من 1999 إلى اليوم أنجز زهاء 7400 مشروع رياضي

وزير الشباب والرياضة محمد حطاب يكشف:
من 1999 إلى اليوم أنجز زهاء 7400 مشروع رياضي
كشف وزير الشباب والرياضة السيد محمد حطاب اول امس من ولاية بومرداس بأن الدولة أنجزت ووفرت منذ الاستقلال وإلى حد اليوم ما يزيد عن 8700 منشأة ومرفق شبابي ورياضي عبر كل ربوع الوطن يتم استغلالها وموضوعة تحت تصرف الشباب والرياضة.
وقال الوزير في تصريح صحفي لدى معاينته لعدد من المنشأة الرياضية والشبابية عبر عدد من بلديات الولاية بأن في الفترة الممتدة ما بين 1962 و1999 تم إحصاء نحو 1320 منشأة ومرفق شبابي ورياضي ومن 1999 إلى اليوم أنجز زهاء 7400 مشروع ليصل العدد الإجمالي حاليا إلى نحو 8700 منشأة شبابية ورياضية عبر كل الوطن .
ويضاف إلى هذا العدد الهائل من المرافق والمنشأة يضيف الوزير ما تم إنجازه من قاعات متعددة الرياضات ومنشأة شبابية على مستوى المؤسسات التعليمية ( في الأطوار الثلاثة) والجامعات عبر الوطن فإن العدد المذكور من هذه المنشأة يتضاعف بكثير.
بفضل هذه الإنجازات يضيف الوزير تم توفير والتكفل بشكل كبير بالبنية التحية الموجهة للشباب والرياضة عبر الوطن ولهذا حان الوقت للكلام عن المارد البشرية التي تعتبر القلب النابض لتسيير هذه المنشأة لأن المهم في كل هذا حسب قول الوزير هو كيفية الصيانة والمحافظة عليها والتسيير الجيد لها .
وفي هذا الإطار كشف الوزير بأن دائرته الوزارية بصدد التفكير الجدي لتوسيع الاستغلال العقلاني والراشد والجواري للمرافق والمنشأة الرياضية والشبابية العديدة المنتشرة عبر الوطن وكذلك تلك المتواجدة على مستوى المؤسسات التربوية والتعليم العالي عبر الوطن التي تبقي لفترات طويلة أثناء العطل المدرسية مغلقة.
ويندرج هذا التفكير -يضيف الوزير- ضمن مساعي الدولة لإعادة الاعتبار للرياضة المدرسية حيث تم في هذا الشأن يشير الوزير فتح الملف مع الجهات المعنية لأنه لا نستطيع النجاح دون الرجوع إلى الرياضة المدرسية والجامعية حسب قوله.
لذلك يتوجب علينا خاصة وأن الحاجة موجودة على المستوى المحلي يؤكد الوزير حطاب إعادة النظر في كيفية إعادة فتح هذه المرافق والمنشأة ووضعها في هذه الفترات من السنة تحت تصرف الشباب لتلبية حاجياته في المجال .
وفيما تعلق بتسيير مراكز العطل والمخيمات الصيفية ودور الشباب عبر الوطن حث الوزير على بذل جهود إضافية في هذا الإطار وإعادة التفكير في كيفية إعادة تسييرها تجاريا لتتأقلم من حيث الخدمات التجارية المقدمة مع المعايير العصرية ومع متطلبات السوق وبذلك تساهم في خلق توازنها المالي مع حفاظ هذه المرافق على طابعها وخدماتها الاجتماعية التي لا ينبغي لها أن تستغني عنها .