي يؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب الخشب للحراقة في عرض البحر وكذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية. وأضاف بن يسعد أن المشكل أخطر من ذلك، لأن ظاهرة "الحراقة" في الجزائر، لم تعد تشمل فقط الشباب، بل أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سجلت في تقريرها، أن هذه الظاهرة شملت عائلات بأكملها، بما فيها العائلات التي غرقت في عرض البحر، أو تم إنقاذها، أو حتى التي نجحت في المرور إلى الضفة الأخرى، مؤكدا أنه بعد تشديد الإجراءات الخاصة بمنح "الفيزا" من قبل دول الإتحاد الأوربي واستحالة العبور عبر الحدود الجوية والبرية، لجأ الجزائريون إلى "الحرقة" عبر قوارب "الموت" تحت شعار "نموت في البحر ولا العودة إلى لقبر". وبلغة الأرقام، ذكر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن العدد الحقيقي للحراقة الجزائريين فاق خلال العشرة أشهر من السنة الجارية 10 آلاف "حراق"، وهؤلاء نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية، ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية، كما هناك عشرات المفقودين غرقوا في البحر، أما فيما يتعلق بعدد الحراقة الجزائريين الموقوفين في مراكز تجميع المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، يقول محدثنا، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن لها إعطاء رقم دقيق وذلك لنقص المعلومات من طرف الدول الأوروبية وغياب المتابعة من طرف القنصليات الجزائرية في الخارج. وأوضح المتحدث أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لوزارة الدفاع الوطني، سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لأزيد من 9 آلاف مهاجر غير شرعي من الفاتح جانفي إلى 30 نوفمبر 2018، ومقابل ذلك يضيف رئيس الرابطة أن الدول الأوروبية ترحل سنويا أزيد من 5000 جزائري من المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر. ودعا المتحدث الحكومة إلى التعاون مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لإيجاد حلول سريعة لظاهرة "الحراقة" والعمل على عدم محاولة تهميشها آو إقصائها، كونها تملك تجربة وخبرة في ميدان تعطي نقاط أفضلية أكثر حتى مع المنظمات الدولية، وقال "حان الوقت لتكثيف الجهود بعد أن أخذت الظاهرة أبعادا خطيرة جدا".
